يرى البعض بأن الأزمات الحادة التي نمر بها سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي كتآكل الأجور وانخفاض الإنتاجية وخسارات تعرضت لها شركات ومؤسسات القطاع العام مع استشراء الفساد في المؤسسات والإدارات المختلفة.. بأن أغلب هذه المسائل والعقد ناتجة عن عوامل خارجية، وهذا هروب من الواقع. والواقع يتطلب المواجهة واتخاذ إجراءات جذرية متعددة الجوانب أبرزها: إعادة النظر في اتخاذ القرار، إعادة النظر بالعمل المؤسساتي بإحياء مفهوم المؤسسة والتي هي صورة الوطن والتي تعمل في إطار القانون والأهداف العامة والمصلحة العامة، إحياء المؤسسة هو إحياء للعقل المؤسساتي في مواجهة العقل المنفرد والمصلحة الخاصة، والعمل الذاتي المنغلق على الذات، أقول ذلك لأن المؤسسة لم يجر تهميشها فقط وإنما إنهائها، وهي شكل دون مضمون، ومن هنا يتسرب الفساد وتنتشر المحسوبية والشللية والاستزلام.

في الكتاب الذي وجهته نقابة عمال الأسمنت والبورسلان والأترنيت إلى اتحاد عمال دمشق بتاريخ 28/5/2006 والذي يوضح فيه مكتب النقابة ملابسات الإضراب الذي قام به عمال سيراميك الشام مطالبين بزيادة أجورهم 2000 ل.س لكل عام، يوضح الكتاب النقاط التالية:

تصاعدت في الآونة الأخيرة حالات الاحتجاج التي يقوم بها العمال في أماكن متعددة، وفي صناعات عدة أيضاً، سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، والناظم لهذه الاحتجاجات المتعددة والمتنوعة هي قضية الأجور واستحقاقات العمال في الزيادات التي لايحصلون عليها وإن حصلوا فهي منقوصة لاتلبي حاجات العمال الضرورية من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية، ومواجهة موجات الغلاء المتكررة والمتصاعدة والتي تستنزف قدراتهم، وتمنعهم من الحد الأدنى الضروري لتجديد قوة عملهم، وتلبية حاجات عائلاتهم من كساء وغذاء وصحة وتعليم.

كان لصحيفة «قاسيون» السبق في فتح ملف الفساد الذي كان جارياً في إحدىأهم شركات الصناعات الغذائية في سورية وهي «شركة ألبان حمص» والتي قام من خلالها المدير العام «فايز البستاني» وأزلامه وشركاؤه بتحويلها من شركة تحقق معدلات ربح جيدة إلى شركة خاسرة، أو إذا صح التعبير مخسرة، وصلت الخسارة فيها عام 2003 إلى 113 مليون ل.س وهذا يؤكد وجهة نظرنا أن القطاع العام في بلدنا تعرض ويتعرض إلى النهب المنظم والفساد المتعمد من أجل استنزافه وإظهاره ضعيفاً وخاسراً وتسهيل عملية خصخصته وطرد العاملين فيه عندما تسنح الظروف الملائمة لقوى الليبرالية الجديدة..