نقابات وعمّال (5667)
الانتهاء من دراسة الطلبات المقدمة من العاملين المؤقتين لديها، هي من ضمن الخطوات الهامة التي تقوم بها الآن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث رفعت هذه الطلبات إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية، وذلك بناء على المرسوم التشريعي رقم 62 للعام 2011، القاضي بتثبيت العمال المؤقتين في الدولة خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور المرسوم.
في التقرير الاقتصادي لاتحاد عمال دمشق.. ضرورة إعادة النظر بتعديل القانون /17/
Written by قاسيونتبدأ يوم الأحد القادم في دمشق أعمال الدورة العادية العاشرة للمجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال، حيث يناقش أعضاء المجلس على مدار يومين جدول أعمال حافل بالبنود والقضايا، ومن بينها عرض تقرير المكتب التنفيذي للاتحاد العام عن أنشطته في فترة ما بعد الدورة العادية الماضية للمجلس في مختلف المجالات وعلى الصعد كافةً.
الحراك الشعبي الواسع بشكليه: الاحتجاجي في الشارع، أو السياسي الذي يدور بين القوى السياسية والمجموعات والأفراد، وحتى في كل بيت، هذا الحراك الجديد في شكله ومضمونه، وغير المسبوق في تاريخ سورية المعاصر، لعب دوراً أساسياً في الفرز الحاصل داخل النظام والمجتمع، حيث فتح المجال أمام بداية حدوث اصطفافات واضحة على أساس رؤية كل طرف من الأطراف الداخلة في الحراك حول كيف سيكون مستقبل سورية، سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، نتيجة لهذا الحراك الدائر الآن.
وقفة «نقابية» مع الذات.. كيف يتم تحويل الطبقة العاملة ونقاباتها إلى حجر يتسرب منه المضمون؟
Written by قاسيونإن استبدال النظام الإنتاجي بنظام استهلاكي في مرحلة لم يكتمل فيها نمو الطبقة العاملة، ولم يتحقق لها المستوى المطلوب من الوعي الطبقي، يصبح استبدالاً لوتيرة التحريض المستمرة، بوتيرة إخماد مستمرة.
حول تعديل قانون التأمينات الاجتماعية.. الحفاظ على حقوق الطبقة العاملة التأمينية أساس التعديل القادم
Written by قاسيونمنذ أن بدأ النقاش في الأوساط النقابية المختلفة حول تعديل قانون التأمينات الاجتماعية الحالي رقم /92/ لعام 1959، والتساؤلات الكثيرة التي طرحها النقابيون والمهتمون بالشأن العمالي تأتي من كل معمل ومشغل ومؤسسة عن حجم التعديلات المتوقعة التي ستطرأ على قانون التأمينات، ولعل أهم تلك الأسئلة:
بصراحة: عمال القطاع الخاص بين النقابات وأرباب العمل!
عادل ياسينتصاعدت في الفترة الأخيرة حدة الجدل بين النقابات وأرباب العمل حول قانونية تسريح عمال القطاع الخاص، إن كان التسريح تعسفياً أم اضطرارياً؟
المادة 60: إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية قبل بلوغه سن الستين صرف له تعويض الدفعة الواحدة المشار إليه في المادة السابقة طبقا للنسب والقواعد الآتية:
منذ أن تأسست شركة أسمنت طرطوس عام 1982، وهي تعاني من خلل على كافة الأصعدة الإدارية والفنية والإنتاجية لم تسأل أية جهة وصائية عن أسباب الخلل وأسباب التوقفات الدائمة في العام 2004 عينت إدارة جديدة وبالتعاون مع العمال والنقابة اتخذت إجراءات هامة في الشركة أخذت أشهراً عديدة وهي جملة قضايا فنية مجهود العمال كمعايرة الأفران واستبدال قطع عديدة متآكلة، وكان من نتائجها زيادة الإنتاج، مثلاً، كان وسطي إنتاج الكلنكر 850 طن باليوم أصبح الآن 1100 طن وبشكل عام بلغت الزيادة في الإنتاج 30% عن السنوات السابقة، وقام العمال بمبادرات أخرى هامة ومنها تعديل الدارات بلوحة واحدة.
مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال أمام مسؤولياته!!
Written by قاسيونفي السادس والعشرين من هذا الشهر سيعقد الاتحاد العام لنقابات العمال اجتماع مجلسه العام، والذي قد يكون الأخير في هذه الدورة الانتخابية، وتنتصب أمام هذا الاجتماع قضايا كثيرة ستكون حاضرة في هذا الاجتماع، وأبرزها قضية الدفاع عن القطاع العام الذي تحضر له الطبخة الجديدة القديمة، لخصخصته وبيعه والتفريط به تحت شعار إصلاحه وإعادة هيكلته، لكن خارج ميزانية الدولة كما قال الدردري (يأتي تشكيل اللجنة تمهيداً لإصدار قانون لإصلاح القطاع العام الصناعي، مع التأكيد على أن محاولة الإصلاح تعتمد على الاستقلالية والإدارة الاقتصادية والمرونة والابتعاد ما أمكن عن ميزانية الدولة والاستفادة من الموارد المتاحة في السوق من مصارف وسوق أرواق مالية و غيرها، ) مع تشديد الدردري طبعاً على حقوق العاملين التي ستبقى مصانة بكل الأحوال كما قال، وأنه لن يكون هناك أي تسريح قسري لأي عامل.
يعود تواجد العمالة السورية في لبنان إلى وقت ليس بقريب. لكن التواجد الأكبر حصل بعد توقيع اتفاقية الطائف وبداية السلم الأهلي ذلك في بداية التسعينات من القرن المنصرم، إذ شهد لبنان زحفاً كبيراً لهذه العمالة وخصوصاً العمالة التي تجيد المهن الحرة (كالبناء ـ البلاط ـ النجارة ـ الدهان) وذلك لحاجة لبنان الماسة لهذه المهن خصوصاً في مرحلة البناء والتعمير.
More...
نحن الشباب العاطلين عن العمل... والعاملين بلا حماية ولاحقوق في القطاع الخاص نتوجه إلى الحكومة الموقرة وإلى كل المنظمات والأحزاب السياسية والنقابات في البلاد أن لا تقف على الحياد في مناقشة قانون العمل الجديد الذي يناقش في الحكومة والتي سترسله إلى مجلس الشعب لإقراره.
الأخوة الأعزاء في هيئة تحرير قاسيون..
كنا قد أرسلنا مطالبنا إلى المسؤولين والمعنيين عنا في الجهات العامة ونشرنا مطالبنا التالية في جريدة النور العدد 238 /22/آذار 2006، ولم نتلق الأجوبة الشافية من المسؤولين عن هذه المطالب.
تحت زاوية بالمرصاد نشرت الزميلة كفاح العمال الاشتراكي في عددها 2132 تاريخ 26/4/2004 الخبر التالي ودون تعليق:
هل يحق للحكومة أن تستولي على 50 مليار ليرة سورية من أموال عمالنا المودعة في التأمينات الاجتماعية دون ان يحاسبها أحد؟ ألا يحق لنا نحن العمال أن نرفع دعوى نطالب فيها باسترداد هذه المبالغ واستثمارها بما يعود بالنفع لصالح عمالنا.