تخفيض مخصصات المحروقات... سيناريو ممجوج مفتعل للأزمات!

الأمر انعكس مباشرة على المواطن من خلال قلة وسائل النقل العامة والخاصة العاملة على خطوط المواصلات، فبدأت حشود الناس تتجمع كل صباح على الطرقات وفي المراكز التبادلية للمواصلات، معلنة بدء أزمة محروقات ومواصلات شاملة مجدداً، وفي عموم المحافظات بشكل ملحوظ وكبير، مسببة شللاً في الحركة وعرقلة مرورية، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن مقاصدهم!

تخفيض المخصصات إلى النصف دون سابق إنذار!

التصريحات الرسمية تقول إن مخصصات حمص من مادة المازوت انخفضت إلى 10 طلبات يومياً بدل 22 طلباً، وكذلك انخفضت طلبات البنزين إلى 8 طلبات يومياً، علماً أنها كانت 12 طلباً يومياً!
وفي دير الزور بلغت كمية المازوت طلبين وثلاثة أرباع بدل 4 طلبات، وطلب من البنزين تم تخفيضه إلى نصف طلب!
وفي محافظة حلب تم تخفيض مخصصات مادة المازوت من 21 طلباً يومياً إلى 15,5 طلباً، كما تم تخفيض كميات البنزين من 18 طلباً إلى 13 طلباً يومياً!
وفي محافظة ريف دمشق تم تخفيض كمية المحروقات الواردة إلى المحافظة بمعدل 5 طلبات لكل من مادتي المازوت والبنزين، حيث كانت الكمية المخصصة هي 19 طلباً لكل مادة وانخفضت إلى 14 طلباً!
أما محافظة السويداء فإن عدد طلبات المازوت الواردة إليها، انخفض إلى ستة طلبات يومياً، فيما تراجعت طلبات البنزين إلى ثلاثة طلبات فقط!
السرد أعلاه يبين ويوضح أن تخفيض مخصصات المحروقات معمم على المحافظات كافة!
لكن على الرغم من تأكيد الجهات الرسمية بعدم تأثر قطاع النقل بتخفيض المخصصات الحاصل، إلا أن الواقع يخبرنا عكس ذلك، وينذرنا بأزمة بدأت معالمها بالوضوح شيئاً فشيئاً!
فالاكتظاظ الكبير والتزاحم الشديد على وسائل النقل، ترافق مع عزوف بعض أصحاب السرافيس عن العمل، بالإضافة إلى طلب بعضهم الآخر أسعاراً مضاعفة وصلت إلى ضعفي التسعيرة الرسمية!

سلسلة كوارث متوقعة!

كل هذه المظاهر تنذر بأزمة مستجدة، والتي ربما لن تقف عند حدود الازدحام على وسائل المواصلات فقط!
فالقرار التنفيذي غير المعلن بخصوص تخفيض مخصصات المحروقات للمحافظات، رسخ أزمات كبيرة بدأت بأزمة المواصلات والازدحام، لتطال قطاع الإنتاج الزراعي أيضاً!
لكن ورغم كل هذه السلبيات والتداعيات الخطرة إلا أن الكارثة ربما ليست هنا فقط أيضاً!
فالكارثة الحقيقة هي بتحول القرار غير المعلن أعلاه إلى مهماز لرفع أسعار المشتقات النفطية، كما جرت عليه العادة بعد افتعال أزمة مشتقات نفطية ومواصلات، لتتفاقم وتتعمق، وصولاً إلى «الحل السحري» المتمثل بزيادة أسعار المشتقات النفطية، وما سيؤول إليه الواقع على مستوى زيادة كلف الإنتاج ورفع أسعار السلع والخدمات، في سلسلة تبدأ ولا تنتهي من التداعيات السلبية الكارثية!
فالسيناريو قديم وممجوج ومستهلك، كحال السياسات وآليات العمل الرسمي، من أزمة إلى أزمة أكبر، ومن كارثة إلى كارثة أعمق!