نفى وزير النفط والثروة المعدنية سفيان العلاو وجود نية حكومية لرفع أسعار مادة المازوت خلال الموسم الحالي، ولكنه لم ينف وجود هذه النية بعد انقضائه، فقد أشار في تصريح متلفز إلى أن دراسات تجري حالياً لبحث الآليات والسبل التي سيتم من خلالها رفع سعر المازوت مستقبلاً، وسيكون ذلك مبرراً حسب قوله بـ«ضرورة الوصول إلى سعر التكلفة والأسعار العالمية وفي الوقت نفسه تعويض المواطنين بفارق السعر»، وطبعاً لم ينس الوزير الإشارة إلى الحجة القاطعة حين قال: «لا يمكن أن نسمح لثروتنا وأموالنا أن تهرّب إلى الخارج»!.

بعد صدور قرار منع الدورات التعليمية للمنهاج المدرسي في المعاهد الخاصة، وفي خطوة غير مدروسة وغير مكتملة أدوات التنفيذ لإيجاد البديل، صدر عن وزير التربية قرار يتضمن إقامة دورات تعليمية في المدارس الرسمية خارج أوقات الدوام، وقد حُددت مُددها ومواعيدها وأسس القبول وأقساط كل منها، ونسب توزيع ريعها على المدرسة والعاملين فيها، على أن يبدأ العمل بالقرار لهذا العام اعتباراً من تاريخ 1/9/2010م. وحددت مواد القرار الشروط الناظمة للدورات واللجان المشكلة لإقامتها والإشراف عليها وشروط تجهيز القاعات وأوقات الدراسة وغيرها. وجاء في المادة الثالثة بعض الفقرات منها:

لعقد شريعة المتعاقدين، قاعدة لا يختلف اثنان على مدى صحتها شرط أن تكون مستوفية الشروط القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وبقية الشروط التي تنظم المعاملات والعقود بين الناس على قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)، فهل ينطبق ذلك على عقود (الإذعان) التي نتعامل معها ونوقعها مع المؤسسات العامة كالاتصالات أو المياه أو الكهرباء أو حتى البنوك؟ حيث جرت العادة أن يتم إبرام هذه العقود في جو من السرعة دون الإطلاع على بنود العقد، ولا تسمع من الموظف سوى كلمة (وقِّّع هون).

لا شكّ أنّ أي بناء يتمّ تدريجياً وبجهد جماعي ويحتاج إلى زمن مناسب.. وكذلك بناء الأوطان.. ولا شكّ أيضاً أنّ بناء الإنسان المواطن أدقّ وأصعب.. وهو معيار قوة الأوطان، لكن الهدم أسرع وأسهل بأيدي الفاسدين ومعاولهم التخريبية التي طالت كلّ شيء.