نقابات وعمّال (5667)
في عرف مدراء الشركات الإنتاجية والإنشائية في القطاع العام بشكل شبه عام، اننا لسنا بحاجة إلى إصلاح إداري أو حتى اقتصادي، وإن واقع كافة شركات ومؤسسات القطاع العام بخير، ولسنا بحاجة إلى هيئات تفتيشية مالية أو غير مالية ولسنا بحاجة إلى إعلام وصحافة، وإن كافة الآراء التي تطرح حول إصلاح شركات القطاع العام هي آراء قاصرة وعاجزة، ويتحدث هؤلاء عن الفساد وضرورة مكافحة الفاسدين والمفسدين، وتتم المزايدات في هذا الموضوع ويتم التسابق وكأن الجميع يحاول الهروب إلى الأمام من أجل براءته والنفاذ بجلده.
على مايبدو فإن ميزان القوى في البلاد يشهد تصاعداً في الصراع بين قوى الفساد من جهة ومحاربيه من جهة ثانية... وكلٌ يسعى لحسم الصراع لصالحه وهنا بالذات تنتصب أمام القوى السياسية الموجودة على الساحة والبعيدة عن موقع القرار أو الموجودة بداخله ولا تملك إلا حق إبداء الرأي، مهمة على غاية من الضرورة للوقوف في وجه تلك السلطة الخفية التي يملكها الفساد للدفاع عن وجوده، وبحوذته من القوة ما يستميت بها ليستمر وليسيطر أكثر فأكثر. بما يكفل له الاستمرار في عملية النهب المتوازنة والمتساوية التي تمكن هذه القوى من الحفاظ على لياقتها في إدارة عمليات الفساد المتزايدة، فمن غير المعقول أن تخسر قطاعاتنا الإنتاجية في العام، والخاص، والمشترك، أرقاماًخيالية سنوياً ومنذ عقود ولاأحد يستطيع أن يحرك ساكناً بل بالعكس نجد أن المسؤولين عن هذه القطاعات محميون وإن أدينوا فهم فوق القانون وفوق الشبهات ولايستطيع أحد أن يحاسبهم.... لماذا؟ لاأحد يعرف ولكن المعروف أن هناك تأثيراً للطائفة أو العشيرة والعائلة فهم يستطيعون أن يدخلوا للقبة في اللحظة المناسبة التي تخدم مصالحهم ولصالح الغير ولو على حساب البلاد والعباد.
في احتفال الأول من أيار.. رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مخاوفنا من الإجراءات المتسرعة لها مبرراتها من منطلق الحرص على مصالحنا الوطنية
Written by قاسيونبمناسبة الأول من أيار عيد الطبقة العاملة ألقى الرفيق محمد شعبان عزوز رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال كلمة عمال سورية وتنظيمها النقابي على أرض الشركة السورية لنقل النفط في سورية، أكد فيها ضرورة قراءة القوانين والمراسيم وما تم اتخاذه من خطوات قراءة واعية كي لا نقع في المطبات والكوارث التي وقع بها الآخرون في أماكن مختلفة من العالم ودفعوا ومايزالون يدفعون ثمنها باهظاً، منتقداَ نصائح صندوق النقد الدولي الذي يدعو إلى نشر الخصخصة وتخفيض الإنفاق الحكومي ورفع الدعم عن السلع والخدمات تحت شعار إيصال الدعم لمستحقيه، وإبقاء الرواتب والأجور أقل من مستلزمات المعيشة لدفع العمال إلى ترك العمل والتخلص من كوادر العاملين في الدولة بواسطة التقاعد المبكر.
بصراحة:العمال بين السلة الغذائية والسّوط؟!
Written by محمد عادل اللحامعقدت في مقر الاتحاد العام لنقابات العمال ندوة اقتصادية تناولت سوق العمل وما يدور حوله من مشاكل، منها ما هو قديم ومنها ما هو مستجد مع الأزمة.
دعنا من الأرقام والدراسات المحلية والدولية التي تشير لنسبة وحجم البطالة في سورية حالياً، علما بأنها تخالف الأقاويل كلها التي تتحدث عن عدم وجود فائض عمالة (بطالة)، ولندخل صلب الموضوع مباشرة من أرض الواقع, لنرى إن كان هناك بطالة أم نقص عمالة.
منشآت تجارية تنشأ وتفتتح ولا يتكلف صاحبها أي شيء، ولا عناء أية مسؤولية تجاه عماله، بل عمله قائم أساساً على استغلال عماله وبيع بضاعة رديئة الجودة بأسعار مرتفعة للمستهلك، وغالباً ما يتم العمل داخل مكاتب مخفية ومؤقتة تهرباً من أية رسوم أو ضرائب.
منذ مطلع الأزمة عانى أصحاب المهن السوريون من تراجع الأسواق وتدني مستوى الدخل الوسطي للفرد، وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية.
يتعرض العمال في مواقع العمل للعديد من المخاطر والملوثات التي تؤدى إلى وقوع إصابات العمل, وتعرضهم للإصابة بأمراض مهنية, بعضها يرتفع لدرجة (المرض العضال) وأمراض أخرى أو إصابات مباشرة تؤدي للموت.
تحدث جورج مافركوس الأمين العام لاتحاد النقابات العالمي أمام المؤتمر العام الـ 17 في جنوب أفريقيا، محدداً المهمات الأساسية القادمة من أجل حقوق ومصالح الطبقة العاملة العالمية في مواجهة قوى رأس المال العالمي. ومما جاء في مداخلته:
يعمل المئات من الشباب في الأسواق التجارية كباعة تحت قوانين وشرائع أرباب العمل، وفي ظل قوانين السوق التي يحددها الطرف الأقوى والأقدر على التحكم وطبعاً هذا الطرف هو مجموع أرباب العمل.
More...
أكدت شكوى واردة من نقابة عمال الصناعات الغذائية إلى اتحاد عمال دمشق، أن مكتب النقابة قد تلقى شكاوى كثيرة من العاملين في الشركات التابعة لوزارة الصناعة مفادها أن وزارة الصناعة، وبناء على طلب من الجهاز المركزي للرقابة المالية قام بوقف منح تعويض الاختصاص للفنيين المعينين بعد عام 1986 ومازال هذا التعويض متوقفاً منذ عام 2009 وحتى الآن دون تبيان السبب الحقيقي والمقنع بذلك.
ما تزال التعليمات التنفيذية تشوبها الكثير من الغموض بخصوص تثبيت العمال في مختلف المؤسسات والشركات، لقد صدرت التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /62/تا/ه/6/2011، والمتعلق بتثبيت العاملين المؤقتين، ونخص بالذكر هنا عمال الشركات الإنشائية (فئة رابعة)، الذين شملهم التثبيت، فالفقرة /2/ من المادة /4/ من هذه التعليمات التنفيذية تنص على أن يتم حساب أجور المعاد تعينيهم بدءاً بالحد الأدنى المقابل للفئة.العمال وبسبب التفسير الخاطئ للقرار طلبوا من اتحاد العمال مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول كيفية احتساب أجر بدء التعيين لعاملي هذه الفئة الذي سيعاد تعيينهم وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /62/ لعام 2011، حيث ورد برأي لجنة القرار /1/ لعام 2005 رقم م/2/2349/ تا/18/6/2006 أن الاستخدام المؤقت وفق أحكام المادة /146/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وفق الحد الأدنى للأجور الوارد في الجدول رقم /4/ الملحق بالقانون المقابل لمؤهلاتهم، حيث تم استخدام عمال من الفئة الرابعة بسويات مهنية مختلفة (معلم مهنة ممتاز ـ مهني ماهر....) بموجب محاضر اختبار أصولية مرفقة ببيانات مزاولة للمهنة تتناسب والسوية المهنية عملاً بالنظام الداخلي للشركة الصادر بالقرار رقم /506/ تا/9/5/1991 المنشور بالجريدة الرسمية (الجزء الأول العدد /10/ لعام 1992).
والمشكلة أن واضعي أي قرار أو أية تعليمات تنفيذية يعاملون العمال وكأنهم محللون في القانون، في حين يفترض بالجهات الوصائية شرح كل ما يصدر لكي لا يضيع أي حق للعمال.
فهل العاملون في الإنشاءات المعدنية كتب عليهم التثبيت المجحف؟.
نص قانوني عجيب!
كما استغربت نقابة البناء والأخشاب في اتحاد عمال دمشق من قرار سابق صدر عن الجهات الوصائية، وطلبت النقابة مساءلة الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش المالي عن صحة ما كتب في طلب إعادة تعيين العمال المؤقتين في الشركة العامة للطرق والجسور وذلك ضمن صياغة عبارة «وأسقط حقي من أية دعوى أو طلب تتعلق بأية فروقات مالية عن إعادة تعييني» والغريب أن عند تقديم أي طلب إعادة يزيل الطلب بالجملة التالية العجيبة: «إنه عملاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم /62/ تاريخ 5/6/2011 القاضي بإعادة تعيين العمال المؤقتين وتعليمات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم /1090/ تاريخ 19/6/2011 أرجو الموافقة على إعادة تعيني لدى الشركة وفق أحكام المرسوم التشريعي المذكور أعلاه، وأسقط حقي من أية دعوى أو طلب تعلق بأية فروقات مالية عن إعادة تعييني».
فأي قانون يقبل هذا الإجحاف المنقطع النظير؟ ومتى كانت القوانين تطلب من العمال إسقاط حقهم عن رفع أية دعوى من أجل نيل حقوقهم المكتسبة؟.
كلما شحت السيولة تزداد معها حالات الإفلاس لشركات القطاع العام الصغيرة والكبيرة على سواء، منها المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية (السندس) التي تعاني من ظروف مالية صعبة بسبب تراكم المشكلات النقدية منذ تاريخ إحداثها، وعدم تقديم أية مساعدات تذكر لأجل إنقاذها.
نقابة الصناعات الكيميائية: وزير الصناعة لم يقدم شيئاً يذكر منذ استلامه!
Written by قاسيونأكدت نقابة عمال الصناعات الكيميائية في اتحاد عمال دمشق من خلال كتاب لها أن وزير الصناعة الجديد لم يقدم شيئا يذكر منذ استلافه دفة الوزارة، وقالت النقابة في كتابها: تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد للحكومة الجديدة بإعطاء اهتمامها للمواطن والعمال وحل مشاكلهم ورفع مستوى معيشة المواطن وتحسين وضعه المادي وتوفير كافة الخدمات.