كانت إجابة وزير النفط السوري سفيان العلاو عن مسألة التعديات على خطوط النفط أكثر الإجابات اختصاراً في الحوار الذي أجرته معه الزميلة «تشرين الاقتصادي»، حيث  كانت على الشكل التالي: «موضوع التعديات سيحصل بغض النظر عن الأسعار، ولن نستطيع منع الجرائم، ورفع أسعار المازوت ليس سبباً في حصول هذه التعديات، حتى لو تم بيع الليتر بخمس ليرات، فمن يحصل عليه مجاناً سيربح، ولكن هذه الظاهرة ستقمع بالتعاون مع قوات حرس الحدود في الجيش، وكانت التعديات كبيرة على خط عدرا ـ حمص، والآن قمعتها قوات حرس الحدود المنتشرة بشكل جيد، حيث يوجد أكثر من ثلاثين مخفراً على طول الخط، وقيمة الخسائر من هذه التعديات لا يذكر لأنها نادرة». وأضاف الوزير: «إن الأمر لا يتعدى أكثر من سرقة صهريج». 

حملة رسمية أطلقت مؤخراً حول تلوث الأراضي الزراعية بسبب أكياس النايلون التي تغطي مساحات كبيرة في المدن والأرياف كافة.
من الجميل الاهتمام بالبيئة وهو الهدف الذي تسعى إليه كافة الدول العالم. ولكننا تناسينا التلوث الناتج عن المنشآت الصناعية في القطاع الخاص تحديداً، وما سببته وتسببه من أضرار للاقتصاد وللعاملين فيها والقاطنين حولها، خصوصاً وأن الآلاف من تلك المنشآت تنتشر في الأحياء السكنية، وهذه حقيقة واضحة لا يستطيع أحد إنكارها أو التستر عليها، غير أن ما يثير الدهشة والاستغراب أننا لدى الحديث عن حلول لهذه المشاكل نتجاهل الأسباب التي أدت إلى حدوث التلوث، وإلى إقامة هذه المنشآت بين البيوت السكنية.

 

أحالت المادة 98 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم /39/ لعام 1981 إلى النظام الداخلي لنقابة المحامين مسألة (كيفية إجراء الانتخابات النقابية) وقد حددت المادتان /48/ و/49/ من النظام إياه الشروط الانتخابية الملزمة من ناحية الإعداد لمباشرة  العملية بـ(الاقتراع الأبيض السري)، وأيضاً أوجبت الفقرة /ب/ من المادة /49/ عدم الاعتداد بأي بطاقة لا تتوفر فيها الشروط المحددة في المادة /48/ أي (بطاقات بيضاء مختومة بخاتم النقابة).

كل يوم تطالعنا مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة المحلية بأخبار لها طابع «الأكشن» على الطريقة الهوليودية، مثل: «هل يفعلها خميس»، «هل تشهد حكومة خميس التي تجاوز عمرها الـ100 يوم إقامة مشروع استثماري حقيقي، ما عدا مشروع تعبئة العطور، وإقامة عدة مطاعم برأس مال لا يتجاوز كل منها ثمن شقه في أحد الأحياء الشعبية».