يشكل قطاع النفط أكثر القطاعات الإنتاجية فسادا في البلاد، لما يملكه هذا القطاع من إمكانات مادية كبيرة وفروع إنتاجية ودوائر، ولجان ومعاملات وعقود شراء وعقود شركات...الخ..

 ليس هناك أسوأ من شعور المرء بالذل والمهانة والظلم وهو في عقر داره، في موطنه وبين أهله وذويه، وعلى يدمن؟ على يد شركة استثمار أجنبية ما فتئت تراكم الثروات وتحصد المليارات وترتكب المخالفات الكثيرة، مستفيدة من تخلفنا التقني والعلمي وربما القانوني والحقوقي، ومدعومة من بعض النافذين والمسؤولين غير المسؤولين الذين لم يفهموا من مقولة «تشجيع الاستثمار» إلا الخنوع لإرادة الرأسمال المعولم، والحرص على إرضاء سلاطينه، حتى لو ارتكبوا الآثام بحق عمال الوطن واقتصاد الوطن... وكرامة الوطن...

أوضح السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تجسده الخطة الخمسية العاشرة يحتاج إلى دعم الطبقة العاملة، وأنه بدون مؤازرة واقتناع الطبقة العاملة في سورية سيكون تطبيق النهج الاقتصادي الجديد الذي أقره المؤتمر العاشر للحزب أمراً ليس باليسير والمرغوب لأننا بالأصل كحكومة ونقابات عمال شركاء في النهج التشاركي للتنمية مؤكداً على كلام أحد أعضاء الاتحاد من أن اليد التي ستمتد إلى القطاع العام ستبتر وأنه لا وجود لخصخصة قطاعات الدولة على الأقل خلال سنوات الخطة محاولاً بذلك تطييب خواطر الكوادر العمالية التي ربما لم تقتنع كثيراً بهذا الكلام من خلال بعض المداخلات التي طالبت بإبراز الآليات ووضع الأساليب الملموسة لتطبيق ذلك بدلاً من بيع الوهم كما قال أحد ممثلي العمال.

ليس غريباً أن يطرح سكان المدينة العمالية بعدرا هذا السؤال بوجه كل المسؤولين في رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الصناعة ووزارة البيئة، ولدى كل القوى الوطنية أحزاباً وأفراداً وتنظيمات شعبية ونقابات مهنية...