نقابات وعمّال (5623)
تطالعنا الصحافة بين فترة وأخرى بمراسيم قوانين جديدة أو قوانين معدلة لقوانين سابقة يراد منها تجاوز حالة سابقة كانت تطبق بها هذه القوانين، ولكنها ظلت قاصرة عن أداء تلك المهمة المنوطة بها إما بسبب قصور المطبقينوعدم تجانسها وتطابقها مع مصالحهم، أو بسبب قصور في القانون ذاته وعدم قدرته على تلبية الحاجة التي صدر من أجلها.
دور العمال في اللجان الإدارية والمجالس الإنتاجية خطوة متقدمة لم تأخذ دورها في كشف الخلل والفساد
نزار عادلة
تقول النقابات العمالية في مؤتمراتها وتقاريرها السنوية بأن المجالس الإنتاجية واللجان الإدارية هي أعلى هيئة في المنشأة، ترسم سياسة عمل المنشأة، وتتخذ القرارات المناسبة للنهوض بها من جميع النواحي الانتاجية والفنيةوالتسويقية والاقتصادية، ويشارك في هذه المجالس واللجان ممثلو العمال بمسؤولية، ولهم دور كبير فيما يتعلق بقيادة وإدارة المنشأة الاقتصادية، لذلك يولي الاتحاد العام أهمية كبيرة لمشاركة العمال بهذه الهيئات الإدارية.
وجهة نظر عمالية في النقابات ودورها المستقبلي، وردتنا من أحد العمال، وهي تعبر عن وجهة نظر كاتبها ننشرها كما وردت.
مسابقة لم تر النور.. الحكومة الراحلة أوقفت توظيف 150 عاملا رغم نـجاحهم بالمسابقة..
Written by قاسيون
تعتبر القضايا العمالية من اهم المشاكل التي تكتب فيها الجريدة وتحقق فيها أملا بحصول هذه الشريحة الواسعة من الطبقة العاملة السورية على أبسط حقوقها التي كفلتها القوانين المرعية، لكن كلما واجهتنا قضية تتضح شيئا فشيئاتلك الضبابية الموجودة في آليات العمل الحكومي النابضة بالتخبط وفقدان البوصلة تارة، والمحسوبية والارتجال تارة أخرى، لتنزلق الكثير من القرارات في متاهة المتناقضات التي لا يعرف لها نهاية، فكانت النتيجة ما وصلناإليه الآن.
يجب إلغاء ما خلفته الحكومات السابقة من قرارات مجحفة
أحمد محمد العمر
خلفت قوى الرأسمالية من رحمها الضال الكثير من الفاسدين والحاقدين، مشيمتهم تحمل الغبن والسواد الأعظم وتغرزه ليصل أذاه إلى عاملينا ويلحق الأذى في قطاعات العمل المختلفة وخصوصاً القطاع الخاص الذي نكل به حتىبات في الهاوية أو أدنى بقليل، حيث بات أرباب العمل في هذا القطاع يمارسون أبشع الحيل وفنون هضم الحقوق على العاملين الموعودين دائماً بتحسين ظروفهم الذين أضرَّ بهم العسف من الحكومات المتعاقبة، لكن سوء الأوضاعالمعيشية وأحوال العمال يدل على مدى صدق وعود هذه الحكومات التي تعاقبت وكان أبرز نتائجها إفراز قانون جائر وغير منصف وتسريح آلاف العاملين.
جاء المرسوم التشريعي رقم/62/ تاريخ5/6/2011 القاضي بإعادة تثبيت العمال المؤقتين بعد عناء، ومطالبه لسنوات عدة من الحركة النقابية من أجل تثبيت العمال المؤقتين ضماناً لحقوقهم في العمل، وقطعاً للطريق علىالحكومات السابقة التي كانت تلوح في كل مناسبة بورقة التسريح للعمال المؤقتين باعتبارهم الحلقة الأضعف التي تستطيع تلك الحكومات تنفيذ برنامجها في إعادة هيكلة العمال في القطاع العام تنفيذاً لتوجيهات صندوق النقد الدوليالمعممة دولياً، حيث ترى في العمال السبب الرئيسي في التراجع، والتخلف الاقتصادي،
رسالة مفتوحة إلى الحكومة الجديدة: المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، ونقابات العمال يطالبون بتثبيت العمال الموسميين..
Written by قاسيون
لعبت السياسات الليبرالية دوراً خطيراً في إصدار صكوك مختلفة لتعيين العمال في المعامل والمنشآت الحكومية التي يوجد فيها نقص في اليد العاملة بسبب السن، والمرض، والاستقالات وخلافه، وإصدار هكذا صكوك تحتمسميات كالعمال الموسميين، وعمال الفاتورة، والعمال المؤقتين، والعمال على أساس مدة ثلاثة أشهر، أو سنة حيث دفع هذا السلوك إلى المزيد من الأزمات الاجتماعية، والإنتاجية في المعامل التي أصبحت تعتمد بشكل أساسيعلى هذا النوع من التعيين للعمال،
مع تشكيل الحكومة الجديدة التي دخلها لون، ونهج جديدان في رؤيتهما لمجمل الأزمة الوطنية، وكيفية الخروج الآمن منها عبر برنامج اقتصادي سياسي واقعي من حيث رؤيته العلمية التي يستند إليها في حل الأزمات التي راكمتهاالسياسات الليبرالية على مدار السنوات السابقة للحكومة الجديدة،
مؤشرات البدء بالحل السياسي للأزمة السورية أخذت تتوضح معالمها الأساسية دولياً وإقليمياً ومحلياً ، وهذا يعني أن القوى السياسية المعنية بالحل السياسي كمخرج لا بديل عنه، ستطرح على طاولة الحوار القادم رؤاها وبرامجها السياسية والاقتصادية التي ستحدد توجهاتها القادمة
التقرير الاقتصادي العمالي: المؤشرات الكلية والناتج المحلي في تراجع (1 - 2)
Written by قاسيون
قدم الاتحاد العام تقريره الاقتصادي لاجتماع المجلس العام لنقابات العمّال من أجل أوسع نقاش وفيما يلي الجزء الأول من التقرير الذي سننشره على جزأين، حيث يؤكد في مقدمته أن الاقتصاد السوري خلال فترة الخطتين التاسعة والعاشرة حقق معدلات نمو مادية جيدة إلا أن الوجه الآخر لهذا النمو تضمن اختلالات هيكلية وتضخيماً في القطاعات الريعية والمالية والمضاربات العقارية، على حساب قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية
More...
يعمل الاتحاد العام لنقابات العمال حالياً على صياغة مشروع مرسوم أو قانون يتضمن معالجة أوضاع العاملين بعقود عمل تصنف حسب القانون على أنها مؤقتة أو موسمية، ولكنها في طبيعتها تنسجم مع أحكام المادة 146 من قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004، خاصة الذين يقومون بأعمال ذات طبيعة دائمة ومستمرة، ولا يمكن الاستغناء عن خدماتهم وخبراتهم التي اكتسبوها
في تعديل قانون التأمينات.. بغياب الوزيرة السابقة.. «الإكتواريون» وقفوا مع العامل
ريم علي
وأخيراً تم الكشف عن أعضاء اللجنة المشكلة لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، بعد أن حاولت حكومة العطري تعديلها عالـ«هسي» بالتعاون مع خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين، وبطرق سرية، وملتوية للنيل من حقوق الطبقة العاملة السورية على مدار الخطتين الخمسيتين التاسعة والعاشرة
يتعرض عمال التشغيل المنخفض والمتوسط في شركة كهرباء حلب خلال عملهم للخطر ولإصابات العمل المتكررة، وأحياناً التعرض لخطوط التوتر العالي، وكذلك النيل منهم بالقنص من المسلحين أثناء قيامهم بأداء واجبهم في إصلاح الأعطال المستمرة للشبكة والمولدات المركزية، وقد استشهد خلال شهر أيار وحده كل من العمال عبدو نبهان، وعيسى خضر، وأحمد عدنان دياب، بالإضافة للعديد من الجرحى
أكد وزير العمل حسن حجازي في آخر لقاء له أن مسح عام 2011، لقوة العمل والمتعطلين عن العمل، كشف وجود بين 466 ألف عامل إلى 866 ألف عامل متعطلين عن العمل، نتيجة الظروف الحالية والتراجع الاقتصادي الملحوظ، لأن الكثير من المهنيين والفنيين والحرفيين فقدوا أعمالهم بسبب الأحداث الجارية في مناطقهم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ما من دولة في العالم تستثمر وتفتح فرص عمل جديدة في ظروف الحرب سواء في القطاع العام أم الخاص، لأن الاستثمار وما يولده من فرص عمل يحتاج إلى ظروف الأمان والاستقرار، وهو ظرف غير متوافر في سورية حالياً