_

عرض العناصر حسب علامة : الإصلاح الإداري

العربة والحصان

منذ أن أُحدثت وزارة التنمية الإدارية، بغية معالجة مشاكل القطاع العام والترهل الإداري، كانت الوزارة تنطلق من مبدأ: أن المشكلة الأساس تكمن في العنصر البشري، أي: الموظف أو العامل، دون النظر إلى الظروف الموضوعية التي أدت إلى تأخر القطاع العام وخسارته، بسبب السياسات الاقتصادية الليبرالية، التي وضعت القطاع في منافسة غير شريفة مع القطاع الخاص، إضافة إلى دور قوى الفساد في جهاز الدولة، هذه الأسباب كلها لم تلاحظها الوزارة أثناء وضع خططها للإصلاح الإداري.

 

تراجع دور الدولة والبدائل

مما لا شك فيه، أن غياب دور الدولة عن مهامها، ممثلة بالحكومة والجهات التابعة لها، وتراجعها المطرد على مستوى واجباتها المفترضة، يدفع الناس للبحث عمن يقوم بسد النقص الحاصل في هذه الأدوار، خاصة ما يتعلق منها بالشؤون والاحتياجات الحياتية الضرورية، سواء عبر النشاطات المجتمعية أو عبر الجمعيات الأهلية والمنظمات الخدمية والإنسانية وغيرها.

تنمية شاملة.. «المي بتكذب الغطاس»!

مجلس الوزراء يحدد الركائز الأساسية للعمل خلال 2018: المضي بالمشروع الوطني للإصلاح الإداري، وتحقيق التنمية الشاملة بكل المجالات.

البيان الوزاري.. بيان قديم لحكومة جديدة! بيان عمومي..وعود كثيرة..ونمو مؤجل مابين إعادة الاصلاح وبناء الهياكل.. واللحاق بالنمو السكاني

تجدد التفاؤل بخطوات مدروسة و ملموسة,بعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة (الحالية), و بالفعل جاء البيان الوزاري لهذه الحكومة ملبيا للطموحات ... لا طموحات المواطن السوري فحسب بل طموحات مواطن إفريقيا جنوب الصحراء و المواطن الكندي على حد سواء.. إذ أن عمومية هذا البيان تجعله صالحا لكل الإقتصادات و في كل الأزمنة،  فكثرت فيه الوعود بالدراسة و التحسين و التطوير لدرجة أن البعض وصفه بالبرنامج الانتخابي!!..

«إصلاحات» تشريعية وإدارية.. أم مخالفة لجوهر القانون؟!

تؤكد الوقائع أن أغلب التعديلات التي صدرت على القوانين النافذة، وأغلب القرارات الحكومية «الجريئة» كما يصفها مصدروها، تتجاهل العمق الاجتماعي للقانون بوصفه «مجموعة القواعد الملزمة التي تنظم سلوك الأفراد في الجماعة».

في المعهد الوطني للإدارة: إصلاح ينتظر من يصلحه! طلاب مداومون في مكتب العميد... ومهمات التدريس أشبه بالتنفيعة!!

كانت الفكرة من إنشاء المعهد الوطني للإدارة باقتراح وإشراف فرنسيين هو إعداد كوادر إدارية مؤهلة تنهض بمهمة الإصلاح الإداري لمؤسسات الدولة. وعلى هذا الأساس أنشئت مراكز أربعة في سورية بالاستعانة بالخبرات الفرنسية و علقت آمال جمة على هذه المراكز إلا ان النتائج على ما يبدو لم تكن متماثلة مع كم الآمال المعلقة:

الافتتاحية سياسة الإصلاح... إلى أين؟

مع تسارع الأحداث في المنطقة، وتداعياتها المختلفة، يزداد الوزن النوعي لوضع البلاد الداخلي في تحديد مسار التطور اللاحق.

بصراحة.. وداعاً.. ونعتذر..!!

عذرا ً لم نستطع أن ندافع عنكم، فهل تقبلون اعتذارنا.. أم أن الاعتذار لا يكفي؟!!

رسالة من عامل «لست أديباً ولاسياسياً، لكني أفهم ما يجري حولي...»

معذرة لست أديبا لا مدبج مقالات. أنا عامل في هذا الوطن أمضىت ما ينوف عن ثلاثين عاما في إحدى شركات القطاع العام الذي يعمل دون ضجة ولكن املك عينا ترى ورأسا ربما يعرف الكثير مما يدور حوله، وفي النهاية مستقبلي ومستقبل أطفالي، وبالتالي، وطني يضغط علي بإخراج صوت يصرخ بداخلي  منذ زمن بعيد كان كابوس الخوف نعم الخوف ...يمنعه من الخروج ولو انه حاول بين الفينة والأخرى الإطلال من نافذة ضيقة لكن الريح الغبراء كانت تصفع النافذة ووجهي أحيانا. لن أقدم أكثر سأدخل مباشرة في صلب ما أريد قوله قبل أن يداهمني الخوف من جديد واصمت ثانية .

قانون الـ ...«سعو».. والإصلاح الإداري!!

مع بداية العمل في قطف الأقطان في كل عام، يقوم عمال الحمل والعتالة بإجراء الصيانات اللازمة لبرادعهم...؟! لكي تكون هذه البرادع جاهزة لتحمل من 180 ـ 200 كغ وأحياناً أكثر من هذا الوزن من القطن، على ظهور بشر! لايتعدى أحياناً وزن البعض منهم وبالكاد الـ 50 ـ 60 كغ. هذه المعادلة بين الحامل والمحمول ولدت من قانون الحاجة اللعينة.