بعد أيام قليلة سيعقد الاتحاد العام لنقابات العمال مجلسه العام بعد تأجيله لأسباب لسنا بصدد مناقشتها الآن، لكن ما نريد التحدث عنه الآن هو وضع شركات القطاع العام الصناعي التي صدر بحقها قرار الإغلاق، هذا الموضوع الذي يؤشر على وجود قطبين متصارعين في الدولة والمجتمع، لأنه يثير خلافاً أساسياً بين دعاة إصلاح القطاع العام الصناعي وتطويره ودعاة لتصفيته بحجة أنه يشكل عبئاً على الدولة. علماً أن وزير الصناعة وفي لقائه مع الزميلة «الاقتصادية» كشف أن فكرة إصلاح القطاع العام بدأت منذ أوائل العام 2009، وهذا يعني أن كل ما قيل عن إصلاح هذا القطاع منذ سنوات كان حبراً على ورق وضحكاً على اللحى، وهذا يؤكد بالتالي ما قلناه سابقاً، وهو أن الإصلاحات الاقتصادية في سورية منذ بداية 2000 أعطت الأولوية للقوانين، ولم تعط الأولوية الكافية للسياسات، وهذه يعني بالضرورة أن هذه السياسات كانت تأتي كتحصيل حاصل نتيجة هذه القوانين

حُرم عمال فرع مؤسسة الحبوب بالقامشلي هذا العام من صرف تعويضات العمل الإضافي (ساعتين) عن الشهر الثالث لموسم 2009, مع العلم أن الفرع كان يمنح العاملين كل عام هذه التعويضات, كما أن العاملين في جميع فروع المؤسسة الأخرى على امتداد البلاد حصلوا على هذه التعويضات, وبالرغم من إن حجم إنتاج المحافظة الذي اشترته المؤسسة هذا العام كان يشكل نسبة خمسين بالمئة من مجموع إنتاج سورية.

بدأت نقابات دمشق بعقد مؤتمراتها السنوية، وكالمعتاد تقدم مكاتب النقابات تقاريرها المعتادة أيضاً والمتكررة في تفاصيلها المدّورة من عام إلى آخر دون أن تتمكن تلك التقارير من عكس الحياة الحقيقية للعمال داخل مكان العمل، ومطالبهم، حيث خلت تقارير النقابات المنعقدة مؤتمراتها حتى الآن تقريباً من إبراز قضية الأجور كشعار رئيسي يجب النضال من أجله يومياً، وربطه بسلّم متحرك مع غلاء الأسعار، أسوة بما يفعله التجار من زيادة في أسعار المواد سواء هبط سعر الصرف أم ارتفع، دائماً الأسعار في تصاعد، أليست هذه ديمقراطية السوق كما يقولون؟!

رأت أمانة شؤون العمل لدى الاتحاد العام لنقابات العمال في جوابها إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية حول مشروع قانون خاص بتأمين البطالة أن هناك تناقضاً كاملاً بين مواد مسودة المشروع والأسباب الموجبة للصدور وأن هذا المشروع لا يلبي الأبعاد الاجتماعية ولا يشكل بديلاً عن قانون الضمان الاجتماعي المعمول به في معظم الدول وحتى العربية وذكر السيد محمد خالد المرعي أمين العمل أن المشروع لا يعالج مشكلة البطالة المتفاقمة ولم ينظر المشروع في حالة المتعطلين عن العمل والمسجلين لدى مكاتب التشغيل.