تقوم قوى الرأسمال الليبرالي وبالأخص منها قوى الفساد والنهب بالهجوم على الحركة النقابية وتعمل على قضم ما تبقى من حقوق العمال وقمع إنجازاتهم، وتعمل السلطة التنفيذية على مساندة ومساعدة هذه القوى في ضرب حقوق العمال وضرب الحركة النقابية التي تملك ما تملك من التاريخ النضالي السابق، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وموجة الغلاء الفاحش، التي تعصف بالبلاد والعباد، وانهيار القيمة الشرائية للأجور.
يتوالى تباعاً لهيب الأسعار بالارتفاع وهذا اللهيب يبدو أنه مستمر ولا رادّ له طالما بقي الناس على حالهم بين الدعاء بالفرج وبين الشتم على من كان السبب في أزمتهم، فالأزمات مستمرة وممتدة ابتداءً من رغيف الخبز وليس انتهاءً بقطرة الماء التي يحاولون الحصول عليها بشق الأنفس.
آخر ما حرر من ظلم بحق المعلمين، وقطاع التعليم الحكومي، هو تعميم صادر عن وزارة التربية «بناء على مقتضيات المصلحة العامة»، وموجه إلى مديري التربية في المحافظات بتوقيع مدير التنمية الإدارية في الوزارة، يقضي بعدم قبول طلبات الاستقالة لكافة الفئات، وعدم رفع طلبات الاستقالة للفئة الأولى إلى الإدارة المركزية عدا بعض الحالات، وتحت طائلة المساءلة!
نعرض لبعض المواد التي جاءت في قانون العمل السابق رقم 91 لعام 1959 والذي تنص بعض مواده على تحريم حق الإضراب على العمال في حال المنازعات على حقوقهم مع أرباب العمل، وقانون العمل رقم 17 لا يبتعد في نصوصه عن القانون السابق من حيث حقوق العمال في الإضراب كحل نهائي في حصول العمال على حقوقهم، والذي تمت صياغته استناداً إلى قوانين العمل المصري والعراقي واللبناني.. إلخ، من القوانين ومنها قانون العمل الفرنسي، وقد أفاد المشرع من هذه القوانين كما جاء في الأسباب الموجبة لصدور القانون رقم 17.
يخرج بين حين وأخرى بعض التحركات العمّالية خارج الأطر الرسمية والنقابية، على مبدأ (ما بحك جلدك إلا ظفرك) وإن سمحت لنفسك وسألت النقابات عن علمهم بها (التحركات العمالية)، فستعرف أن هذه النقابات لا علم لها بها كون عمال القطاع الخاص في معظمهم لا نصيب لهم بالجهد النقابي من تنسيبهم ووضعهم تحت المظلة النقابية بالرغم من تضمين الكثير من النقابات في برامجهم السعي والعمل لتنسيب عمال القطاع الخاص ويبقى العمل من أجل ذلك بحدوده الضيقة التي لا تغير شيئاً من وزن عمال القطاع الخاص في النقابات بشيء ويلاحظ هذا الأمر بوضوح عند عقد المؤتمرات النقابية حيث يكون عمال القطاع الخاص موجودين، تكون هناك مطالب حقيقية ومختلفة عما يطرح عادة في مثل هكذا جلسات نقابية ولكن هذا الواقع، لم يمنع من توجه بعض العمال لإمساك زمام أمورهم بنفسهم وهذا ما حصل في أحد معامل صهر وسكب المعادن في ريف دمشق.
يجري في الوقت الحاضر طرح تعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010 والجدير بالذكر أن هذا القانون لا يحتاج إلى تعديل فقط، بل يحتاج تغييراً جذرياً خاصة بعد أن أصبحت بعض نصوصه غير دستورية لعدم توافقها مع الدستور الجديد الصادر عام 2012.
يعلم عتاة مروجي ومطبقي السياسات النيوليبرالية في بلدنا أن العدو الحقيقي لسياساتهم، والقوة الأكثر قدرة على الوقوف في وجههم وفضح برامجهم، ولجم طموحاتهم إن أتيحت لها الفرصة وتوفر لها المناخ المناسب، هي الطبقة العاملة، لذلك يبذل هؤلاء كل ما بوسعهم في سبيل عدم امتلاكها لناصية الأمور، وإبقائها مفتتة، مشتتة غير قادرة على القيام بأي فعل حاسم للدفاع عن نفسها وحقوقها.
نص قانون العاملين الأساسي بالدولة رقم 50 لعام 2004 على أحكام الاستخدام المؤقت وذلك في المادة 146 منه التي نصت على ما يلي: يجوز للجهة العامة وضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في الموازنة لهذا الغرض استخدام عمال مؤقتين (على أعمال مؤقتة بطبيعتها) أو موسميين أو عرضيين.
حطمت مظاهرات 7 مارس في 280 مدينة فرنسية الأرقام القياسية للتعبئة الشعبية منذ بداية حركة الدفاع عن المعاشات التقاعدية: 3.5 ملايين وفقاً لـ CGT، و1.28 مليون وفقاً لوزارة الداخلية. وفي كلتا الحالتين، تُعد هذه الأرقام أعلى من أرقام جميع أيام المظاهرات الاجتماعية، على الأقل في السنوات الـ30 الماضية، بما في ذلك مظاهرات عام 1995. وقد أكدت ذكريات النشطاء، في مدن عدة، هذه الأرقام القياسية من المشاركة الشعبية.
تنتفض المعمورة من أقصاها إلى أقصاها مع نزول العمال إلى الشوارع في الأول من أيار، رافعين راياتهم، وقبضاتهم القوية، ووجعهم المزمن الذي تجدده كل يوم آلة النهب الرأسمالي لقوة عملهم التي لا يملكون سواها من أجل أن تستمر دورة حياتهم، ويبقى الرأسمال متربعاً على عرشه.
