لا شكّ أن عدم فصل السلطات واستقلالية القضاء وسيادة القانون ولّدا الهيمنة والفساد وتراكمات كبيرة هي سبب أساس من أسباب الأزمة وتحقيقهما يخفف المعاناة والاحتقان ويدفعان باتجاه حلّها

رغم عدم صدور قرار يقضي بالسماح باستيراد الفروج المجمد حتى الآن، إلا أن الفكرة بحد ذاتها أثارت حفيظة العديد من الجهات المعنية، وتساؤلات عن مدى فاعلية هذا القرار في حال صدوره في تخفيض أسعاره في السوق، وآثاره الإيجابية والسلبية على قطاع الدواجن، إضافة لحقيقة بيع الفروج المستورد بنصف التكلفة مقارنة بمواصفاته؟؟؟..

من المعروف أنّ الوضع في حلب أصبح مأساوياً في الفترة الأخيرة ريفاً ومدينةً، نتيجة الاستهداف والتدمير الممنهج للبنى الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية المتنوعة..وذلك لعوامل عديدة جغرافية وسياسية واقتصادية خارجية وداخلية..

شكلت السياسات الاقتصادية الاجتماعية المطبقة منذ عقود.. والسياسات الليبرالية التي طبقت في السنوات العشر الأخيرة والتي كانت الضربة القاضية التي أسقطت المواطنين في قعر بئر الفقر والبطالة.. وجاء الحل الأمني للأزمة وما تبعه من ممارسات قطع الأرزاق للمواطنين من الموظفين والعاملين في الدولة وشكل طعنة عميقة في جسد المواطن الفقير والمرهق من التراكمات السابقة