توالت بكثافة خلال الفترات الأخيرة الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة المحتلة وقطاع غزة، وذلك في ظل الواقع السياسي الدولي والعربي المساند للمصالح الإسرائيلية وهو ما استغلته دولة الاحتلال لتمرير مخططات سياسية وجغرافية وعنصرية ضد القضية الفلسطينية تهدف لإنهائها وضم الضفة وتهويد القدس بالكامل.
كتب ديمتري مينين مقالاً يلاحظ فيه التماثل بين إنقاذ قادة وحدات داعش المتطرفة بعد هزيمتها العسكرية، وبين إنقاذ ضباط الجيش النازي عقب خسارتهم في الحرب العالمية الثانية. وكلا العملين قامت بهما الولايات المتحدة الأمريكية بهدف توظيف أولئك وهؤلاء في الجبهات التي تخلقها.
يدعو المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني الشيوعيين وأصدقائهم للمشاركة في اعتصام 25 كانون الثاني في ساحة رياض الصلح، الذي دعا إليه الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، والهيئات واللجان النقابية المستقلة. ويعتبر الحزب أن هذا الاعتصام يشكل محطة أساسية في العمل النقابي والاجتماعي في وجه تجليات التحالف الطائفي- الطبقي الجديد والذي بدأت بوادره بالتشكل، والذي سيصب في إطار إعادة تجديد مرتكزات النظام الطائفي وترسيخ علاقات المحاصصة واعادة توزيعها ومن جهة أخرى تأمين استمرارية سيطرة الرأسمال الريعي والمالي والعقاري على الاقتصاد اللبناني. وفي هذا الاطار، تشكّل المطالب العمالية والاجتماعية المرفوعة في هذا الاعتصام جزءاً لا يتجزأ من البرنامج الصادر عن الحزب بمناسبة إجراء الانتخابات النيابية، وهي تركّز على ضرورة تصحيح الأجور في القطاع الخاص وتجسيد الحقّ في الصحة والتعليم الرسمي والتقاعد والحماية الاجتماعية والسكن بما فيها قضية قدامى المستأجرين، فضلاً عن إيجاد معالجات ناجعة وعادلة لأزمات المرافق العامة الأساسية من كهرباء ومياه ونقل عام ومعالجة النفايات وغيرها.
عقب الانتخابات الرئاسية الفرنسية، بدا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكأنه يقترب مما يريده في إيطاليا. فبعد الانتخابات التي جرت في مارس (آذار) الماضي، بات من المؤكد أن وجود حكومة مؤيدة لروسيا ومعارضة كبيرة الحجم مؤيدة لروسيا. ومن المرجح أن إيطاليا ستحرص على عدم توسيع الاتحاد الأوروبي لنطاق عقوباته على روسيا، لكن من غير المرجح أن ترفع العقوبات كلياً. وسياسة الكرملين، التي تستند إلى المصالح الاقتصادية، ستدق إسفيناً بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فيما يخص سياسة العقوبات؛ وذلك لتتأكد من احتفاظ روسيا بقدرتها على الحصول على مصادر الطاقة، وتصديرها وعلى اجتذاب تمويلات للسوق، سواء للدولة أو للشركات الروسية. فعقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضت على روسيا – بسبب ضمها شبه جزيرة القرم وإشعال المعارك بشرق أوكرانيا - سارت على نفس وتيرة عقوبات الولايات المتحدة. وفي حين استمرت الولايات المتحدة في إضافة المزيد من الإجراءات العقابية، عمل الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات القديمة. ففي نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، تعرض 132 شخصاً و28 هيئة للعقوبات في أوروبا، وارتفع العدد لاحقاً ليصبح 150 شخصاً و38 هيئة حتى الآن. وبالبحث في قاعدة بيانات الأشخاص الخاضعين لعقوبات أميركية، اتضح تعرض 569 شخصاً ومؤسسة للعقوبات استجابة لتعليمات تنفيذية متعلقة بأوكرانيا. وعلى الاتحاد الأوروبي الذي يضم قادة دول أوروبا اتخاذ القرارات الخاصة بتلك العقوبات بصورة جماعية. وفي الحالة الروسية، فقد حدث هذا بالفعل أكثر من عشرين مرة؛ ولذلك فإن الجائزة الكبرى لروسيا هي كسب دولة منشقة تقوم بالتصويت ضد تمديد العقوبات. لا يمكن بحال أن تكون هذه الدولة هي المجر رغم تعبير رئيس وزرائها فيكتور أوروبان صراحة عن إعجابه ببوتين، ولا يمكن أن تكون قبرص رغم غرقها في المال الروسي، ولا يمكن أن تكون النمسا التي وقّع «حزب الحرية» القومي بها، والذي يعد الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم هناك، على اتفاقية تعاون مع حزب «روسيا المتحدة» الذي يرأسه بوتين. فبالنسبة لتلك الدول الصغيرة، فإن تكلفة التمرد المعلن على الاتحاد الأوروبي وبشكل واضح تفوق المنافع الاقتصادية التي ستعود عليها جراء التعاون الاقتصادي مع روسيا. ويمكن للغضب الأميركي، الذي لا يمكن لأي حماية يوفرها الاتحاد الأوروبي أن يخفف من وطأته، أن يكون أيضاً سبباً لخوف تلك الدول. فالدولة التي ستنشق عن إجماع الاتحاد الأوروبي من أجل عيون روسيا يجب أن تكون دولة كبرى، ويفضل أن تكون إحدى الدول الأربع التي صنفت بحسب منظور الكرملين على أنهم «شركاء استراتيجيون» بحسب البحث الذي أعده الكرملين عن «المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية» عام 2007 عن الدول التي تتمتع بـ«علاقات خاصة مع روسيا والتي أحياناً ما تتسبب في إضعاف السياسات المشتركة للاتحاد الأوروبي». تلك الدول هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، وجميعها دول كبيرة بما يكفي لضمان عمل سياساتها الخارجية بصورة مستقلة بعيداً عن تأثير الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
نشر محرر موقع مؤسسة «Strategic Culture» مقالاً يوضّح فيه مخاطر استمرار الأجندة الغربية بحشد العالم من أجل الحرب، والذي قد يتحول إلى سيناريو حقيقي يكون قنبلة موقوتة تودي بهذا العالم إلى الخراب وبجنسنا إلى الفناء جراء حرب نووية.
في الوقت الذي يراقب العالم فيه ما إذا كان إيمانويل ماكرون سوف ينجح في إخراج فرنسا من سباتها الحكومي، لا بد أن نضع في الاعتبار أنه سوف يحتاج في بادئ الأمر إلى تجاوز بعض الدوائر والأوساط الراسخة في البلاد، أي الكادر النخبوي المثقف الذي يشرف على ويدير البيروقراطيات الفرنسية الأكثر أهمية، والتي يميل أتباعها إلى الاضطلاع بالأدوار القيادية عبر مختلف أنحاء الصناعات الفرنسية، وهم في غالب الأحيان يملكون أكبر الحصص في الوضع الراهن بالبلاد. ومن أبرز الأمثلة على ذلك الأعمال والخدمات المصرفية.
كتب ديمتري مينين مقالاً يحلل فيه انتشار داعش في إفريقيا، والذي تعدّ الولايات المتحدة هي المستفيد الأكبر منه في مواجهة روسيا والصين هناك. فالولايات المتحدة خسرت موقعها في القارة الإفريقية بسرعة كبيرة لصالح القوى الصاعدة، ممّا يجعلها يائسة لفعل أيّ شيء يمكنها من الرجوع هناك.
يمكن أن يُعزى اليوم الانهيار المفاجئ للعملة الإلكترونية "بيتكوين" إلى العاصفة الكبيرة من الأخبار السيئة حول هذه العملات الإلكترونية المشفرة. فتم ليلة الأحد اختراق المحفظة السوداء الخاصة بالتشفير. وبالرغم من أن اللص قام باختراق عملات ثانوية، إلا أن العملات الرئيسية تأثرت بذلك. إضافة إلى هذه الأخبار السيئة تقول شركة "بلومبيرج" أن الصين تخطط لمنع الوصول المحلي إلى منصات العملات الإلكترونية المشفرة التي تسمح بالتداول المركزي. فبدأ المستثمرون يشعرون بالذعر بسبب هذه الأخبار. وهبط سعر تداول "بيتكوين" في يوم الثلاثاء 16 كانون الثاني بقيمة 12000دولار، بعد أن وصل هذا الشهر إلى 20000 دولار. وأخذت جميع العملات الإلكترونية المشفرة الأخرى تتهاوى بمعدل أسرع من بيتكوين.
مع إلقاء نظرة متفحصة على جدول التكلفة للخدمات الحكومية الأميركية، يمكنك أن تصاب بقدر لا بأس به من التشويش والذهول. من هم كل أولئك الناس الذين يعملون لصالح الحكومة الأميركية؟ ولماذا يحصلون على هذه الرواتب الكبيرة؟ ولماذا يستغرق الأمر منهم كثيراً من الوقت لإنجاز أي شيء يجب القيام به؟
كتب أليكس غوركا مقالاً يحاول فيه إلقاء الضوء على ما ستخسره مقدونيا والناتو حال انضمامها إليه. فبالاعتماد على جميع المؤشرات وعلى حديث رئيس مقدونيا في الأول من كانون الثاني، يبدو أنّ مقدونيا تسير بخطى متئدة للانضمام إلى الناتو وإلى الاتحاد الأوربي. مع ذكر أنّ خطّة دعم ونصح مقدونيا من أجل الانضمام إلى الناتو تعود إلى 1999.
