قبل نحو عامين من الآن أصدر مجلس النقد والتسليف في إدارة مصرف سورية المركزي قراراً تحت الرقم 406/م.ن/ب4/2008 يتضمن أسس منح القروض السكنية للعاملين في مصرف سورية المركزي والمصارف العامة الأخرى التي تتبع للمركزي، لكن الأمر اللافت، هو أنه بعد تعميم القرار، وبعد صدور التعليمات التنفيذية التي تنص على سريان مضمون القرار على جميع المصارف، التي التزمت جدياً بالقرار ونفذته وباشرت بمنح القروض للعاملين لديها، بقي مصرف سورية المركزي نفسه، وهو صاحب القرار والموقع على منح القرض، الاستثناء الوحيد في زحمة المصارف، الذي لم يطبقه رغم مرور نحو عامين على صدوره وتعميمه!.

في الأسبوع الأخير من شهر أيار، وعشية الاستعداد لاستقبال موسم الصيف والاصطياف والسياحة، أقدمت محافظة دمشق على قطع طريق الربوة ابتداءً من جسر تشرين حتى جسر دُمَّر، بهدف المباشرة بأعمال تأهيل وتجميل الطريق التي من المتوقع أن تستمر طيلة فترة الصيف، مع أن المحافظة قد حددت مدة تنفيذ المشروع بخمسين يوماً فقط، ولكنها محسوبة، فبعد خمسين يوماً فقط يبدأ شهر رمضان الذي تتوقف فيه بشكل تلقائي حركة المطاعم والمقاهي... (محسوبة تمام).

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل القرار رقم /4/ لعام 2010 الذي يحدد نموذجاّ لعقد عمل استرشادي، يتضمن في مواده تنظيم العلاقة بين رب العمل والعامل المراد تشغيله، وهذا العقد الاسترشادي الذي وجهت به الوزارة يعتمد على مواد قانون العمل الجديد رقم /17/ الذي دار حوله، ومازال، الكثير من الجدل، تجلَّت فيه بشكل واضح مواقف الأطراف المختلفة من هذا القانون الذي اعتبره الكثيرون بأنه يخدم مصالح أرباب العمل ويعطيهم الإمكانية الكاملة في التحكم المطلق بحقوق العمال، وخاصة التحكم بحقهم في العمل الآمن والمستقر.

/260/ نقابة عمالية عقدت مؤتمراتها السنوية، وهذه المؤتمرات كافة أكدت على قضايا أساسية:

المحافظة على القطاع العام وتطويره، تثبيت العمال المؤقتين، تحقيق الضمان الصحي، طبيعة العمل والحوافز، إلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، تحسين الوضع المعيشي، إيجاد جبهات عمل للشركات الإنشائية، البطالة وانعكاساتها الاجتماعية، تطوير الخطاب النقابي بشكل عام. إضافة إلى قضايا تفصيلية: حال هذه الشركة أو تلك وأوضاع عمال القطاع الخاص.