انتفض شعب تونس، وتمكن من الصمود أمام آلة القمع الحكومية. تساقط الشهداء، وسالت الدماء، إلى أن هرب الطاغية. هذا هو ثمن الحرية التي لا تأتي بالتوسلات والتشكي.

أعطى شعب تونس نموذجاً عملياً لكيفية مواجهة الطغاة، يستحق تحية اجلال وتقدير، وتضامناً صادقاً ومطلقاً.

كان أهم ما كشفت عنه الانتفاضة هو أن النخبة السياسية المعارضة كانت في غالبيتها جزءاً من النظام الحاكم، ومجرد ديكور لما يروج له الغرب الامبريالي تحت ما يسمى تعددية حزبية لا تمثل خطراً على النظام الاجتماعي. لذلك فقد تجاوزتها الجماهير، وظلت هذه الأحزاب في غيبوبتها حتى هروب الطاغية.

أكدت الحكومة الكوبية أن تخفيف القيود المفروضة من جانب الولايات المتحدة على تأشيرات الدخول وتحويل الأموال والرحلات إلى كوبا «محدود جداً»، مشيرة إلى أن الإجراءات التي أعلن عنها البيت الأبيض للسماح لبعض الأميركيين بالسفر إلى كوبا إيجابية، ولكنها لا تعدل من سياسة العداء المتخذة ضد هذا البلد.

أثبتت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف منذ بداية مهامها في أول يناير، أن البعد النسائي هو السمة المميزة في حكومتها في نطاق التزامها باستئصال الفقر المدقع، وذلك بتعيين تسع وزيرات للمرة الأولى في تاريخ هذا العملاق الأمريكي اللاتيني الذي يحتل الآن المرتبة الثامنة على قائمة الدول المتقدمة في العالم.

ففي مؤشر قوي على عزمها على مواصلة السياسات التي اتبعها سلفها الرئيس لويز ايناسيو لولا دا سيلفا على مدى السنوات الثماني الماضية، أعلنت روسيف أن هدفها الاجتماعي الرئيسي هو القضاء على الفقر المدقع.

لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب تبني منظور النوع أو المساواة بين المرأة والرجل، حيث يعتبر الفقر واحداً من كبرى القضايا التي تمس النساء بصورة خاصة ونضالهن للتغلب على انعدام المساواة في البرازيل.

في هذا الصدد أفادت هيلديتي بيريرا، الأستاذة بجامعة «فلوميننسي» الحكومية، والباحثة في علم الاقتصاد وقضايا المساواة بين الجنسين، أن «المرأة تتولى عادة شؤون العائلات الأكثر فقرا والتي تضم أطفالاً دون سن 10 سنوات».

مارير أوسافا

في أواخر العام 2012، ستبدأ «إسرائيل» ضخّ الغاز من مكمن «تامار» البحري الذي أوكل استثماره لاتحاد شركاتٍ دولي تترأسه الشركة الأمريكية «نوبل إينرجي» التي ستحضِر في هذا الشهر منصّة تنقيبٍ ثانية (برايد نورث أمريكا) لتوسيع التنقيب في حوض الهلال الخصيب. في هذه المنطقة من شرقي المتوسّط، توجد وفق تقديرات وكالة «جيولوجيكال سورفي» الأمريكية الحكومية احتياطياتٌ للغاز تصل إلى 3500 مليار متر مكعب واحتياطيات للنفط تصل إلى 1.7 مليار برميل. يتمّ التحضير إذاً لأعمالٍ كبيرة: خلال عام، ارتفع مؤشر الطاقة في بورصة «تل أبيب» بنسبة 1700 بالمائة.

تهتزّ الولايات المتحدة على وقع ما يسمّى «بوّابة حبس الرهن»، وهي احتيالٌ ماليٌّ أسطوريٌّ في مداه يمسّ ملايين الأمريكيين، وتبلغ قيمته مئات مليارات الدولارات، إن لم يكن أكثر من ذلك. «جميع المصارف الكبرى متورّطةٌ ومئات الآلاف، لا بل الملايين من المالكين المهدّدين بالطرد متأثّرون». هنالك حالاتٌ عديدةٌ معروفةٌ لأسرٍ طردت من منازلها ولم تكن قد تأخّرت أبداً في تسديد رهوناتها. في كلّ مكان، وفي كلٍّ من وسائل الإعلام التقليدية والبديلة، يدور الحديث باستمرارٍ عن تزييف وثائق الرهونات، ويعدّ «أحدث طورٍ في جريمةٍ واسعةٍ ضدّ السكّان». هذا صحيح، لكنّه ليس سوى قمّة جبل الجليد، كما يقول المثل. تزييف وثائق الرهن ليس سوى مرحلةٍ نحو إنجاز الغاية الرئيسية للاحتيال. وهذا ما سيكشف عنه هذا المقال.

ترجمة قاسيون

المرسوم التشريعي رقم 9، والذي قضى بإحداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، يهدف إلى تقديم معونات دورية أو طارئة، بالإضافة إلى سعيه لتمكين المستفيدين اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وتعليميا من خلال برامج ينفذها الصندوق أو مؤسسات وبرامج التمكين المختصة، أي أن الصندوق في جوهره جاء لدعم وإعانة الأسر السورية الأكثر احتياجاً ليس إلا، متناسياً أن هناك من هم في صفوف المحتاجين لا يشملهم الصندوق بأحكامه أو بقراراته.

ثمة ادعاءٌ أطلقته وزارة الزراعة منذ أسبوع تقريباً، يمثّل في أغلب معطياته تجاهلاً لواقع الزراعة السورية، وما آلت إليه من تراجع بعد سلسلة القرارات الحكومية التي رفعت فيها مدخلات الإنتاج الزراعي لثلاثة أضعاف، كما يؤكد تنصل الحكومة من تحمل مسؤوليتها تجاه هذا القطاع الذي تدهورت أحواله، مع التجاهل المتعمد في قراراتها لمطالب الفلاح السوري ومعاناته..

 لا يغيب ذلك الأنف الطويل لتلك الممثلة عن خيالي كلما شاهدتها في عمل جديد، ولا يشعرني بغيابه أنفها الجديد الذي وصلت إليه بعد أربع عمليات تجميل، وكل محاولاتها لاستبدال الأنف القبيح بآخر إغريقي.

أهدت مجلة «أسامة»، بمناسبة عيد الطفل العالمي، قراءها أعداد السنة الأولى من المجلة (1969)، ضمن ملف «pdf» تم نشره على الموقع الالكتروني لـ«الهيئة العامة السورية للكتاب».. 

الاستدارة والتراجع:

شهد عام 1974 عقب نصر أكتوبر بداية التراجع بصدور قانون استثمار المال العربي والأجنبي. كان صدور هذا القانون قد أحيط بأوهام تطوير الاقتصاد وتسريع النمو والافادة من التكنولوجيا الحديثة. لكن ما جرى فعلياً أكد أن عملية استدارة واسعة قد بدأت باتجاه نظام اجتماعي يقوم على الرأسمالية التابعة، بالكف عن التنمية الشاملة المستقلة، بكل ما استتبع ذلك منتدمير للحقوق والضمانات الاجتماعية التي تحققت بفضل نضالات الطبقة العاملة والشعب الكادح. وحيث تم تدمير الصناعة وتدهورت الزراعة نتيجة لفتح الأبواب للمنتجات الأجنبية، وتدهورت الخدمات. وصولاً إلى بيع القطاع العام بعد تخريب واسع له، وتم تسريح مئات الألوف من العمال المهرة، وتوقفت التعيينات لمن وصلوا إلى سن العمل من خريجي المراحل التعليميةالمختلفة وغيرهم. والأنكى هو تقنين أقصى استغلال للطبقة العاملة بإصدار قانون العمل الموحد وإلحاق اضرار فادحة بالتنظيم النقابي الذي فقد فاعليته وأفرغ من أعداد كبيرة من قياداته، بفعل قانون النقابات غير الديمقراطي وفرضت عليه هيمنة جهاز مباحث أمن الدولة. وإضافة إلى ذلك توفرت بيئة سمحت بعمليات اختراق واسعة عبر التمويل الأجنبي لمراكز عماليةتعبث وتخرب داخل الطبقة العاملة خدمة لأجندات أجنبية معادية تستهدف تدمير وحدة الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي تحت شعار «التعددية النقابية».

لقد أدت عملية الاستدارة والتراجع والردة عن سياسات التنمية المستقلة إلى أضرار فادحة لحقت بالوطن. إذ انعكست على سياسات مصر الخارجية (العربية والدولية) فقلصت دورها القيادي والريادي عالمياً واقليمياً. وأنتجت انهياراً فادحاً بأوضاع الطبقة العاملة لا تقتصر فقط على معدلات البطالة غير المسبوقة، وإنما ألقت بنصف عمال مصر إلى صفوف العمالة غيرالمنتظمة، وحرمت أكثر من نصف العمالة المنظمة (خصوصاً في القطاع الخاص المصري والأجنبي) من إقامة نقاباتها. لكن الأكثر خطراً ووحشية هو انهيار نصيب العمل من الدخل القومي بدرجة فادحة لمصلحة نصيب رأس المال، واتسعت هوة التفاوت الطبقي بشكل هائل بين الطبقة العاملة والفلاحين وكل الكادحين وبين الأقلية النهابة المتوحشة. وتحول الاقتصادالمصري من اقتصاد منتج إلى اقتصاد ريعي. كل ذلك من أجل مصلحة الرأسماليين وطواغيت المال المصريين والأجانب.

مقدمات ثورة 25 يناير:

بعكس ما يشاع زيفاً، فإن ثورة 25 يناير لم تكن حدثاً وليد الصدفة، أو مفاجئاً دون مقدمات. لقد لعبت نضالات الطبقة العاملة دوراً هائلا في التمهيد لها. ورغم أن نضالات الطبقة العاملة لم تتوقف. إلا أنها تصاعدت في السنوات الثلاث الأخيرة بدرجة هائلة. اذ شهدت البلاد أوسع حركة اضرابية في تاريخ مصر والمنطقة، رغم ظروف وتعقيدات شديدة في أوضاع البلاد.

إلى جانب الاستبداد الهائل الذى مارسه النظام القديم ووحشية الشرطة ضد الطبقة العاملة. كان ما حاق بالتنظيم النقابي من وهن شديد، وما لحق بالأحزاب والغالبية الساحقة من النخبة السياسية من فقدان لأية مصداقية نتيجة لانفصالها عن الطبقة العاملة والفلاحين وكل الكادحين، بحثاً عن الفتات الذى تتركه لهم الطبقة الرأسمالية المهيمنة. أصاب كل ذلك النضالاتالعمالية والشعبية عموماً بأضرار فادحة.

نتيجة لذلك كانت الحركة الإضرابية العمالية الهائلة مبعثرة. فاقدة لقيادة توحدها وتوحد أهدافها، وبالرغم من ذلك فقد كانت أبرز مقدمات الثورة.

الطبقة العاملة في الثورة:

كانت الطبقة العاملة حاضرة في الثورة وصاحبة فعل أساسي فيها منذ اللحظة الأولى. كان ميدان التحرير وكل ميادين مصر مكتظة بعمال مصر وابنائهم. وذلك بعكس ما جرى تصويره في الإعلام وفي مشهد المنصات في الميادين. اذ جرت عملية إقصاء متعمد للطبقة العاملة من المشهد الثوري بعكس الواقع. وحاولت النخبة السياسية طمس الطابع الطبقي– الاجتماعي–الوطني للثورة. ورغم ذلك فسرعان ما تجلت قوة الفعل الثوري العمالية في الحركة الاضرابية الهائلة والمتزامنة في كل المراكز العمالية الصناعية قبيل تنحي مبارك، وهو ما أدى مع موقف الجيش إلى حسم الأمر بخلع الرئيس السابق.

محاولات إجهاض الثورة:

تجرى منذ اليوم الأول للثورة محاولات سرقتها واجهاضها لمصلحة قوى الرأسمالية المصرية التابعة، والأجنبية، ولمن يعملون وفق أجندات خارجية الذين ظهروا فجأة على مسرح الأحداث. ويشهد على ذلك تجاهل كامل وعدم إبراز للمطالب الشعبية الثورية بتغيير جذري للسياسات التي سار عليها النظام القديم في كل المجالات. إذ أن كل الاحزاب والقوى السياسية تطالبأو توافق ضمناً على استمرار العمل بنظام «الاقتصاد الحر» أي النظام الرأسمالي في ظل حكم مبارك. اكتفاء بتصوير العدالة الاجتماعية على أنها مجرد إصلاح للأجور في ظل السياسات القديمة التي لا تزال تتمسك بها. ويتجاهل الجميع القضية الأساس وهي نظام الملكية في المجتمع الذي يعيش أكثر من نصفه تحت خط الفقر والعوز والبطالة، وتعانى الغالبية الساحقة مننصفه الآخر من تدني مستويات معيشتها. بينما تتركز نسبة 80% من الثروة في يد 5% من كبار الرأسماليين. لقد اختفى الطبقي (الاجتماعي– الاقتصادي)، والوطني، والديمقراطي الشعبي تماماً من خطاب الجميع، وعلى رأسهم المرشحون المحتملون لرئاسة الجمهورية.

خط وأهداف الطبقة العاملة المصرية

إزاء الأوضاع القائمة الآن. فإن الطبقة العاملة مدعوة إلى الحفاظ على الثورة وتطويرها والسير بها صوب أهدافها. وهي قادرة على تحقيق ذلك من أجل ذاتها ومن أجل كل الطبقات والفئات الاجتماعية الكادحة. وهو ما يتطلب منها موقفاً موحداً وفعالا من أجل مرحلة انتقالية كافية لتهيئة البلاد للانتقال إلى نظام جديد يقوم على الاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعيةوالديمقراطية. وليس مجرد تغيير في الوجوه مع بقاء النظام القديم الذى ثار الشعب ضده. تحقيقاً للأهداف والخطوط العامة الآتية :

• وطنياً:

عودة البلاد إلى سياسة وطنية مستقلة، وعلاقات دولية متكافئة، تضمن استقلالية القرار السياسي المصري وإنهاء التبعية. وتضمن عودة مصر إلى دورها القيادي والريادي إقليمياً وعالمياً. بما يرتبه ذلك من ضرورة نشر كافة الاتفاقيات المعقودة مع دول أخرى خاصة مع العدو الصهيوني (بنودها العلنية والسرية) وطرحها لحوار مجتمعي شامل وغير متعجل. يتوجباستفتاء شعبي عام يحدد مصيرها. وكذا وقف كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، وكذا الاتحادات النقابية التي تدعم العدو وعلى رأسها الاتحاد الدولي للنقابات (الاتحاد الحر) واتحاد العمال الأمريكي الذي يعمل لمصلحة اتحاد النقابات الصهيوني (الهستدروت).

• اجتماعياً – اقتصادياً:

الانتقال إلى سياسة التنمية الاقتصادية– الاجتماعية الشاملة والتخطيط والمعتمدة أساسا على الذات. والفكاك من نظام الاقتصاد الحر الرأسمالي المتوحش الذي أدى إلى خراب البلاد. وهو ما يحقق العدالة الاجتماعية. مع وقف الخصخصة والعمل على استرداد الأصول المباعة، وتطوير القطاع العام القائم وتنميته، ومصادرة أموال الشعب ممن نهبوها، وذلك لتحقيق عودةالبلاد إلى الاقتصاد المنتج وانقاذها من محنة الاقتصاد الريعي التابع القائم، ووضع سياسة عادلة للأجور وربطها بالأسعار، وتحسين المعاشات، ووقف بيع الأراضي لغير المصريين. وضبط الأسواق ووقف الاحتكار.

إلغاء قانون العمل الموحد ووضع قانون جديد للعمل يشارك العمال بفاعلية في وضعه. يعيد للطبقة العاملة الحقوق والضمانات الاجتماعية التي سلبت منها وينميها.

وضع قانون جديد للنقابات يضمن وحدة الطبقة العاملة واستقلالية تنظيمها النقابي ووحدته وديمقراطيته،

تجريم التمويل الأجنبي بوجه عام وخصوصاً للأنشطة العمالية والنقابية. حيث أنه يتم وفق أجندات أجنبية وصهيونية معادية.

إعادة كافة الحقوق الاجتماعية وأولها حق العمل، والتعليم المجاني، والعلاج المجاني، وحق السكن اللائق والرخيص واعادة دور الدولة في النقل العام الرخيص، وتعميم التأمينات الاجتماعية وتدقيق كل حساباتها، وإعادة المطرودين قسراً من أعمالهم بواسطة المستثمرين أو إدارات القطاع العام الفاسدة، وعودة من هم دون سن الخمسين ممن احيلوا للمعاش المبكر إلىأعمالهم باعتبارهم فصلوا تعسفياً أو رفع قيمة معاشاتهم لتتساوى مع أجور أقرانهم المستمرين في العمل، ووضع حد أقصى للأجور لا يجب تجاوزه.

• ديمقراطياً:

كفالة حق الاضراب والاعتصام والتظاهر والاحتجاج السلمي، والتفاوض الجماعي، وإنشاء صناديق الاضراب، وإلغاء كل العقود والاتفاقيات التي تلحق مظالم وأضراراً للعمال وإلغاء وتجريم الفصل التعسفي.

إعادة تعريف العامل والفلاح بشكل موضوعي يمنع الطبقات الأخرى من انتحال هذه الصفة واغتصاب حق العمال والفلاحين في المجالس المنتخبة، وتثبيت نسبة الـ50% للعمال والفلاحين في هذه المجالس وتضمينها في الدستور.

تفعيل قانون الغدر، وتطبيقه على كل من أفسدوا الحياة السياسية.

حل الأحزاب التي تلتف وتخرج على قانون الأحزاب السياسية والتأكيد على الدولة المدنية وتضمين ذلك في الدستور.

إن تحقيق هذه الأهداف رهن بتنظيم صفوف الطبقة العاملة في جبهة عمالية– شعبية وطنية، وهي الضمان لاستمرار الثورة في طريقها وعدم سرقتها.

أواخر أكتوبر 2011

الجبهة العمالية – الشعبية الوطنية