السكر.. نموذج بسيط لتقاسم الربح

عوضاً عن قيامها بتوزيع المادة على مراكز مؤسسات التدخل الإيجابي لتغطية أكبر مساحة جغرافية ممكنة، وتخفيف معاناة البشر من وطأة الغلاء الفاحش، فقد سارعت بهمّة الحرامي الشاطر العريق إلى بيع المادة إلى تجار القطاع الخاص بمعدل (50) طناً لكل تاجر يملك سجلاً تجارياً وبمبلغ (75) ل.س للكيلوغرام الواحد. وقام التجار بدورهم ببيع الكيلوغرام من خلال منافذ البيع الخاصة بمبلغ (100-110) ل.س بهامش ربح يتراوح مابين (25-35) ل.س للكغ الواحد. ليتقاسموا هذا الربح مع القيّمين على الخزن والتسويق.
حسبة بسيطة
نجد أن كل تاجر حقق ربحاً يتراوح مقداره مابين:
50.000 كغ × (25-35) ل.س = 1.250.000 – 1.750.000 ل.س
الربح الكلي الناجم عن بيع (200) ألف طن:
200.000.000 كغ × (25-35) ل.س = 5.000.000.000 – 7.000.000.000 ل.س
السؤال: ما هي الحكمة من منح التجار هذه المليارات؟ ولماذا اجتهدت الحكومة للتوفير على تجار القطاع الخاص مخاطر الاستيراد ونفقات التخليص والنقل والشحن و..؟
لماذا لم تطرح مادة السكر - كما وعدت الحكومة - على منافذ البيع الحكومية والتعاونية؟
لماذا لم توعز الحكومة إلى الجهات العامة (دوائر الدولة من شركات ومؤسسات ومعامل ومدارس وغيرها..) بفتح منافذ بيع للمواد الغذائية الرئيسية كما صرحت الحكومة على لسان أكثر من مسؤول؟
هل سيتم التعامل مع السلة الغذائية العتيدة وبموادّها العديدة كما هي عليه الحال بمادة السكر؟
ثم هل الدولة عاجزة عن استيراد وتوزيع المواد الغذائية للمواطنين بمعزل عن جشع التجار؟
أيّ بلدٍ معذّبٍ هذا الذي نعيش فيه؟
ملاحظة: يستطيع صاحب السجل التجاري أن (يعير) سجله إلى التجار الكبار أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة مقابل مبلغ (50 – 150) ألف ليرة لكل سجل تجاري..
فتخيل يا رعاك الله!