قاسيون

قاسيون

email عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تقرير مجلس اللجنة الوطنية الذي قدمه د.قدري جميل


 

الضيوف المحترمون.. الرفيقات والرفاق..

ينعقد مؤتمرنا التاسع الاستثنائي بعد عام من جلستنا السابقة التي شهدت الفترة بينهما أحداثاً عاصفة وسريعة، تطلبت الدعوة لهذا الاجتماع من قبل مجلس اللجنة الوطنية.

لقد كان شعار اجتماعنا الوطني التاسع (الاشتراكية هي الحل)، وتكرس هذا الشعار خلال هذه الفترة التي أثبتت أنه ليس طوباوياً أو خيالياً، بل هو الحل العملي الحقيقي للمشاكل العميقة التي تعاني منها البلاد، كما أثبتت أنه ليس في بُعد الأفق بل هو على مرمى حجر..

إننا كثوريين حقيقيين نريد تغيير الواقع، تغييره بهذا الاتجاه فقط لا غير، وهذا الأمر ليس استنتاجاً ذهنياً محضاً بقدر ما هو ضرورة يمليها الواقع ومتطلباته. قد يقول قائل : يمكن الوصول إلى الاشتراكية في بلد واحد، بلد واحد صغير؟ لذلك نوضح قائلين: إننا نتحدث عن أفق عالمي نحن جزء منه، بل جزء فاعل ومتفاعل معه..

إن مسار الأزمة الرأسمالية العظمى اليوم يؤكد أن ظاهرة عودة الجماهير إلى الشارع هي ظاهرة كونية، أي أنها ليست سورية فقط، وليست عربية فقط، وها هي الوقائع والأحداث في كل أنحاء الكون تؤكد ذلك... كما يؤكد الاستنتاج الكلاسيكي الماركسي اللينيني القديم أن الرأسمالية في أزماتها الكبرى تبحث عن المخرج عبر الحرب..

وأخيراً، يؤكد أن تلازم تصاعد خطر الحرب كتعبير عن اشتداد تناقضات الرأسمالية إلى درجته القصوى، مع الازدياد المضطرد للنشاط السياسي العالي للجماهير، يعني أن أفق الاشتراكية قد اقترب من خلال كل الإحداثيات..

ولكن هذه الإمكانية الموضوعية تتطلب التشريع لبناء العامل الذاتي، الذي ما هو إلا تعبير عن دور الوعي في التأثير على مسار التاريخ، وتحديد مهامه، وتدقيق طبيعة المرحلة سيلعب دورا هاما في بنائه.

فما الجديد الذي تقدمه الأزمة الرأسمالية العظمى إلى جانب الأساس القديم الذي تأكدت صحته؟

-1 إذا كان المخرج عبر توسع الرأسمالية أفقياً- جغرافياً فهو قد أغلق الآن بحكم استنفاد هذه الإمكانية في نصف القرن الماضي، الذي انتشرت فيه الرأسمالية كبنية اقتصادية في كل أنحاء المعمورة، فهي الخط الوحيد المهيمن بشكل مطلق اقتصادياً – اجتماعيا اليوم في كل مكان.

-2 إذا كانت الحرب بين كبار الرأسماليين هي المخرج السابق، فهذه الإمكانية اليوم شبه مستحيلة بسبب تسلحهم الذري، الأمر الذي يؤدي إلى انتحارهم الجماعي أولا والقضاء على البشرية خلال ذلك.

-3 إذا كانت الحروب في السابق هي لإعادة اقتسام مناطق النفوذ جغرافياً، والاستيلاء على الأسواق، فاليوم الشكل الواضح للصراع هو الدولار ونفوذه ومنافسة العملات الكبرى له، وهذا الأمر هو نقطة الانطلاق في الصراع الحالي.. فالدولار هو عملة عالمية مهيمنة، والعملات الكبرى الأخرى تريد مكانا لها تحت الشمس، وهي لا تريد لأحد أن يحتل أي مكان يحتله الآن. وهو يحتل كل العالم

الاستنتاجات مما سبق هي: (على المستوى السياسي ):

-1 الحرب ضرورة للرأسمالية، لا تتكرر حسب النسق السابق، هي حكماً بين الكبار ولكن على أراضي الغير، أي حرب عالمية بالوكالة.

-2 هذه المرة ليس بالاستيلاء وإعادة توزيع مناطق النفوذ بحكم  انغلاق التوسع الأفقي ـــ الجغرافي، وإنما كسر عظم بين الكبار للسيطرة على مادة واحدة: خام النفط وبديله الغاز، والسيطرة على سعرها وتسعيرها بأي من هذه العملات.

-3 لقد كانت الحرب تاريخيا هي لحظة الاشتداد الأقصى للتناقضات الرأسمالية، وبقدر ما كانت تعبيراً عن قوة فقد كانت تعبيراً عن ضعف أيضاً ينتج ثغرات عظمى، فالحرب الأولى بجانبها الآخر أنتجت الاتحاد السوفيتي، والحرب الثانية أنتجت المعسكر الاشتراكي. فماذا ستنتج هذه الحرب؟

إذا كانت الحرب الأولى من أخرجت سدس الكرة الأرضية من تحت نير الرأسمالية، فالحرب الثانية أخرجت ثلث البشرية منها، أي سدسيها، فلكم أن تتصوروا كم ستخرج هذه المعركة من تحت يدها. أي أننا نسير باتجاه كسر هيمنة الرأسمالية عالمياً وبدء هزيمتها التاريخية النهائية. لذلك كان عندنا كل المبررات عندما قلنا في اجتماعنا الوطني التاسع إن الاشتراكية هي الحل، ونضيف اليوم أنها الأفق الوحيد الذي يتضح أكثر فأكثر ويوماً بعد يوم.

أيتها الرفيقات والرفاق..

 لقد وقع على ميثاق شرف الشيوعيين السوريين في آذار 2002، مئتان وسبعة شيوعيين من كل سورية، فهل كان أكثرهم تفاؤلاً يتوقع أن نكون هنا اليوم بهذا الشكل وبهذا التأثير السياسي؟

لقد قام هؤلاء بذلك حينذاك للدفاع عن شرف الشيوعيين، ونقول لهم جميعاً: من غادر عالمنا منهم، ومن غادر منهم، ومن بقي منهم في صفوفنا: شكراً لكم... لقد أنقذتم شرف وسمعة الشيوعيين، ولم تسمحوا بأن يفرط بنضالات وتضحيات آلاف وآلاف الشيوعيين على مر عشرات السنين، وأبقيتم راية الشيوعية عالية ورفرافة بل زدتموها ارتفاعاً..

وإذا كان سلوك هؤلاء في ذلك الحين يحدوه فعل أخلاقي ورومانسي، وهو أمر مشروع في ظل تراجع وانقسامات الحركة الشيوعية، إلا أنهم أعلنوا أن الهدف مما يفعلونه هو استعادة الدور الوظيفي – التاريخي لحزبهم، وهذا هو الأهم... فأين نحن من ذلك؟

لا نريد أن نقف هنا عند ظاهرة فقدان الدور الوظيفي للشيوعيين، فهذا الأمر قد أشبعناه تحليلاً .. اليوم يجب الوقوف أمام مسيرة استعادة هذا الدور خلال العقد الذي لم ينته بعد.

- لقد كان واضحاً أن استعادة هذا الدور تتطلب إعادة بناء المنصة المعرفية المفقودة، فقد أثبتت الحياة أن السلطة المعرفية هي أهم السلطات ومصدرها.. وقد انكبت اللجنة الوطنية على هذا الأمر بشكل مركز حتى أعادت إنتاج الرؤية الضرورية بين عامي 2005-2006، بعد ذلك انتقلت إلى التركيز على الخطاب وحامله الجريدة دون إيقاف العمل على الجانب المعرفي حتى عام 2009، ومنذ ذلك الحين عندما أنجزت هاتين المهمتين من حيث المبدأ، بدأ نقل مركز الثقل إلى العمل الجماهيري والتنظيم، وهو الأمر المستمر حتى اليوم. إن نقل مركز الثقل من عمل إلى عمل، ومن مكان إلى مكان، لا يعني بتاتاً توقف العمل بالمجالات الأخرى، وإنما يعني الانتقال للإمساك بملفات جديدة بعدما تم الإمساك بغيرها.

لقد ربطنا اسمنا كلجنة وطنية بدورنا الوظيفي، وقلنا منذ البدء: لن نتحول إلى حزب إلا عندما نبدأ بلعب دورنا الوظيفي، لأننا نريد أن نكون صادقين مع أنفسنا أولاً، ومع جماهيرنا ثانياً.. وكنا قد لاحظنا أنه رغم وجود عدة أحزاب شيوعية، إلا أنها لا ترتقي بمجموعها إلى الدور الوظيفي الذي يجب أن يلعبه حزب شيوعي... وأكدنا أن الانعطاف المكون للفضاء السياسي الجديد قادم، وحينها يمكن إذا تمكنا من أن نبدأ نلعب دورنا الوظيفي المنشود، أن نعلن الحزب المنشود. لقد تعرضنا لضغوطات عديدة منذ ذلك الحين لإعلان حزب بشكل متعجل، من خارجنا ومن داخلنا، حتى أن أحد الأطراف الشيوعية اشترط لإقامة علاقة معنا إعلان أنفسنا كحزب.. والبعض الآخر كان يعتقد أن الموقف الانتظاري بعدم إعلان حزب هدفه دخول الجبهة الوطنية التقدمية.. أما بعض رفاقنا فكان يعتقد أن إعلان حزب سيدفع الشيوعيين في التنظيمات وخارجها إلينا أكثر..

أما نحن فكنا نرى التالي:

- إن إعلان حزب شيوعي جديد قبل التمكن من لعب دور وظيفي، هو موقف غير شريف مع الجماهير، كما يزيد بلبلتها ويشرذم الحركة الشيوعية أكثر.

- إن إعلان حزب قبل أوانه الموضوعي يضيع الهدف ويبعدنا عنه، ويستدعي الاسترخاء، بكل ما يحمله ذلك من تحول إلى حزب اسمي لا دور فعلياً له.

- إن إعلان حزب قبل الانعطاف الذي يعني في جوهره درجة نشاط سياسي عال للمجتمع وجماهيره، هو لا معنى له، ويجهض إمكانية ظهور حزب شيوعي حقيقي فعلي يحولنا إلى حالة اسمية كغيرنا.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر لا يتناقض مع سعينا لوحدة الشيوعيين دائماً. فهذه العملية كنا نراها من تحت لفوق وما زلنا.. بما يعنيه ذلك تحديداً من اعتراف جمهور الشيوعيين وجماهير البلاد بأحد التنظيمات كممثل للشيوعيين عبر تأييد خطهم وخطتهم.. ولم نر الحوار من فوق إلا أداة ومساعي لهذه العملية، ولم يركبنا الوهم في أية لحظة بفائدة الاتفاقات الفوقية التي خرجت من لغة ومنطق العصر.. حتى أننا قلناها صراحة.. إنه ليس هنالك سيناريو نهائي لوحدة الشيوعيين.. فاللحظة التاريخية واعتراف الجماهير هي التي تحدد شكل الدور الوظيفي وطريقة الإعلان عن الحزب الشيوعي الموحد للجماهير الثورية.. أي أن الوحدة ليست هدفاً بحد ذاته، وإنما وسيلة للوصول إلى الدور الوظيفي ومرادف له.

أيتها الرفيقات والرفاق..

لقد كنا نرى منذ البداية، وتؤكد ذلك وثائقنا الباكرة، أن الأمور التالية في إطار رؤيتنا ستدفعنا باتجاه الدور الوظيفي إذا أحسنا التعامل معها ومع نتائجها:

1ـ الأزمة الرأسمالية العظمى القادمة، وهو أمر حصل.

2ـ انفتاح الأفق أمام الحركة الثورية العالمية، وانغلاقه أمام العدو الطبقي، وهو أمر حصل.

3ـ عودة الجماهير إلى الشارع، وهو أمر حصل.. الأمر الذي كان يتطلب العودة إليها للعودة إلى الشارع بمعيتها إذا قبلت بنا بعد الأخطاء التي ارتكبناها بحقها، مما يتطلب فعل غفران حقيقي ومحواً لذنوبنا تجاهها، الأمر الذي لن يتم دون تضحيات هائلة تعيد ثقتها بنا. وهو أمر يحصل.

4ـ موت الفضاء السياسي القديم.. وولادة فضاء سياسي جديد بسبب كل الأمور اعتلاه؟!!! وهو أمر يحصل على قدم وساق... مما يتطلب اليوم قبل الغد، بنية جديدة واسماً جديداً يندرج في الفضاء الجديد.

5ـ تحطم الثنائيات الوهمية المعبرة عن التناقضات الثانوية التي تلعب دوراً رئيسياً، مانعة التناقض الأساسي من أن يكون رئيسياً.. أي اصطفافاً اجتماعياً ـ سياسياً على أساس طبقي وليس على أساس آخر، وهو أمر قابل للحصول، وبدأ بالحصول، ولكنه لم يصل بعد إلى نقطة اللاعودة.

إذاً، نحن أمام وضع جديد من هذه الزاوية أيضاً تنبئ بولادة دورنا الوظيفي.

وجاءت الأزمة الحالية في البلاد، التي وصفناها أنها أزمة وطنية عميقة شاملة، لتضعنا أمام استحقاقات جديدة، وقد تعاملنا معها سياسياً وإعلامياً بشكل جيد، وبقي الكثير أمامنا لكي يكون مستوى تعاملنا الجماهيري والتنظيمي بالشكل الضروري المطلوب.

ـ لقد كان بيان مجلس اللجنة الوطنية في 28/ 2/ عشية انفجار الأزمة، بياناً تاريخياً بمعنى الكلمة، وقد حجزنا عبره مكانة سياسية هامة في سياسة مواجهة الأزمة، ووضعنا خطنا العام لمعالجتها. وهو سيظل طويلاً نقطة علاّم.

ـ لقد كانت وثائق اللجنة الوطنية من افتتاحيات قاسيون إلى بيانات المجلس وبلاغات الرئاسة وتصريحات الناطق الرسمي وبلاغات لجان المحافظات.. من الوسائل الهامة للتقدم إلى الأمام ولفت انتباه الشارع إلى مواقفنا. والأرجح أن أحد أهم البلاغات صدر في 9 آب الذي أوضح خطر الميلشيات المسلحة من كل شاكلة ولون وضرورة القضاء عليها.

- ثم جاء إعلان الجبهة الشعبية ودورها في اللقاء التشاوري و زيارة موسكو ومؤتمرها الأول لتكون زخماً جديداً لنشاطنا الواسع.

- إلى جانب كل ذلك لعب ظهور رفاقنا المكثف على كل وسائل الإعلام دوراً هاماً في تقدم حالتنا والاعتراف به كطرف هام في الساحة السياسية السورية.

لكن كل ذلك لم يكن  ذا قيمة لولا نشاط رفاقنا في كل سورية على الأرض وتنفيذهم للخط المقرر وتضحياتهم فتحية لشهدائنا وكل الاحترام لمعتقلينا الذين دخلوا المعتقلات وكل دعمنا للذين مازالوا فيها حتى هذه اللحظة..

لقد لعب قرار قيادة اللجنة الوطنية بالاندماج بالحركة الشعبية منذ اللحظة الأولى والتفاعل معها والتعلم منها وانتقادها وتنظيفها إذا لزم الأمر دوراً هاماً في ما وصل إليه وضعنا اليوم، ولكننا نعتبر أنفسنا رغم ما أنجزناه في بداية الطريق.. وأمامنا مهام معقدة وخطيرة تتطلب التنفيذ.

أيتها الرفيقات والرفاق..

إن الوضع في اللحظة الراهنة يتميز بالأمور التالية:

1 - تراجع خطر التدخل العسكري المباشر ( الغربي) ضد سورية وحدها ولعبت روسيا والصين دوراً هاماً في ذلك مما ينبئ بنشوء ملامح نظام دولي جديد مطابق لواقع الحال على الكرة الأرضية ومما يعني تراجع القطب الأوحد مقدمة انهيار الرأسمالية العالمية، ولا يمكن إلا أن نتذكر هنا أهمية زيارة وفد الجبهة الشعبية إلى موسكو فيما يحصل الآن في هذا المجال.

2 - ازدياد خطر الانفجار الشامل في المنطقة ككل في إطار مخططات الإمبريالية الأمريكية والغربية والصهيونية لإشعال المنطقة كلها بسلسلة حروب داخلية وخارجية .

3 - ازدياد انتشار الأعمال المسلحة في الداخل، وتصاعد عنفها، وتمثل اليوم المليشيات المنظمة المدعومة من الخارج الخطر الأكبر بغض النظر عن مسؤولية الميلشيات الأخرى المدعومة من الداخل في المرحلة الأولى..

4 -  تراجع التظاهر السلمي بسبب الوضع الناشئ ولايعني بحال من الأحوال انخفاض درجة النشاط السياسي العالي في الشارع السوري  بل العكس هو الصحيح.

5 - بدء اصطفاف جديد في قوى المجتمع على أساس الموقف من التدخل الخارجي والعنف الداخلي والأزمة الاقتصادية المتفاقمة بفعل الحصار الاقتصادي.

لذلك فإن الحلول  المتوافقة مع ضرورات اللحظة الراهنة هي:

1. حكومة وحدة وطنية فوراً تضم القوى الوطنية النظيفة الشريفة في النظام والمعارضة والحركة الشعبية على أساس برنامج الدفاع عن الوطن وحماية الوحدة الوطنية.

2. تجنيد الجماهير، الحرس الشعبي الوحيد للدفاع عن الحدود والدفاع عن الوحدة الوطنية واقتلاع  كل الميلشيات المسلحة من جذورها.

3. القطع النهائي مع كل السياسات الاقتصادية السابقة والانعطاف باتجاه برنامج اقتصادي – اجتماعي ديموقراطي ثوري يجتث قوى الفساد الكبرى ويخفف وطأة الحصار الاقتصادي ويعيد هيكلية العلاقات الاقتصادية الخارجة بما يتوافق مع متطلبات المعركة الحالية.

4. البدء بالحوار الوطني الشامل على أساس ذلك بقيادة حكومة الوحدة الوطنية وإنجاز الإصلاحات في كل المجالات.

أيتها الرفيقات والرفاق:

إننا على مشارف ولادة سورية الجديدة، سورية الصخرة التي تتحطم عليها مؤامرات الامبريالية والصهيونية كما كانت في كل تاريخها، سورية العدالة الاجتماعية، سورية النموذج الاقتصادي الجديد الذي أقررنا ملامحه في اجتماعنا السابق.. إننا أمام حقبة ثورية غنية.. تتطلب ثوريين من نوع خاص.. وتتطلب حزباً من نوع خاص.

إننا أمام حركة شعبية مستمرة متصاعدة ولاّدة لحركة ثورية حقيقية. وهذه الحركة بالذات بحاجة إلى حزب ثوري معاصر وها نحن نبنيه معاً الآن في هذه اللحظات.. حزب يستعيد أمجاد الماضي ولا يكتفي بها.. ولا يخجل من الاعتراف بأخطاء الماضي لتجاوزها.

إن قوى الثورة السورية الحقيقية تتكون اليوم، في مواجهة قوى المضادة لها وهذه القوى المضادة انتقلت إلى موقع الخيانة الوطنية المكشوفة وهذا طبيعي فمعاداة مصالح الجماهير داخلياً هو الوجه الآخر للخيانة الوطنية.

إن قوى الثورة الشعبية السورية موجودة في النظام والحركة الشعبية وفي أحزاب المعارضة والقوى المضادة لها موجودة كذلك في النظام وأطراف وهوامش الحركة الشعبية وفي المعارضة الخارجية في الدرجة الأولى.

إن عماد القوى الاجتماعية للثورة الشعبية السورية هم جماهير الكادحين بسواعدهم وأدمغتهم، وعلى رأسهم الطبقة العاملة.

أما عماد القوى الاجتماعية للقوى المضادة للثورة فهم قوى الفساد الكبير داخل وخارج جهاز الدولة وبينهما طيف واسع من القوى الاجتماعية يجب كسبه أو على الأقل شل تردده.

إن فضاءً سياسياً جديداً يتكون:

قطباه قوى وطنية اجتماعية من جهة ، وقوى خيانة وطنية ليبرالية من جهة أخرى

ولأول مرة في التاريخ السوري يتطابق تماما ً الموقف الوطني مع الموقف الاجتماعي الاقتصادي الداخلي ولم يعد هناك هوامش بينهما..

مما يدفعنا الى إستنتاجنا القديم أن نار المعركة اليوم ستطهر  جهاز الدولة والمجتمع من الأدران والأوساخ التي علقت بها خلال الحقبة الماضية ..

إذا كان واضحاً لنا برنامج الخروج من الازمة إلا أن برنامج ما بعد الأزمة يتطلب تعميقاً وصياغة مما يتطلب تكليف المؤتمر العاشر بهذه المهمة ..

بناءً على هذا أيها الرفاق والرفيقات يقترح عليكم مجلس اللجنة الوطنية أن تأخذوا على عاتقكم مهمة الإعلان عن تحولنا من اللجنة الوطنية إلى حزب ثوري طليعي لأن كل الوقائع تشير أننا بدأنا فعلاً بمشوار الألف ميل ، مشوار الدور الوظيفي الذي إن كنا قد اقتربنا منه سابقاً، إلا أننا نسير عليه الآن ولو قد قطعنا خطوة واحدة فيه ..

إن إعلاناً كهذا يتطابق مع الضرورة والواقع والحقيقة.. أما حول التسمية فلدينا خيارات سيبحثها تقرير خاص بالموضوع مما سيتطلب إجراء التعديلات الضرورية على النظام الداخلي.. وفي كل الأحوال وبغض النظر عن الاسم الذي سيقرر، فنحن سنبقى حزب الشيوعيين السوريين وورثة أهم ما أنتجوه خلال تاريخهم ، سنبقى حزب الثوريين السوريين واليساريين السوريين الحقيقيين .. رايتنا حمراء والمنجل والشاكوش شعارنا وكرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار يافطتنا ..

إلى الأمام أيتها الرفيقات والرفاق نحو حزب ثوري يعترف به السوريون الكادحون كممثل لهم  ومعبر عن مصالحهم ومطامحهم وأملهم للوصول إلى ما ناضلت من أجله أجيال وأجيال من الشيوعيين السوريين.

الاجتماع الوطني التاسع الاستثنائي لحزب الإرادة الشعبية

 غداة انعقاد الاجتماع الوطني التاسع الاستثنائي للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين والذي جرى بداية الأسبوع الماضي وجاء تحت عنوان «الاشتراكية هي الحل.. حكومة الوحدة الوطنية طريق التغيير والتحرير»، واستناداً إلى مقررات الاجتماع الاستثنائي، عقد حزب الإرادة الشعبية في سورية صبيحة الأحد 4/12/2011 مؤتمراً صحفياً في صالة الجلاء بدمشق بحضور عدد من الصحفيين وممثلي وكالات الأنباء، وذلك من أجل تعريف الإعلام بالحزب الذي انبثق عن اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين..

 

بلاغ عن أعمال الاجتماع الوطني التاسع الاستثنائي

عقد في دمشق يوم السبت 3/ 12/ 2011 الاجتماع الوطني التاسع الاستثنائي للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، تحت شعار «الاشتراكية هي الحل.. حكومة الوحدة الوطنية طريق التغيير والتحرير»، بمشاركة وفود تمثل منظمات اللجنة الوطنية في جميع المحافظات. وحضر الاجتماع ممثلو بعض الأحزاب الشقيقة والحليفة، منهم:

الشيوعيون السوريون في فضاء سياسي جديد

نضال امتد على سنوات عديدة، كرس فيه الشيوعيون السوريون أنفسهم لتوحيد الصفوف ورصّها على طريق صيانة كرامة الوطن والمواطن، سنوات طويلة قضاها أعضاء اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في العمل على تعرية السياسات الاقتصادية التدميرية التي كانت تروج لها بعض قوى الفساد المرتبطة بأصحاب النفوذ في البلاد.

التراجع عن القرارات التي دمرت الاقتصاد الوطني ضرورة ملحة.. إعادة الاعتبار لدور الدولة الاجتماعي – الاقتصادي أساس لأي إصلاح مأمول

 الحديث عن إمكانية الاختراق التي يمكن أن تحققها الحكومة حالياً على المستوى الاقتصادي - الاجتماعي بزمن قصير، ما هو إلا ضرب من الخيال، حتى ولو امتلكت تلك الحكومة وأفرادها الرغبة الصادقة لذلك، فلا يصلح العطار ما أفسده الدهر، وهذا ليس من باب تبرير تقاعس الحكومة الحالية عن أداء واجباتها تجاه المواطن السوري، أو من باب تجاهل عدم فاعليتها فيتحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للسوريين حتى الآن، وإنما من ضرورة عدم تجاهل جملة القرارات الحكومية الخاطئة التي خنقت الاقتصاد تاريخياً..

 

غياب التنمية المتوازنة خلق مشكلات اقتصادية – اجتماعية مستعصية

ثمة جملة من المشكلات الاقتصادية – الاجتماعية التي يعاني منها السوريون اليوم، وما تزال في حالة من التفاقم، بدءاً من ارتفاع في معدلات الفقر و البطالة، والنزوح غير المقبول إلى المدن الكبرى، وخاصة إلى العاصمة دمشق، وما نتج عن ذلك من اختناق مروري فيها، بالإضافة لظهور أزمة سكن خانقة، وغيرها الكثير من المشكلات الاقتصادية، والتي ما هي إلانتيجة لمقدمة واحدة، وهو غياب التنمية المتوازنة، والتي نعني بها غياب أي تنمية ممنهجة وحقيقية في المحافظات السورية باستثناء الرئيسية منها (دمشق وحلب)،

بعد أن أصبحت قيد التصفية.. النقابيون يطالبون بصرف رواتب عمال شركة أسمنت دمر

 رفعت نقابة عمال صناعة الاسمنت والبورسلان والاترنيت مذكرة إلى الاتحاد العام لنقابات العمال حملت الرقم 254/ص تاريخ 16/11/2011 تطلب من الاتحاد التوسط لدى الجهات الدائنة والمدينة لتسديد ما عليها وإجراء اللازم بينها وبين شركة اسمنت دمر، نظراً لتصفية الشركة في نهاية العام الجاري.

 

بين الظلم والظالم.. لا يموت حق وراءه مطالب!

منذ صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء في الحكومة السابقة بتاريخ 10/1/2004، والقاضي بمنح العاملين في الدولة راحة أسبوعية يومي الجمعة والسبت، مذ ذاك التاريخ والنقابات العمالية والعمال، يطالبون في كل المناسبات والمؤتمرات والاجتماعات بمنح العمال العاملين في الشركات الإنشائية راحة اليومين أسوة بباقي الشركات، ولكن لا حياة لن تنادي، ولا استجابة لمطالب النقابات والعمال من إدارة الشركات الإنشائية التي حجتها دائماً أن طبيعة عمل الشركات الإنشائية لا تسمح بمنح عطلة يوم السبت، أسوةً ببقية الشركات العامة التي طبيعة عملها مشابهة لعمل الشركات الإنشائية.

 

رئيس اتحاد عمال دمشق في ندوة تلفزيونية : الحكومة السابقة اعتمدت أرقاماً إحصائية لم تكن دقيقة ولا موضوعية!

أكد جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق أن الحكومة السابقة اعتمدت على التسويف في خطابها الاقتصادي، ولجأت إلى اعتماد أرقام إحصائية لم تكن دقيقة وموضوعية، موضحا أن النقابات ليست صاحبة القرار الاقتصادي، وإنما هي منوطة بالمراقبة الاجتماعية، وكان لها تحفظات على العديد من القوانين التي أقرت واستطاعت بجهودها ومن خلال الحوار الملحوالتمسك برؤيتها ومطالبها بما يخدم مصالح عمالها  أن تقلل من الأثر السلبي لبعض القوانين الأخرى .

حديث القادري هذا جاء خلال مشاركته في ندوة حوارية شارك فيها عدد من النقابيين، بثتها قناة الفضائية السورية.. وقد أشار القادري إلى أن قانون العمل الجديد رقم 17 شهد على مدار أربع سنوات نقاشات مستفيضة واجتماعات مستمرة مع الحكومة، وخاصة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حتى خرج بالصيغة الحالية المحسنة كثيراً عما كان موضوعا في البداية، حيثاستطاع الاتحاد العام أن يقلل من الأثر السلبي للقانون، فيما لو صدر بصيغته الأولى حيث عمل وعلى وجه الخصوص المواد المتعلقة بالمحاكم العمالية، وعلى الرغم من وجود تلك المحاكم في قانون العمل، وفيها ممثلون عن العمال بجانب القضاء، فأنها لم تستطع حتى اللحظة أن تبت في أي قضية عمالية لمصلحة العمال مهما كانت نوعها.

وقال القادري إن الاتحاد ومكاتبه النقابية لم يسكت يوماً على حقوق العمال، مؤكداً أنه وما إن صدر القانون بصيغته النهائية حتى سارع الاتحاد العام في مواصلة نضالاته الدؤوبة دفاعا عن حقوق ومصالح الطبقة العاملة، فوقف مطولاً على ثغرات تطبيقه، ومنها النقص الواضح في أعداد المفتشين، واليات عقد جلسات المحكمة العمالية، مع التنويه أنه خاطب وما يزاليخاطب الجهات المعنية للوصول إلى تعديلات من شانها مراعاة مصالح العمال وصون حقوقهم التي ناضلوا من أجلها.

 وأوضح القادري أن العمل النقابي هو عمل مطلبي نضالي يعتمد على الحوار لتحقيق مصلحة الطبقة العاملة في مناخ اقتصادي يكفل حياة كريمة لها، وهو بعيد كل البعد عن العمل الإداري الروتيني، فالنقابي ليس صاحب قرار، وإنما صاحب رأي وعزيمة وإصرار في خدمة زملائه العمال، ملمحا إلى أن الإضراب غير مقونن في تشريعاتنا، ونحن نطالب بوجوده للعاملين فيالقطاع العام كوسيلة نضالية مطلبية عمالية.

وأكد رئيس اتحاد عمال دمشق أن الاتحاد العام لنقابات العمال، المنظمة الشعبية الوحيدة التي لا تتلقى أي دعم أو تمويل من أي جهة حكومية أو غير حكومية لأنها تعتمد على ذاتها ونقابييها، منوها في الوقت ذاته بالمكاسب الخدمية التي يقدمها الاتحاد لعماله، من صناديق التكافل والمساعدة الاجتماعية والصيدليات، والمستوصفات العمالية التي تقدم خدمات طبية جيدةوبأجور رمزية.

ولفت القادري إلى أن الاتحاد العام لم يكتف بالنشاط الخدمي بل كان له رؤى حيال مختلف القضايا التي تهم مصلحة الوطن، وكان المعبر الصادق عن تطلعات الشريحة الأوسع في المجتمع التي يمثلها العمال والفلاحون، حيث أكد مرارا على أهمية إصلاح القطاع العام الصناعي كمنفذ أساسي من منافذ التنمية في سورية، ووقف بوجه كل السياسات الرامية إلى خصخصته أوبيعه، وناضل وما يزال في سبيل كشف الفساد والفاسدين فيه، وفضح الممارسات الإدارية التي أنهكته على مدار العقود الماضية مؤكداً أنهم ومن هذا المبدأ لم يجاملوا أي مسؤول مهما علا شانه أو مركزه.

القادري وبكل شفافية، تناول في حديثه القصور في بعض مفاصل العمل، منوهاً إلى وجوده في مختلف المؤسسات والشركات، وهو ناتج في أغلب الأحيان عن تعنت الحكومة، موضحا أن العمل النقابي لا يدعي المثالية والكمال في العمل، لكنه عاد وأكد في ختام حديثه التلفزيوني أن الحركة النقابية السورية تحتاج لإعادة نظر ضمن البيت النقابي نفسه، وصولا إلى المشاركةالحقيقة في صنع القرار، وتصحيح العلاقة بين جميع الشركاء العمال والنقابات وأرباب العمل بشقيه العام والخاص.

 

فرصة «اقتصادية» حقيقية.. وطنية بامتياز!

 خلّفت سنوات الانفتاح الاقتصادي الماضية وراءها، ولا تزال، صناعة وطنية هزيلة غير قادرة على منافسة المنتج الأجنبي القادم من خلف البحار ومما وراء الحدود، وهذا ما جعل من سورية معبراً مريحاً للبضاعة الأجنبية، لأن تحرير الاقتصاد قبل تمكين الصناعة قد أضر بالمنتج الوطني كثيراً، وأخرجه من سوقه الطبيعية، وميزان التبادل التجاري مع تركيا ومصر وغيرها من الدول القريبة والبعيدة خير شاهد بالتأكيد على حجم الضرر، فبضاعة كل هؤلاء غزت الأسواق المحلية بزمن قياسي، وبصورة رعناء، ليبقى الميزان التجاري السوري معهم خاسراً بشكل متواصل..