تحت زاوية بالمرصاد نشرت الزميلة كفاح العمال الاشتراكي في عددها 2132 تاريخ 26/4/2004 الخبر التالي ودون تعليق:

هل يحق للحكومة أن تستولي على 50 مليار ليرة سورية من أموال عمالنا المودعة في التأمينات الاجتماعية دون ان يحاسبها أحد؟ ألا يحق لنا نحن العمال أن نرفع دعوى نطالب فيها باسترداد هذه المبالغ واستثمارها بما يعود بالنفع لصالح عمالنا.

في عرف مدراء الشركات الإنتاجية والإنشائية في القطاع العام بشكل شبه عام، اننا لسنا بحاجة إلى إصلاح إداري أو حتى اقتصادي، وإن واقع كافة شركات ومؤسسات القطاع العام بخير، ولسنا بحاجة إلى هيئات تفتيشية مالية أو غير مالية ولسنا بحاجة إلى إعلام وصحافة، وإن كافة الآراء التي تطرح حول إصلاح شركات القطاع العام هي آراء قاصرة وعاجزة، ويتحدث هؤلاء عن الفساد وضرورة مكافحة الفاسدين والمفسدين، وتتم المزايدات في هذا الموضوع ويتم التسابق وكأن الجميع يحاول الهروب إلى الأمام من أجل براءته والنفاذ بجلده.

على مايبدو فإن ميزان القوى في البلاد يشهد تصاعداً في الصراع بين قوى الفساد من جهة ومحاربيه من جهة ثانية... وكلٌ يسعى لحسم الصراع لصالحه وهنا بالذات تنتصب أمام القوى السياسية الموجودة على الساحة والبعيدة عن موقع القرار أو الموجودة بداخله ولا تملك إلا حق إبداء الرأي، مهمة على غاية من الضرورة للوقوف في وجه تلك السلطة الخفية التي يملكها الفساد للدفاع عن وجوده، وبحوذته من القوة ما يستميت بها ليستمر  وليسيطر أكثر  فأكثر. بما يكفل له الاستمرار في عملية النهب المتوازنة والمتساوية التي تمكن هذه القوى من الحفاظ على لياقتها في إدارة عمليات الفساد المتزايدة، فمن غير المعقول أن تخسر قطاعاتنا الإنتاجية في العام، والخاص، والمشترك، أرقاماًخيالية سنوياً ومنذ عقود ولاأحد يستطيع أن يحرك ساكناً بل بالعكس نجد أن المسؤولين عن هذه القطاعات محميون وإن أدينوا فهم فوق القانون وفوق الشبهات ولايستطيع أحد أن يحاسبهم.... لماذا؟ لاأحد يعرف ولكن المعروف أن هناك تأثيراً للطائفة أو العشيرة والعائلة فهم يستطيعون أن يدخلوا للقبة في اللحظة المناسبة التي تخدم مصالحهم ولصالح الغير ولو على حساب البلاد والعباد.