لم تسلم المعاهد المتوسطة من سياسة الفوضى والتسيب التي تغض الحكومة الطرف عنها، مسببةً الفساد والرشوة، أو تأخير المعاملات. حيث اعتقد الكثير من طلاب الثانوية الناجحين في شهادة البكالوريا أن همومهم قد انتهت بعد قبولهم بالمعهد، ولكن الحقيقة أن المشكلة قد بدأت للتو، فالموظفون لم يقبلوا أن يعملوا أثناء شهر رمضان بحجة أن أغلب الموظفين في إجازة، وانتظرنا إلى ما بعد العيد، وكانت المفاجأة أنه لا يوجد سوى شباك واحد لقبول أوراق تسجيل الطالب، رغم كثرة المتقدمين، وعبثاً كانت محاولات تنظيم العملية فالعدد الكبير للطلاب كان لا يسمح بتوزيع أرقام الدور لكثير من الطلاب، وبعضهم استغرق أسبوعاً أو عشرة أيام حتى استط…

كثيراً ما عقد مجلس محافظة دمشق اجتماعات تمت خلالها مناقشة القضايا المتعلقة بالخدمات والمرافق البلدية والإنشاء والتعمير والأبنية المدرسية وتسوية المخالفات والإسكان، وغيرها من القضايا الحساسة، ولكن بانعكاس هذه المناقشات والاجتماعات على أرض الواقع قلَّما نجد في تنفيذ الكثير من المشاريع فائدة عامة تنعكس لخدمة المواطنين وتأمين مطالبهم ومصالحهم، بل أنها في الغالب تخدم أشخاصاً بعينهم، دون أن يكون للمشاريع المنفَّذة نفعٌ عام يعود على شرائح المواطنين المحتاجين للخدمات المطروحة.

تتعدد المشكلات البيئية في سورية بقدر تعدد نظيراتها في المجتمع والاقتصاد والخدمات، وترتبط معها ارتباطاً عضوياً كون الظروف المؤدية إليها جميعاً واحدة، وتتعلق أساساً بغياب التخطيط الدقيق والمستدام، وغلبة الفساد والنهب، وغياب الرقابة بأشكالها المتعددة، وأخيراً وليس آخراً هيمنة قوى السوق المحلية والوافدة ومن يرعاهما على حيّز واسع من مقدرات وثروات البلاد، بكل ما يعني ذلك من سعي نحو الربح الأعلى على حساب الطبيعة والبشر..

على الرغم من تطور الوسائل الالكترونية المستخدمة في إدارة المؤسسات وتنظيم حركة العمل فيها بما يكفل السرعة والإتقان بتلبية متطلبات المراجعين، وتوفير الوقت والجهد لكل من الموظف والمواطن، إلا أن الحديث الطويل عن هذه التقنيات وعن إمكانية تطبيقها في دوائرنا الحكومية بهدف الحد من الروتين والبيروقراطية والفساد الإداري المستشري فيها، لم يثمر شيئاً حتى الآن وبقي في مقام الكلام لا أكثر، وذلك طبعاً رغم وجود بعض المحاولات في بعض الدوائر الرسمية في هذا الاتجاه،