إلى متى ستبقى الإدارات تضع العراقيل أمام تنفيذ الحقوق العمالية متذرعة بالاعتمادات التي تضعها وزارة المالية ولاسيما في المجالات التالية:

تكتسب قضية الأجور أهمية متزايدة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها الوطن جراء الضغوط الواسعة التي تمارسها الإمبريالية الأمريكية ومرتكزاتها الداخلية، وفي ظل استشراء عمليات النهب الواسعة وبأشكاله المختلفة التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني، والتي تشكل العقبة الرئيسية التي لابد من إزاحتها والقضاء عليها حتى يتسنى لها تحقيق زيادة حقيقية للأجور غير متآكلة منذ اللحظة الأولى لزيادتها، والتي تذهب في نهاية المطاف إلى جيوب الرأسماليين من خلال زيادة أسعار المواد المختلفة والضرورية لحياة الشعب والذي يتحقق من زيادة الأسعار تلك مزيد من الأرباح ومزيد من تمركز رأس المال، وبالمقابل تتعمق الفوارق الطبقية وتزداد حالة الإفقار لأعداد متزايدة من السكان جراء عمليات الاحتكار و الاستغلال المختلفة.