عرض العناصر حسب علامة : حقوق العمال

نشرت هذه الدراسة الهامة على موقع مركز الدراسات العمالية والنقابية في الوطن العربي، حيث يسلط من خلالها الضوء، على «إستراتيجيات النقابات الناجحة لتحقيق الحد الأدنى للأجور والمعيشة”.

نتيجة لانفجار الأزمة السورية اضطر الملايين من السوريين للنزوح إلى المناطق الآمنة في الداخل ومنهم من هاجر إلى خارج البلاد وخاصة إلى الدول المجاورة، ورغم توقف العمليات العسكرية في أغلب مناطق البلاد استمرت موجات الهجرة نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية وأهم سبب يعود إلى الهجرة هو تدني مستوى الأجور والرواتب سواء في القطاع العام أو الخاص، حيث الراتب لا يسد سوى 3% من الاحتياجات الأساسية للمواطن مع ارتفاع مستمر في الأسعار خاصة المواد الغذائية ومع ما ترافق مع استمرار الحكومة بسياساتها الليبرالية الجائرة، ورفع الدعم ورفع أسعار حوامل الطاقة مما زاد من تكلفة الإنتاج على المنتجين في القطاعين الزراعي والصناعي أدت إلى خروج العديد من المنشآت عن العمل وتسريح عمالها وبالتالي ازدياد نسبة البطالة.

يتعرض العمال الموسميون إلى هزات عنيفة عند نهاية كل موسم إنتاجي وما نقصده بالعمال الموسميين هم العمال في القطاع الخاص الذين يعملون في الإنتاج لموسم واحد شتوي أو صيفي في المشاغل الحرفية المنتشرة في الأقبية في أحزمة الفقر التي تحيط بالعاصمة وما أكثرها! وأماكن أخرى لا ترى الضوء ولا يمر بها الهواء، وبعدها يذهبون إلى منازلهم بانتظار موسم جديد، وهؤلاء العمال مجردون من كافة الحقوق سواء بزيادة الأجور أو حقوقهم في أن يكونوا منتسبين للتأمينات الاجتماعية، وكذلك المظلة النقابية التي لا تظلهم في ظلها فهم غير منظورين بالنسبة لها.

ولدت وولد معها قدرها الممزوج بالقهر والفقر والبؤس، حنان سيدة بالخامسة والثلاثين من عمرها، هذه السنوات التي قضتها في فرامات سوق العمل منذ أن كانت طفلة، منذ نعومة أظفارها التي لا تتناسب وشدة خشونة هذه الفرامات التي لا توفر كبيراً أو صغيراً، هذه المطحنة التي تطحن كل من يدخل ضمنها سواء كانت امرأة أو رجلاً، سواء كان طفلاً أو مسناً. فبدلاً من استكمال تعليمها وممارسة طفولتها بالشكل السليم، بدأت حنان خوض معارك سوق العمل القاسية وعمرها لا يتجاوز عشر سنوات من أجل مساعدة أسرتها وإعانتها على تأمين لقمة عيشهم.

عشر ساعات عمل يومياً يقضيها العمال خلف آلاتهم ومكناتهم وفي ظروف وشروط عمل قاسية، حيث أغلب المعامل والمنشآت ليس فيها تكييف أو تدفئة ولا توجد مواصلات مؤمنة لمكان العمل ويعمل هؤلاء العمال على مدار أسبوع كامل دون إجازة أو مكافأة أو تعويض وفي نهاية الأسبوع يتقاضون أجوراً لا تتجاوز مئة وخمسين ألفاً، وفي أحسن الأحوال مئتا ألف ليرة سورية فقط لا غير، هذا إذا لم يكن البعض قد سحب سلفة من راتبه ليتم اقتطاعها من أجره الهزيل هذا، حيث لا يبقى للعامل إلا فتات الفتات رغم الأرباح التي يراكمها أرباب العمل من جرّاء عمل العمال.

تتطلب المرحلة القادمة من حياة البلاد الاستخدام الأمثل والكامل لعناصر الإنتاج واستخدام كافة الموارد البشرية والاقتصادية للوصول إلى أعلى مستوى من الإنتاج وذلك من حيث الكم والنوع، وبحدود التكاليف الطبيعية، ولا بد أن يكون ذلك أولاً بعيداً عن مخالب وأعين قوى الفساد والنهب. وذلك بزيادة الاستثمار في أصول المعامل والشركات الوطنية، وخاصة في القطاعات الإنتاجية في الدولة.

بعد شهور قليلة من موجة احتجاجات شعبيّة كبيرة كان الدافع المباشر لها محاولة حكومة البلاد فرض قانون جديد لسنّ التقاعد متجاوزةً الشعب والبرلمان؛ اتّخذت الجولة الجديدة من الاحتجاجات والاضطرابات من ضاحية باريس «نانتير» منطلقاً لها، وتحوّلت خلالها الشوارع الفرنسيّة إلى ساحات حرب ما بين المتظاهرين وقوّات الشرطة والأمن.

يستقبل رواد كل يوم جمعة بفيض من الفرح والسعادة والحب، ناهينا عن أن هذا اليوم هو عطلته وهذا سبب مقنع للسعادة خاصة بعد أسبوع عمل شاق ومرهق، إلا أن ما يميز يوم الجمعة الخاص برواد أعمق وأجمل أضعافاً مضاعفة من عطلة أو استراحة، فرواد يلتقي بابنته الوحيدة البالغة من العمر ثلاث سنوات في نهاية كل أسبوع، وهو على هذه الحالة منذ انفصاله عن زوجته قبل سنتين من اليوم.

من مفارقات السياسة الاقتصادية في سورية هو وضع سقف للأجور والرواتب في مقابل تحرير الأسعار ورفع الدعم وبعكس ما ينص عليه الدستور الذي ربط في المادة الأربعين منه الحد الأدنى للأجور والرواتب بمستوى الأسعار وبما يضمن تأمين المتطلبات المعيشية وتغيّرها.

تتآكل الأجور مع كل يوم بسبب تزايد الأسعار وبشكل يومي ومع ذلك تصر الحكومة على تجميد الأجور عند حد وسطي مئة ألف ليرة سورية وهذا الأجر لا يكفي سوى ليوم واحد أو يومين في أحسن أحوال، حتى في القطاع الخاص الذي تصل الرواتب فيه في بعض الأحيان إلى 500 ألف فتلك الأجور لا تغطي سوى 10% من الاحتياجات الأساسية للعامل ولعائلته، وأن أي زيادة لا تصل بالحد الأدنى للأجور إلى مستوى مليون ونصف ليرة هذا إذا فرضنا بقاء الأسعار على حالها دون تغير فلن تكون مجزية وبالتالي لا فائدة منها، وأن أغلب العائلات تعتمد على المساعدات الدولية والهلال الأحمر وعلى التحويلات الخارجية لتغطية احتياجاتها، ولولا ذلك لرأينا المجاعات تجتاح جميع المدن وفي مختلف مناطق النفوذ، وباتت الهجرة هي الحل الوحيد للشباب لبناء المستقبل ولو أدت هذه المجازفة إلى خسارة أرواحهم.