Skip to main content

نقابات وعمّال (5667)

تأثرت شركات عديدة في القطاع العام بالأزمة التي تمر بها البلاد فمنها توقفت عن العمل، وأخرى تعثّرت عملها وخسرت الملايين، ومنها تعرضت لتخسير متعمد من بعض الفاسدين الذين لا يفكرون إلا بنهبهم، البعض منها وصلت لمرحلة الإنعاش، والجزء الآخر يحتاج إلى حلول جذرية، خاصة تلك التي ما زالت تقبّض عمالها الرواتب بشكل متواصل وشركاتهم متوقفة عن العمل

السبت, 27 نيسان/أبريل 2013 23:00

من الأرشيف العمالي : هذه هي الحكاية!

Written by

ما من شك أن الفترة الأخيرة قد تميزت بارتفاع الأسعار، وبخاصة المواد الضرورية واليومية لفئات الشعب الواسعة من عمال وفلاحين وذوي الدخل المحدود، مما جعل الحديث عنها تدور في كل مجلس

تم تشغيل مئات العمال في الجهات العامة بموجب عقود تشغيل موسمية وعلى أعمال ذات طبيعة دائمة لمدة ثلاثة أشهر سواء عن طريق مكاتب التشغيل أو مباشرة بموافقة السادة الوزراء. ولأن الجهات العامة كانت ولا تزال بحاجة إلى هؤلاء العمال، الذين اكتسبوا الخبرة ولا يمكن الاستغناء عن الكثيرين منهم، بدليل استمرار هذه الجهات بتشغيلهم لسنوات تزيد عن الخمس، استمر تشغيل هؤلاء العمال لعدة سنوات.

بعد نشرنا تأكيدات مديرية التخطيط في الشركة العامة للصناعات المعدنية في سورية (بردى)، والتي أكدت في خطتها أن الشركة أعدّت خطة لعام 2011 تتضمن إنتاجاً تبلغ قيمته 269 مليوناً و420 ألف ليرة بالأسعار الثابتة في حين بلغ الإنتاج الفعلي لعام 2010 ما قيمته 80 مليوناً و975 ألف ليرة سورية، عقد مكتب نقابة عمال الصناعات المعدنية بدمشق واللجنة النقابية في شركة بردى للصناعات المعدنية اجتماعاً موسعاً بحضور رئيس اتحاد عمال دمشق جمال القادري لدراسة واقع الشركة والعثرات التي تواجهها والخطط المستقبلية التي يمكن من خلالها الارتقاء بواقع الشركة وتخليصها من معوقاتها.

بين الفينة والأخرى تتسرب أخبار من هنا وهناك حول الدراسات التي يقيمها خبراء البنك الدولي، أو كما يشتهي البعض من مسؤولينا بتسميتهم «الخبراء الاكتواريون»، هذه الدراسات التي تناولت خلال السنوات الماضية نظام التأمينات وتخفيض سن التقاعد والقوانين المرتبطة بها، وبسبب تضارب هذه الأخبار والمعلومات ونتيجة للمخاوف التي راودت العمال وضمن خطة عمل مكتب نقابة عمال التبغ بإقامة ندوات تثقيفية ضمن مواقع العمل، دعت العمال لحضور ندوة حول «قانون التأمينات الاجتماعية» ألقاها عبد القادر الأيوبي مستشار المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حضرها رئيس وأعضاء مكتب النقابة والعاملون في الشركة.

 

اعتباراً من الأربعاء تاريخ 29/9/2010 بدأت في المعهد العربي للدراسات الندوة النقابية الدولية الثانية التي يقيمها الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بالتعاون مع الاتحاد النقابي العالمي. وقد جاءت الندوة تحت عنوان كبير ومهم يطابق ما يجري في المرحلة الحالية، وما هو مطلوب من الحركة النقابية بشكل عام، وأهمها «التحديات الراهنة أمام الطبقة العاملة العالمية وحركتها النقابية وسبل المواجهة».

 بالإضافة إلى هذا ناقشت الندوة عدداً من المحاور الأخرى أهمها قضية البطالة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز قدرات النقابات والعمال على مواجهة التحديات والأزمات الراهنة.

في اجتماعات سابقة لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال قُدِّمت ورقة عمل من قيادة الاتحاد تتضمن رؤيتها في العمل في صفوف عمال القطاع الخاص وجذبهم للانتساب إلى النقابات، ولأجل ذلك تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع، أو ما شابه، لنقاش تلك الورقة والخروج برؤية نقابية موحدة لأشكال وطرق العمل النقابي في صفوف عمال القطاع الخاص. ولكن بعد تلك الطفرة المؤقتة لم تجر متابعة النقاش جدياً بهذا الخصوص رغم الحماس الكبير الذي أبداه أعضاء المجلس لهذه المبادرة، واعتبروها خطوة مهمة في هذا الطريق.

 بعد تجربة فاشلة بكل المقاييس كشف معاون وزير النقل راجح سريع أن وزارة النقل شكلت لجنة لتعديل قانون السير، وأنها ستعيد النظر في نظام النقاط  الذي تم اعتماده قبل حوالي عامين ومن المحتمل حسب الوزير إلغاؤها كلياً، نقول رغم علمنا بأنها ساعدت في تقليل أعداد الحوادث المرورية لكنها لم توقفها لأنها جاءت كما كل القرارات بظهر من لا سند له، لكن التعديل حسب تصريحات الوزارة سيأتي لكثرة الشكاوى التي قدمها السائقون، وخاصة أصحاب السيارات العمومية الذين ذاقوا الويلات من شرطة المرور، ومن المقرر أن تدرس اللجنة هذا النظام لإيجاد بديل مناسب لجميع السائقين.

اعتاد كبار المسؤولين قبل صغارهم إخفاء الحقائق والمناورة باستمرار حتى لا تنكشف عوراتهم وسوءاتهم من فساد ونهب وإهمال، والخاسر هو دائماً الوطن والشعب بجميع  فئاته، وخاصةً العمال والمواطنين الفقراء.. ولكثرة ما فعلوا ذلك يمكن القول: كذب المسؤولون ولو صدقوا.. والذي يثير الألم أن الإعلام الرسمي لم يقم بدوره في كشف الحقائق، وإن فعل أحياناً فهو لا يضع يده على الجرح، هذا في الظروف العادية، فكيف بالظروف والأزمة العميقة التي يمرّ بها وطننا الحبيب سورية، والتي فجرتها السياسات الاقتصادية الاجتماعية وقوى النهب والفساد ومن يحميهم من قوى القمع المستفيدة والمرتبطة بهم..

أصبحت قضية معلمات ومعلمي الساحل المعينين خارج محافظاتهم تحتاج إلى حل جذري وفوري، خاصة في المناطق الساخنة (حلب، إدلب، ديرالزور)، فالقضية ليست قضية عشرات أو مئات بل الآلاف، وهي تفاقمت هذا العام بسبب الأزمة والظروف الأمنية التي يعيشها بلدنا، ولا أحد يستطيع أن يعرف متى تنتهي. وقد اشتكت مجموعة من المعلمات والمعلمين إلى جريدة «قاسيون» لتنشر معاناتهم وظلمهم حيث يقولون: «إننا اشتكينا إلى عدة صحف وقابلنا مختلف المسؤولين ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي.. والشكوى لغير الله أصبحت مذلة.. والآن نشتكي إلى جريدة قاسيون لعلَّ وعسى تفتح الآذان الصماء وتسمع شكوانا، ونتمنى أن لا تصل إلى أغنية السيدة فيروز (لا تندهي ما في حدا لا تندهي).. وأول شكوانا على المسؤولين هي:

الصفحة 370 من 405