أقر المرسوم التشريعي رقم /62/ تاريخ 5/6/2011 تثبيت العمال المؤقتين على أساس آخر أجر يتقاضاه العامل المؤقت، ولكن بعض إدارات الشركات والمعامل أبت إلا أن تكون معادية لمصالح العمال وحقوقهم التي أقرها لهم المرسوم التشريعي الذي صدر بعد أخذ ورد استمر لسنوات بين الحكومة السابقة والنقابات،

 أكدت المذكرات والإحصائيات الشهرية والدورية الصادرة عن المؤسسة العامة للصناعات النسيجية أن ثمة تراجعاً واضحاً في المؤشرات الإنتاجية والتسويقية لها، والذي تمثل بتراجع كبير للمبيعات يقدر بحوالي 1.6 مليار ليرة، وكذلك تأكيدها على عدم تنفيذ الخطط الإنتاجية في الشركات التابعة بالشكل الكامل والمطلوب حسب الخطط الإنتاجية، وزيادة كميات المخازين مقارنة بتلك التي كانت موجودة في بداية العام الحالي، وبشكل يخالف لمفهوم المكافأة، أو أبطال الإنتاج، الذي يرتبط منحها بالعمل المتميز الحريص الكم والنوع، الذي يرتبط منحها بالعمل المتميز الذي ينعكس إيجاباً على أداء العاملين بشكل عام.

 الطبقة العاملة السورية لاعب أساسي في موازين القوى المحلية منذ تبلور ملامحها الأولى كطبقة لها مطالب وحقوق اقتصادية وسياسية وطنية، فقد تطور هذا الدور مع تطور حراكها وتصاعده باتجاه قضيتين أساسيتين:

التعميم الذي أصدرته غرفة صناعة دمشق وريفها ووجهته إلى الصناعيين حول «الإجراءات القانونية الواجب التقيد بها تطبيقاً لأحكام قانون العمل الجديد رقم 17 لعام 2010 من أجل تجنب أية مخالفة قانونية قد تتعرض لها المنشأة...»، كان يجب إصداره قبل سنوات من وزارة العمل، وتنفيذه بقبضة من حديد قبل أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه من إجحاف بحق الطبقة العاملة في القطاع الخاص، الذي تم هدر كثير من حقوقه نتيجة إجباره على التوقيع على الاستقالات المسبقة من العمل، وعدم قدرته على اللجوء إلى مؤسسة التأمينات لنيل حقوقه تحت ضغط الحاجة والفقر والطرد من العمل في أية لحظة، ولعل التعميم بحد ذاته جاء بمثابة اعتراف من أرباب العمل بما استخدموه من أساليب ملتوية بحق عمالهم طوال الفترات السابقة.