نشرت صحيفة تشرين أوائل تموز الجاري، شكوى عمال أحد فنادق «ديديمان» في العاصمة حول عدم حصولهم على الزيادات الأخيرة للرواتب التي أقرت بالمرسوم التشريعي رقم /40/ لهذا العام، علماً أنهم قد حصلوا على الزيادات والمنح السابقة خلال السنوات الماضية، وكان آخرها المنحة الصادرة بالمرسوم رقم /92/ لعام 2010 بصرف 50% من الراتب المقطوع ولمرة واحدة.

دأبت «قاسيون» عبر صفحاتها على فضح بعض مكامن الفساد أينما وجد، وخاصة الكبير منه، وفي متابعتها لملف الفساد في المصالح العقارية نوهت أكثر من مرة لحالة الفساد في هذه المديرية بدءاً برأس الهرم فيها، وانتهاءً بالمتواطئين معه، وفي عددها 486 تاريخ 20/1/2011، وتحت عنوان «ملف الفساد في المصالح العقارية يأخذ أبعاداً جديدة، ولماذا التلكؤ بالبدء بمحاكمة عادلة ونزيهة للجميع؟» أكدت الصحيفة أنها عبر تحقيقاتها سلطت الضوء على  الفساد الكبير في مديرية المصالح العقارية، منوهة بمسارعة الجهات التنفيذية إلى إلقاء القبض على العديد من الفاسدين من كل الحجوم، وعلى عدد من المشتبه بفسادهم، ولكنها توقفت منبهة من تضرر بعض الأبرياء.. وطالبت بإطلاق سراح غير المذنبين.

أظهرت الأحداث الجارية عمق الأزمة التي يعيشها شعبنا ووطننا، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وهذا يعترف به الجميع، سواء الذين يرون في الحراك الشعبي السلمي أنه الضمانة لتحقيق الإصلاحات الجذرية والشاملة، وبالتالي لابد من حمايته والمحافظة عليه وتخليصه من الشوائب العالقة به، والطريق إلى ذلك هو بتحقيق مطالبه المشروعة السياسية والاقتصادية - الاجتماعية، أو الرافضين لهذا الحراك جملة وتفصيلاً، واعتباره نشازاً يعكر صفو مسيرة الإصلاح، وبالتالي لابد من مواجهته والتصدي له بشتى الوسائل والطرق، أو الواقفين في الوسط بين الموقفين، الذين يقرون بشرعية المطالب، ولا يوافقون على طريقة التعبير عن تلك المطالب المشروعة (أي التظاهر بالشارع).

رفع العاملون في المشفى الوطني في المالكية من أطباء وفنيين وممرضات وغيرهم من العمال.. عريضة إلى الجهات المسؤولة في وزارة الصحة والاتحاد العام لنقابات العمال ومديرية الصحة في الحسكة وجهات أخرى، لإنقاذهم من إدارة المشفى التي تعمل بشكل متبجح، وتتجاهل القرارات الواردة من مديرية الصحة أو من هيئة الرقابة والتفتيش..