تشهد العصور الحديثة تطوراً هائلاً وسريعاً في التكنولوجيا وتشير التقنيات الحديثة إلى كثير من المعدات التي يمكن استعمالها لحل المشاكل في العالم الحقيقي

بما أن المواصلات والاتصالات في أي بلاد تعتبر هي العمود الفقري للحياة الاجتماعية، وهي الشريان النابض الذي تتغذى منه حركة المجتمع وتطوره، حيث أن تطور البلدان والمجتمعات يقاس بمدى تأمين مواصلاتها، فكلما تطورت المواصلات تسارعت عجلة التقدم، لاسيما وأنها وسيلة هامة لربط المدن والبلدات والقرى بعضها ببعض، وفيها كسب واختصار للزمن، ما يسهل على أفراد المجتمع التواصل وتمتين العلاقات الاجتماعية، وبواسطتها يتم تطوير الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية ومجمل النشاط الحيوي، وبذلك فهي ليست مجرد خدمة، بل هي عامل ربط للنسيج الاجتماعي والوطني معاً.

أشرنا منذ سنوات إلى أولية الإصلاح السياسي والإصلاح القضائي على قائمة الإصلاح، الأمر الذي كان يتطلب سن التشريعات اللازمة، وتطوير وسائل الرقابة والمحاسبة في مؤسسات المجتمع بشكل عام.

الجانب الأهم في عمل الحكومة الالكترونية يتعلق بالشبكة العنكبوتية التي تتميز بالاختراقات والهاكرز دون حماية، فما طبيعة التشريعات التي ستعمل على تنظيم هذه الحكومة؟ وما هي العقوبات التي ستفرض على محاولات انتهاك خصوصية المستخدمين وخصوصاً أن سورية لا تحتل مرتبة متقدمةً عالمياً من حيث حماية المعلومات؟ ناهيك عن ضعف خبرة معظم الموظفين بمسائل المعلوماتية والتعامل مع المعلومات المؤتمتة، إذ تشير الإحصاءات إلى أن 70% من الموظفين لا يحملون شهادة جامعية وإنما أغلبهم يحملون الكفاءة والثانوية، وهم معينون منذ سنوات أو غير متقاعدين مما يعطل وصول الموظفين العارفين بالمعلوماتية! أضف إلى هذا أن نصف الموظفين- إن ل…