تحت عنوان «الحماية الاجتماعية في سورية - تحديات وتوصيات»، قدّمت الباحثة الاقتصادية، د. رشا سيروب، يوم الأحد 20/4/2024، محاضرة في المركز الثقافي العربي في أبو رمانة، عرضت خلالها بعض البيانات والأرقام المهمة حول واقع الحماية الاجتماعية في سورية، مبيّنة بعض المفارقات الاقتصادية اللافتة في هذا الملف.

استكمال الدراسة في المرحلة الجامعية أصبحت نابذة ومنفرة للطلاب، وصولاً إلى درجة الملل والقرف بالنسبة لبعضهم!

دون إعلان رسمي قامت وزارة النفط مطلع الأسبوع الماضي بتخفيض مخصصات المحافظات من المحروقات بنسبة تقارب 50٪، ولم يتبين للوهلة الأولى إن كان هذا التخفيض عامّاً ويشمل جميع المحافظات أم بعضها، حتى بدأت المحافظة تلو الأخرى تعلن عن تخفيض مخصصاتها!

أصدرت الشركة السورية للاتصالات بتاريخ 22/4/2024 قراراً يقضي برفع أجور الخدمات المقدمة عبر مراكز خدمة المواطن بنسبة تتراوح بين 30٪ إلى 35٪، سواء على الخدمات الداخلية أو الخارجية، على أن يتم تطبيق التكلفة الجديدة اعتباراً من 1/5/2024!

قدمت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلاف سفاف رؤية وزارة التنمية الإدارية لتطوير الوظيفة العامة، وتحديث القوانين الناظمة لها منذ سنتين تقريباً عبر الاستعاضة عن قانون العاملين الأساسي بأربعةِ قوانين؛ قانون الخدمة العامة والذي يحدد نوع الوظيفة العامة، ويتضمن: نظام المراتب الوظيفية والقواعد العامة في القطاع الإداري، ومبادئ وأسس أنظمة العمل، والعاملين بالقطاع الاقتصادي، إضافة إلى تحديث سلالم الأجور والحوافز والتعويضات، وقانون إدارة الموارد البشرية من التعيين إلى التقاعد، وحقوق وواجبات العاملين الوظيفية، ومعايير تقييم الأداء الوظيفي، وقواعد التوصيف الوظيفي إضافة إلى أسس ومبادئ التدريب، وقانون التنظيم المؤسساتي، ويتضمن: إحداث الجهات العامة وقواعد التنظيم المؤسساتي، وقانون مبادئ وقيم الوظيفة العامة، وواجبات الموظف السلوكية ومسؤولياته العامة.

في سابقة من نوعها تم إلقاء الحجز التنفيذي على الحسابات المصرفية العائدة للاتحاد العام لنقابات العمال، في كافة المصارف العامة والخاصة ومصارف التمويل الصغير في القطر، وذلك بناء على كتاب مصرف سورية المركزي رقم 1129/ص تاريخ 27/3/2024، استناداً إلى قرار رئاسة التنفيذ المدني في دمشق رقم 4197 لعام 2024!

نصَّ قانون العقوبات السوري على جريمة ترك العمل في المادة 364 منه والتي نصَّت على ما يلي:

تم وضع مشروع نفق وعقدة المواساة بالخدمة بتاريخ 27/4/2024، مع العلم أن المباشرة فيه تمت في شهر أيار 2023، وبحسب رئيس الحكومة عند افتتاحه المشروع أنه «أول مشروع يوضع في الخدمة قبل مدته الزمنية بخمسة أشهر»!

تعتبر الزراعة مصدر دخل لعشرات الآلاف من الأسر، وجزء هامّ من منتجاتها تعتبر مواد أولية للعديد من الصناعات الغذائية وغير الغذائية، ويعد القطاع الزراعي أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني من جهة، والداعمة للمواطن السوري والسوق المحلية من جهة أخرى.