الصين تريد ضبط التعامل بـ«بيتكوين»
تشاو ينغ وا تشاو ينغ وا

الصين تريد ضبط التعامل بـ«بيتكوين»

يمكن أن يُعزى اليوم الانهيار المفاجئ للعملة الإلكترونية "بيتكوين" إلى العاصفة الكبيرة من الأخبار السيئة حول هذه العملات الإلكترونية المشفرة. فتم ليلة الأحد اختراق المحفظة السوداء الخاصة بالتشفير. وبالرغم من أن اللص قام باختراق عملات ثانوية، إلا أن العملات الرئيسية تأثرت بذلك. إضافة إلى هذه الأخبار السيئة تقول شركة "بلومبيرج" أن الصين تخطط لمنع الوصول المحلي إلى منصات العملات الإلكترونية المشفرة التي تسمح بالتداول المركزي. فبدأ المستثمرون يشعرون بالذعر بسبب هذه الأخبار. وهبط سعر تداول "بيتكوين" في يوم الثلاثاء 16 كانون الثاني بقيمة 12000دولار، بعد أن وصل هذا الشهر إلى 20000 دولار. وأخذت جميع العملات الإلكترونية المشفرة الأخرى تتهاوى بمعدل أسرع من بيتكوين.

"بيتكوين" توفر التحرر من سيطرة البنك المركزي

تقدم العملات الإلكترونية المشفرة شكلاً جديداً من التعامل بعيد عن سيطرة الحكومة والسياسات النقدية، ولا يمكن للحكومات أن تقبل ذلك. وتقول الحكومات أن هذه العملات تحتاج لمراقبة، لوقف الإرهاب والإتجار بالمخدرات وغسل الأموال. وهذه هي الأسباب المعتادة التي تعتمدها الدول عندما تريد الحد من حرية سكانها في هكذا تعاملات. إلا أن هناك سبباً وجيهاً لتدخل الحكومات، فهي فعالة في وقف التداول بالأسهم في الداخل، والتسوية بحيث يحصل الجميع على فرص متساوية.

التكهنات والمخاطرة هي أساس التجديد والاقتصاد

أحد أهداف الصين هي إيقاف التكهنات والمخاطرة. ومع ذلك فإن المخاطرة هي أساس المشاريع الجديدة. وإذا كان الفرد يرغب بإنفاق ثروته على مشاريع محفوفة بالمخاطر فإن هذا ليس من شأن الحكومة. فلا تخاطر بمبلغ أكثر مما أنت على استعداد لفقدانه، فالأرباح والخسائر الكبيرة هي متوقعة في مجال العملات الإلكترونية.

من الممكن أن تتحسن "بيتكوين"

بالرغم من أن الصين قد تقلل الاعتماد على العملات الإلكترونية، فإن سكانها سيجدون وسيلة للاستثمار. وتعتبر الحرية التي تقدمها هذه العملات مغرية جداً. في حين أن حجة التهرب الضريبي غير قوية. كان الامتثال الطوعي في الولايات المتحدة هو القاعدة والتهديد بالعقاب كافٍ. والحد من الحرية لن ينجح أبداً على المدى الطويل، فإن العملات الإلكترونية ستستقر على الأرجح.

تنويه: إن الآراء الواردة في قسم «تقارير وآراء»- بما قد تحمله من أفكار ومصطلحات- لا تعبِّر دائماً عن السياسة التحريرية لصحيفة «قاسيون» وموقعها الإلكتروني