تؤكد البيانات والتصريحات الأخيرة الصادرة عن مديرية القوى العاملة في وزارة العمل أن أعداد العمال المستقيلين تجاوز 85 ألف عامل خلال سنوات الأزمة

بينما العدد ماثل للطبع اليوم جرت زيادات في الأسعار, تلت صدور مرسوم زيادات الأجور, وكانت الافتتاحية مصاغة على أساس تأكيدات السيد وزير المالية الاثنين على شاشة التلفزيون السوري, والتي أعلن فيها أن الزيادة على الأجور حقيقية, وأن تغطيتها ستتم من وفورات الموازنة, وهو ما نص عليه المرسوم نفسه القاضي بزيادة الأجور, ولذلك فإن الافتتاحية بصيغتها السابقة كانت مؤيدة لهذه الزيادة ولطريقة تمويلها المعلنة التي استبشرنا بها خيراً, والتي خاب الأمل بها لاحقاً. ولكن التطورات الأخيرة اضطرتنا لتعديل تقييمنا لها. فقد زادت أسعار البنزين والمازوت  والغاز كما زادت تعرفة المياه دون الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام حتى حينه, وهذا كله يدل على أنه ستبداً سلسلة ارتفاعات في الأسعار يستحيل التحكم بها بقرارات إدارية, فالمواد التي أسعارها هي مواد إستراتيجية, وتدخل عملياً في تكلفة كل المواد الاستهلاكية والمصنعة بنسبة عالية.

الحكومة «ببرنامجها» التشاركي، أصدرت له قانوناً خاصاً حددت من خلاله مسارات عملها اللاحق، مع من تريده أن يكون شريكاً لها، في استثمار الاقتصاد الوطني. حيث يسمح هذا القانون لشركاء الحكومة في الاستثمار الواسع، وفي كل المواقع، وهنا ليس لدى الحكومة من مانع حتى لو كان الاستثمار في مواقع سيادية، ومفتاحيه، لتطوير الاقتصاد الوطني بمجمله. كما يجري التسويق لذلك. وفي السياق تطوير الصناعات المختلفة، التي لعبت في السابق وستلعب في القادم من الأيام، الدور المنوط بها في تحقيق نسب النمو المطلوبة، كي ما يستطيع الاقتصاد الوطني النهوض من كبوته، التي أوقعته بها السياسات الاقتصادية الليبرالية، التي كانت ترى في الاقتصاد الريعي قاطرة النمو، التي ستخرج الزير من البير والتي ستجعل الشعب السوري يعيش في «بحبوحة».

عقد اتحاد عمال محافظة حلب مؤتمره السنوي الأول وقد أفتتح أعمال المؤتمر رئيس اتحاد عمال محافظة حلب زكريا بابي بالوقوف دقيقة صمت وبالنشيد العربي السوري بعد ذلك تم فتح باب المداخلات لأعضاء المؤتمر.