Skip to main content

نقابات وعمّال (5623)

الخميس, 30 أيلول/سبتمبر 2010 23:00

من يرى في نفسه الشروط التالية أهلاً به؟!

Written by

أصدر رئيس الحكومة محمد ناجي عطري بلاغاً جديداً إلى الجهات والمؤسسات الحكومية يتضمن الشروط والمواصفات المطلوب توافرها في المرشح من وحدة الترشيح المركزي، وبناءً عليه يلغى العمل بالبلاغ رقم 3572/15 تاريخ 27 أيار 2009 الذي صدر بهذا الخصوص.

حيث أكد البلاغ على أن تتضمن إخطارات الترشيح العدد المطلوب محدداً فيه السن الأعلى للمرشح باعتبار أن الحد الأدنى محدد بالقانون، والتنويه لنوعية الجنس بما يتلاءم مع طبيعة الوظيفة، وشرط تأدية الخدمة الإلزامية من عدمها بالنسبة للمرشحين الذكور، وطبيعة التعيين (دائم أم مؤقت) والفئة المطلوبة، بالإضافة إلى المؤهل العلمي (نوع شهادة الاختصاص)، ومعدل التخرج لحملة الشهادات الجامعية والمعاهد المتوسطة، أو مجموع الدرجات لحملة الشهادات الثانوية والإعدادية، شريطة ألا يقل معدل التخرج أو مجموع الدرجات عن 60 % من المعدل أو المجموع العام.

يبدو أن الحوارات والاجتماعات المارثونية التي عقدتها نقابة عمال المصارف لم تجد نفعاً، حيث جاءت معظم النتائج دون الحد المأمول منه، فالبحث عن الحلول لجملة من المطالب والهموم العمالية  المتكررة منذ انعقاد مؤتمر النقابة وحتى الآن كان عنوان النقاش الذي دار بين نقابة عمال المصارف بدمشق وإدارة المصرف التجاري السوري، التي أبدت استعداداها وتعاونها وانفتاحها على الحوار مع نقابيي المصرف في أكثر من مناسبة، لكن العمال ولعدم حصولهم  على إجابات واضحة ونتائج ملموسة على أرض الواقع، طالبوا من اللجان النقابية في المصرف الإلحاح بالدعوة لعقد اجتماع مع مكتب النقابة لكي ينقل مطالبهم إلى الاجتماع الدوري لمجلس إدارة المصرف لعل وعسى تلقى بعض منها الحلول.

بعد صدور المرسوم الخاص بتحويل المؤسسة العامة للاتصالات إلى شركة، طالب نبيل العاقل رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة من المدير العام للمؤسسة إجراء لقاء موسع بحضور رؤساء مكاتب نقابة الدولة والبلديات في المحافظات كافة، والوقوف على أسباب تحويل المؤسسة إلى شركة تجارية مملوكة بالكامل من الدولة التي أقرها قانون الاتصالات مؤخراً الذي تم التصديق عليه في الشهر السادس لعام 2010، والدوافع التي أدت إلى اتخاذ هذا الإجراء، ومراحل التحويل التي تتضمن إشهار الشركة وإنجاز أنظمتها الداخلية وإعادة الهياكل المالية، والتحديات والفرص في هذه المرحلة لعملية التحويل، وللوقوف أيضاً على أهم المطالب التي يعمل من أجلها العمال. وقدم العاقل مذكرة باسم العمال تتضمن المطالب التي يجب تحقيقيها قبل التحويل إلى شركة، تفادياً للأخطاء المستقبلية، حيث أكد العاقل في مذكرته على ضرورة تثبيت العاملين الذين تعينوا من خلال عقود سنوية، رفع نسبة الحوافز 

سينعقد مجلس الاتحاد العام قريباً وستقدم اتحادات المحافظات والاتحادات المهنية تقاريرها المعتادة، وقد تحضر الحكومة هذا الاجتماع لتقديم دفوعها عن نهجها الاقتصادي والنتائج التي ترتبت عنه، من حيث انخفاض مستوى المعيشة وارتفاع الأسعار، وانفتاح الأسواق على البضائع المستوردة، وتسريح المئات من العمال في القطاعين العام والخاص، وإغراق الأسواق بالبضائع الأجنبية، وخاصة الصناعات النسيجية.

القائمة تطول، ولكن لا حلول جدية وواضحة رغم الوعود الكثيرة التي تقدمها الحكومة للحركة النقابية بأنها ستعمل على إيجاد الحلول السريعة لمطالب نقابات العمال، ولكن تلك الوعود تذهب أدراج الرياح بعد انفضاض اجتماعات المجلس، أو في الاجتماعات الأخرى التي تجمع الحكومة مع النقابات، كما حصل في مسألة تثبيت العمال المؤقتين، فالحكومة لم تثبت العمال المؤقتين، بل زادت وأمعنت في إجراءاتها التعسفية حيث أخذت تسرح العمال جماعات، كما 

الثلاثاء, 15 شباط/فبراير 2011 23:00

المطالبة برفع الحجز الاحتياطي على أجور العمال

Written by

قال ناصر مفعلاني رئيس نقابة عمال العتالة والخدمات بدمشق إنه وانطلاقاً من الخصوصية التي تميز عمالنا في مواقع العمل المختلفة في القطاع العام والخاص، ولما يقدمه هؤلاء العمال من الجهد والعرق والتعب، فإنه يتعين علينا في الحركة النقابية الاهتمام بهم والعمل على حل كل مشاكلهم الناجمة عن طبيعة عملهم،

نقابة عمال النقل البري تطرقت معظم مداخلاتها إلى معاناة سائقي الشاحنات بالحمولة والقبابين ومزاج شرطة المرور والقرارات الصادرة حول حمولة المحاور التي تفتقد للخبرة ، وأن معظم الشاحنات في سورية تعتاش منها عدة عائلات ، 

الثلاثاء, 15 شباط/فبراير 2011 23:00

بلاغ صحفي

Written by

الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب يدعو العمال المصريين الى الوحدة ورص الصفوف

كتب نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال عزت الكنج مقالة عن استعداد النقابات لعقد مؤتمراتها الانتخابية ننشر مقتطفات منها لأهميتها:

انشئ الجهاز المركزي للرقابة المالية في سورية بموجب المرسوم رقم 93 لعام 1967 ليحل محل ديوان المحاسبات ثم أعيد تنظيمه بالمرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2003، والجهاز كما عرفه القانون هيئة تتبع وزير المالية، وتهدف إلى تحقيق رقابة فعالة على أموال الدولة، ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية والإدارية والاقتصادية من الناحية المالية، وهي تقوم بتفتيش حسابات هذه الأجهزة وبمراقبة كفاية إدارة أموالها.

أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال مجموعة من القرارات التي تتعلق بالانتخابات النقابية للدورة السادسة والعشرين  وفيما يلي نصوص القرارات:

الصفحة 368 من 402