هل أصبحت الحكومة ككل، والوزارات ومديرياتها وإدارات شركاتها ومؤسساتها تتعامل مع المذكرات النقابية العمالية دون اهتمام، كما يجري التعامل مع شيك دون رصيد؟! وهل بات تغيب الوزراء المعنيين عن الاجتماعات النقابية عادة دائمة تهرباً من مواجهة محتملة مع القيادات النقابية حول المطالب المتكررة منذ سنوات، أو حول المكاسب التي جرى ويجري التراجع عنها نتيجة السياسة الاقتصادية الاجتماعية للحكومة وطاقمها الاقتصادي؟!
 

ما تزال قضية عمال فندق بلازا مستمرة بين أخذ ورد، بعد صدور قرار محكمة الاستئناف المدنية السابقة بدمشق، وفي التفاصيل أن ثمان عمال كانوا يعملون في الفندق أقاموا دعوى قضائية ضد اتحاد عمال دمشق بتاريخ 2003 بعد تسريحهم من العمل وهم (جفال بكر، علي الطويل، يوسف أحمد، عماد جوابرة، صبري السالم، ماجد دحدل، سامي عكاري، أحمد محفوض). علماً أن العمال أكدوا على أنهم خدموا في الفندق لمدة لا تقل عن /13 ـ 20 / سنة، وبناء على الدعوى التي رفعها علي الطويل، أحد العمال المسرحين، على فندق بلازا دمشق الذي تعود ملكيته إلى اتحاد نقابات عمال دمشق، طلب الطويل وقف تنفيذ تسريحه وإعادته إلى العمل، ولما لم تجد الوساطة الإدارية في حسم النزاع فقد أحيل بالمذكرة رقم /17268/ تاريخ 30/11/2004 إلى لجنة قضايا تسريح العمال التي أكدت على قانونية الشكوى لتقديمها ضمن المدة القانونية، وهي مقبولة شكلاً.

جاءت نتائج نادي عمال دمشق بمثابة رد سريع على كل المشككين بجدوى بقاء الأندية العمالية التي ترعاها النقابات، فبعد الاقتراح الذي تم طرحه في الاجتماع الأخير للاتحاد العام لنقابات العمال، حول إمكانية إلغاء الأنشطة الرياضية والفنية التي تنظمها النقابات، تأهل نادي عمال دمشق لكرة الطاولة إلى الدور النهائي لبطولة الجمهورية لكرة الطاولة، بعد فوزه على عدة أندية عريقة في اللعبة (الكرامة، الطليعة، مصفاة بانياس، والمحافظة). ويستعد النادي الآن لملاقاة أبطال المجموعة الشمالية لكرة الطاولة في موعد سيحدده قريباً الاتحاد العربي السوري لكرة الطاولة.

بدأت قصة الحرفي عدنان قندقجي بعدما كلفته الجمعية الحرفية للنجارة والأثاث الخشبي في حماة بالقيام بجولات ميدانية على محلات الحرفيين في المنطقة الصناعية للتاكد من تخصصاتهم، وذلك ضمن لجنة  ضمت أعضاء  آخرين من مجلس مدينة حماة. فما كان منه إلا أن قدم سيارته الخاصة لخدمة اللجنة ولفترة تزيد على ثلاثة أشهر، وبكلفة تقريبية تبلغ 60 ألفاً كثمن وقود، وعندما علم بعض الحرفيين بأن السيارة خاصة والجمعية لا تغطي نفقاتها، قام البعض منهم بالتبرع بمبالغ وصل مجموعها إلى 3500 ل.س. وكان هذا المبلغ فخا نصبه صيادو الماء العكر ووثقوه بشكاوى مغرضة، حيث قاموا بدفع من تبرعوا بهذا المبلغ إلى وصف  الواقعة وتدوينها لتصبح شكوى مقدمة إلى الاتحاد العام للجمعيات الحرفية. وقد تم تشكيل لجنة من اتحاد الجمعيات الحرفية بحماة، استجوبت الحرفيين الذين قدموا التبرعات، فكان جوابهم أنهم قدموا تبرعاتهم للسيد عدنان قندقجي دون إكراه أو ضغوط، ومن ثم استرجعوا تلك التبرعات،  كما  أكد الحرفيون أنهم لا يريدون الادعاء على عدنان قندقجي .