هل يتم في سورية بناء الإنسان المواطن واستثمار قدراته بشكل يحقق الفائدة للمجتمع والوطن؟ وهل يتم استثمار ثروات الوطن الاقتصادية بما يحقق الفائدة للمواطن ويزيد منعة الوطن تجاه ما يمكن أن يتعرض له من تحديات داخلية وخارجية؟  إن العلاقة بين البنية الفوقية والبنية التحتية علاقة جدلية تقوم على التأثير والتأثر المتبادلين، ولا يمكن الفصل بينهما. وإن محاولة تطوير المناهج التربوية والتعليمية في هذا العام تقع تحت هذا البند، ويمكن التأكيد على بعض الآراء الجيدة فيها، وذكر بعض الملاحظات السلبية:

هل أصبحت حياة الناس رخيصة وقابلة للبيع والشراء كأي سلعة معروضة في البازار؟ وهل أصبحت جريمة القتل والجريمة بجميع أشكالها شيئاً عادياً ومألوفاً لا تهتز له الضمائر شأنها شأن مشاهد الأخبار؟ وهل أصبح تحديث القوانين وتطويرها لمصلحة الأغنياء والمتنفذين وليس في مصلحة الوطن والمواطن؟ وأخيراً هل تهميش الشباب السياسي والثقافي يبعدهم عن الشر أم يغرقهم فيه؟ أسئلة للإجابة عنها نأخذ عينةً ومنطقةً من سورية..

توجد في مدينة المالكية التي تبعد 100كم عن مدينة القامشلي مدارس ابتدائية وثانوية، تضم عدداً من المعلمات يتجاوز المائة، ولا تضم سوى طبيب واحد للصحة المدرسية، بالإضافة لمجموعة ضخمة من الأطباء المتعاقدين مع المشفى الوطني بالمالكية. إلا إن دائرة الصحة المدرسية بالحسكة أصدرت فرماناً بألا تعطى المعلمة الحامل إجازة أمومة، إلا بعد أن تذهب إلى القامشلي لعرضها على طبيبة الصحة المدرسية للتأكد من وجود الحمل!. والسؤال  المثير الذي يطرح نفسه هو: هل يدرك من أصدر القرار تبعات سفر معلمة حامل في الشهر التاسع من مدينة المالكية أو اليعربية (المسافة 100كم) إلى اللجنة الطبية في القامشلي؟ ألا يعني ذلك تعريضها للإجها…

لم يكن مجلس الشعب الكريم مخطئاً فيما ذهب إليه من إقرار قانون الرسوم القضائية، والذي هاجمه المحامون والكتاب وغيرهم، بغير تعمق في الفهم، بل بعدم بعد النظر الذي ينعم به أعضاء المجلس الموقرون.  ولكن، للحقيقة والإنصاف، قد يكون المهاجمون لم يدركوا الغاية والفكرة التي تدور برأس الكبار، أصحاب الخبرة التشريعية، وأصحاب النظرة الثاقبة وعمق الفكر. فالمعلوم للجميع أننا في سورية نتمتع بالاستقرار الذي يحلم به الكثيرون، فالموظف مستقر في كرسيه حتى حين، والمسؤول مستقر في مكتبه إلى ما شاء الله، وبالمثل: فالتشريعات مستقرة منذ الاستقلال، أي منذ ما يقارب الستين سنة أو يزيدون.