يعلم عتاة مروجي ومطبقي السياسات النيوليبرالية في بلدنا أن العدو الحقيقي لسياساتهم، والقوة الأكثر قدرة على الوقوف في وجههم وفضح برامجهم، ولجم طموحاتهم إن أتيحت لها الفرصة وتوفر لها المناخ المناسب، هي الطبقة العاملة، لذلك يبذل هؤلاء كل ما بوسعهم في سبيل عدم امتلاكها لناصية الأمور، وإبقائها مفتتة، مشتتة غير قادرة على القيام بأي فعل حاسم للدفاع عن نفسها وحقوقها.
نص قانون العاملين الأساسي بالدولة رقم 50 لعام 2004 على أحكام الاستخدام المؤقت وذلك في المادة 146 منه التي نصت على ما يلي: يجوز للجهة العامة وضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في الموازنة لهذا الغرض استخدام عمال مؤقتين (على أعمال مؤقتة بطبيعتها) أو موسميين أو عرضيين.
حطمت مظاهرات 7 مارس في 280 مدينة فرنسية الأرقام القياسية للتعبئة الشعبية منذ بداية حركة الدفاع عن المعاشات التقاعدية: 3.5 ملايين وفقاً لـ CGT، و1.28 مليون وفقاً لوزارة الداخلية. وفي كلتا الحالتين، تُعد هذه الأرقام أعلى من أرقام جميع أيام المظاهرات الاجتماعية، على الأقل في السنوات الـ30 الماضية، بما في ذلك مظاهرات عام 1995. وقد أكدت ذكريات النشطاء، في مدن عدة، هذه الأرقام القياسية من المشاركة الشعبية.
تنتفض المعمورة من أقصاها إلى أقصاها مع نزول العمال إلى الشوارع في الأول من أيار، رافعين راياتهم، وقبضاتهم القوية، ووجعهم المزمن الذي تجدده كل يوم آلة النهب الرأسمالي لقوة عملهم التي لا يملكون سواها من أجل أن تستمر دورة حياتهم، ويبقى الرأسمال متربعاً على عرشه.
صدر بتاريخ 12/4/2023 مرسوم يقضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 150 ألف ليرة سورية معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أخرى.
سرحت وزارة العدل وبالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية بتاريخ 30/3/2023 حوالي 1300 موظف من موظفي وزارة العدل، والمتعاقدين مع الوزارة بموجب عقود موسمية (كل 3 أشهر) حيث صدر القرار بشكل خطي بحذف جميع العقود لدى وزارة العدل كونه جرت مسابقة مركزية.
تظاهر آلاف الأشخاص مساء الإثنين (17 نيسان 2023) في عدة مدن فرنسية من بينها العاصمة باريس بعد خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أكد فيه «ضرورة» إقرار قانون اصلاح نظام التقاعد المثير للجدل «لضمان استمرار ثروة البلاد» على حد تعبيره.
إن الرأسمالية في ظل زحفها الذي لا يتوقف باتجاه مصالح العمال تختطف جوهر الإنسانية جمعاء، عبر تسليعها لكل شيء مادياً كان أم معنوياً، عبر تسليعها للإنسانية بحد ذاتها.
غضب شعبي عارم يجتاح فرنسا مساء اليوم الجمعة 14 نيسان 2023 ونشرت السلطات الفرنسية آلاف عناصر الأمن والشرطة في الشوارع، عقب إقرار المجلس الدستوري لقانون التقاعد، ضارباً عرض الحائط بالاحتجاجات الشعبية العمّالية المليونية الرافضة له. وصرّحت الأمينة العامة للفيدرالية الفرنسية للشغل بأنها تدعو إلى تكثيف الإضرابات في أنحاء البلاد بعد قرار المجلس الدستوري.
يظهر التقرير بما يحتويه من أرقام صادمة تعكس حجم وعظم مأساة الطبقة العاملة التي تعيشها بمستوى أجورها المنخفضة، التي لم تعد تسد الرمق، والتي بالضرورة تنعكس على مستوى معيشتها، وعلى قدرتها في تجديد قوة عملها، مما يضطرها لزيادة ساعات العمل المتوجب عليها أن تعملها حتى تتمكن من البقاء على قيد الحياة، حتى لو كان هذا الأمر، أي زيادة ساعات العمل على حساب صحتها التي تعصف بها الأمراض.. أمراض العمل المزمنة.
