Skip to main content

نقابات وعمّال (5667)

الثلاثاء, 10 تموز/يوليو 2012 23:00

من الأرشيف العمالي: من يملك الحكم؟

Written by

إن معالجة الوضع الاقتصادي باتت من الأولويات التي يجب أن نعمل على تصحيحها وإنجازها بشكل صحيح بما يخدم المصلحة العليا للبلاد، ونحن العمال نسأل: أين الإصلاح؟ وكيف يمكن أن ينعكس على تحسين الوضع المعاشي للعاملين بأجر، واليوم نفاجأ بأن أبناءنا غدوا ضحية للشعارات ولتطبيقها الخاطئ؟ فعندما يبعد أكثر من 30% من طلاب العلمي نتيجة المعدلات العالية التي حددت القبول الجامعي، 

الثلاثاء, 15 شباط/فبراير 2011 23:00

إعادة النظر بآلية توزيع الدخل الوطني بشكل عادل

Written by

أكد بشير حليوني رئيس نقابة الدولة والبلديات إنه في إطار إصلاح القطاع العام الإداري والاقتصادي، وتقديم الخدمات الحديثة حيث أن تطوير الخدمات والارتقاء بها إلى مستوى متقدم من التكنولوجيا والمعلوماتية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، ولا شك بأن مستوى الخدمة المتطورة يرفع من مستوى المواطن ولهذا يجب علينا أن نواكب الثورة الرقمية والمعلوماتية والشبكات الذكية والانترنت.... إلخ للارتقاء بمستوى الخدمات.

لا يحق لأحد أن يبخس أو يتجاهل الدور الكبير الذي تلعبه الحركة النقابية في مجمل الحركة الاقتصادية، إلا أن اللافت في الحكومة الجديدة وبعد مرور أسبوعين على تشكيلها لم تدع التنظيم النقابي ممثلاً بالقيادة النقابية للحضور إلى اجتماعاتها، خاصة وأن الطبقة العاملة السورية وحركتها النقابية هي الأقرب لكل دوائر القرار، 

الثلاثاء, 10 تموز/يوليو 2012 23:00

هل القانون 17 مع العمال أم ضدهم؟

Written by

منذ دخول قانون العمل رقم 17 والمتعلق بالقطاع الخاص حيز التنفيذ، وبعض السلبيات تتكشف لدى الأطراف المستفيدة منه، الأمر الذي يؤكد أن نسبة الهوة بين العامل ورب العمل في تزايد مستمر ولم تختلف عن السابق بشيء، بالإضافة للاعتقاد السائد لدى الأغلبية الساحقة من العمال أن القانون يشوبه بعض السلبيات التي تكون ضدهم كالفقرة التي تتيح لرب العمل تسريح العامل من عمله بشكل مفاجئ ومتى يريد، عدا عن تهرب بعض أو أحد أطراف المحاكم العمالية دون وجود أي إلزام قضائي بضرورة الحضور، والتواجد عند انعقاد أي جلسة قضائية.

العديد من القوى السياسية، والاجتماعية ترى في الأزمة الوطنية القائمة الآن أنها وليدة اللحظة التي بدأت منها، وليست نتيجة لتراكم، و تفاقم الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على مدار عقود من الزمن عززتها أكثر فأكثر، السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومات السابقة، والتي لعبت دوراً أساسياً في إفقار الشعب السوري، ومنه الطبقة العاملة السورية، حيث تعرضت حقوقها ومكاسبها لهجوم واسع، وأيضاً لاتهام مفاده أن الطبقة العاملة هي السبب الرئيسي فيما يعانيه الاقتصاد السوري من أزمات، وبناء على هذا لابد من إعادة «هيكلة» اليد العاملة، وحتى تقليصها إلى الحدود الدنيا مع أن التقارير الصادرة عن الحركة النقابية تؤكد على وجود نقص حقيقي في اليد العاملة على خطوط الإنتاج، وتضخم في أعداد  الإداريين.

الثلاثاء, 15 شباط/فبراير 2011 23:00

قاسيون

Written by

شارفت المؤتمرات النقابية على نهايتها في جميع المحافظات،

اجتمعت الأمانة العامة للاتحاد المهني الدولي لعمال البناء والأخشاب في دمشق تحضيراً لمؤتمرها القادم في البرازيل، حيث ألقى محمد شعبان عزوز رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال كلمة أشار فيها إلى أهمية المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، والخروج بتوصيات ومقترحات من شأنها أن تفعل الاستحقاقات النقابية العالمية القادمة والمتمثلة بمؤتمر الاتحاد العالمي للبناء المزمع عقده في البرازيل والمؤتمر السادس عشر لاتحاد النقابات العالمي .

وجهت نقابة عمال الصناعات الغذائية كتاباً إلى اتحاد عمال دمشق تحت الرقم /134/ص تاريخ 8/9/2010، طالباً فيه التدخل السريع لإيقاف القرار الذي أصدرته وزيرة الاقتصاد والتجارة  بخصوص تحويل المخالفات التموينية إلى المحكمة العسكرية بعد إعادة العمل بقرار من الوزيرة، وجاء الكتاب بناءً على الشكوى التي قدمتها اللجان النقابية في كل من شركة المخابز الآلية وشركة المطاحن، ولجنة المخابز الاحتياطية المتضمنة اعتذارات عن العمل بالمستودعات ورئاسة الأقسام والورديات، بسبب تعميم وزيرة الاقتصاد والتجارة ذي الرقم /246/ تاريخ 1/8/2010، المتضمن إحالة المخالفات التموينية التي تنظمها دوريات حماية المستهلك بحق عمال القطاع العام في الشركات المذكورة إلى المحكمة العسكرية.

ثمة مشهد يتكرر في كل يومٍ عشرات المرات مع أشخاص، يفترض أنهم أدوا كل ما يمكن تأديته، ووصلوا إلى عمر بات فيه احترامهم ومساعدتهم أمراً بديهياً تفرضه الإنسانية، وتنص عليه كل القوانين الوضعية والسماوية، خصوصاً بعد أن قدموا كل ما لديهم لخدمة هذا البلد عبر ثلاثين أو أربعين عاماً قضوها في القطاع العام

الصفحة 372 من 405