يبدو أن عمال القطاع الخاص الذين يفوق عددهم مئات الآلاف لن يروا ذلك اليوم الذي يلغى فيه التسريح التعسفي الذي أصبح بمثابة السيف المسلط على رقاب العمل، وهم في الأصل يعيشون في سجن كبير نتيجة القوانين التي وضعت معظمها لمصلحة أرباب العمل، على الرغم من لجوء العديد من العمال في هذا القطاع إلى المرسوم التشريعي رقم /49/ الذي يعتبر الغطاء القانوني لحماية العامل من الظلم الذي يتعرض له من صاحب العمل، مع العلم أن عدداً لا بأس به من العمال لا يلجؤون إلى هذا المرسوم بسبب توقيعهم لاستقالات مسبقة لأصحاب العمل، ليفقدوا بذلك حقهم في الدفاع عن حقوقهم. وتكون النتيجة زيادة عدد العاطلين عن العمل، الذين يلتحق بهم كل عام  /200/ ألف مواطن من الداخلين الجدد إلى سوق العمل.

عقد اجتماع نوعي في مقر هيئة الضرائب والرسوم بين رئيس الهيئة جمال مدلجي ورئيس نقابة المصارف حسام منصور وجميع أعضاء اللجنة النقابية في الهيئة، حيث تناول الاجتماع القضايا العمالية التي تم طرحها في اللقاءات الدورية والمؤتمرات النقابية، وأهمها الإسراع بإجراءات الانتقال إلى المبنى الجديد للهيئة، إضافة إلى تأمين وسائط نقل لكافة العاملين.

تعد المهمات الخارجية إحدى طرق الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي للعاملين في القطاع الحكومي، لكنها في ظروف بلادنا، تعد أيضاً إحدى قنوات تحسين الدخل لما يحصل عليه المكلف من مبالغ مالية. وانطلاقاً من الاعتبار الثاني، يأمل معظم العاملين في مؤسسات الدولة أن يكونوا في عداد المكلفين بالمهمات الخارجية، ولكن الذي يحصل في الكثير من الدوائر (فرع حبوب القامشلي نموذجاً) أن معظم التكليفات بالمهمات الرسمية لا تخضع لمعايير قانونية محددة، بل تخضع لاعتبارات قوة النفوذ، والمحسوبيات و... و..

بعد المطالب المتكررة في المؤتمرات النقابية بضرورة تشميل العمال في المؤسسات العامة بقانون الضمان الصحي، على اعتبار أن ذلك من الحقوق الأساسية لأبناء الطبقة العاملة، تكللت جهود الاتحاد العام لنقابات العمال بالنجاح مبدئياً، وذلك بتوقيع المؤسسة العامة للأسمنت عقداً مع المؤسسة السورية للتأمين لتغطية عمال المؤسسة بالمظلة التأمينية، وذلك بناء على كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 1542/1 تاريخ 22/2/2009، ومن المفترض أن يبدأ العمل  بمواد العقد بتاريخ 1/9/2009.