خلفت قوى الرأسمالية من رحمها الضال الكثير من الفاسدين والحاقدين، مشيمتهم تحمل الغبن والسواد الأعظم وتغرزه ليصل أذاه إلى عاملينا ويلحق الأذى في قطاعات العمل المختلفة وخصوصاً القطاع الخاص الذي نكل به حتىبات في الهاوية أو أدنى بقليل، حيث بات أرباب العمل في هذا القطاع يمارسون أبشع الحيل وفنون هضم الحقوق على العاملين الموعودين دائماً بتحسين ظروفهم الذين أضرَّ بهم العسف من الحكومات المتعاقبة، لكن سوء الأوضاعالمعيشية وأحوال العمال يدل على مدى صدق وعود هذه الحكومات التي تعاقبت وكان أبرز نتائجها إفراز قانون جائر وغير منصف وتسريح آلاف العاملين.

جاء المرسوم التشريعي رقم/62/ تاريخ5/6/2011 القاضي بإعادة تثبيت العمال المؤقتين بعد عناء، ومطالبه لسنوات عدة من الحركة النقابية من أجل تثبيت العمال المؤقتين ضماناً لحقوقهم في العمل، وقطعاً للطريق علىالحكومات السابقة التي كانت تلوح في كل مناسبة بورقة التسريح للعمال المؤقتين باعتبارهم الحلقة الأضعف التي تستطيع تلك الحكومات تنفيذ برنامجها في إعادة هيكلة العمال في القطاع العام تنفيذاً لتوجيهات صندوق النقد الدوليالمعممة دولياً، حيث ترى في العمال السبب الرئيسي في التراجع، والتخلف الاقتصادي، 

لعبت السياسات الليبرالية دوراً خطيراً في إصدار صكوك مختلفة لتعيين العمال في المعامل والمنشآت الحكومية التي يوجد فيها نقص في اليد العاملة بسبب السن، والمرض، والاستقالات وخلافه، وإصدار هكذا صكوك تحتمسميات كالعمال الموسميين، وعمال الفاتورة، والعمال المؤقتين، والعمال على أساس مدة ثلاثة أشهر، أو سنة حيث دفع هذا السلوك إلى المزيد من الأزمات الاجتماعية، والإنتاجية في المعامل التي أصبحت تعتمد بشكل أساسيعلى هذا النوع من التعيين للعمال، 

مع تشكيل الحكومة الجديدة التي دخلها لون، ونهج جديدان في رؤيتهما لمجمل الأزمة الوطنية، وكيفية الخروج الآمن منها عبر برنامج اقتصادي سياسي واقعي من حيث رؤيته العلمية التي يستند إليها في حل الأزمات التي راكمتهاالسياسات الليبرالية على مدار السنوات السابقة للحكومة الجديدة،