قبل الأزمة شكلت محافظة الرقة ككل المحافظات السورية مصدراً للنهب من قوى الفساد، وكانت معاناتها لا تختلف كثيراً عن غيرها من السياسات الليبرالية وخاصةً ارتفاع المحروقات..

منذ حوالي سبعة أشهر ومدينة عفرين وقراها تعيش حالة «الحصار»، بعد أن انسحبت أجهزة السلطة الرسمية منها، وحلت محلها «لجان محلية» من الأهالي، فاعتبرت منطقة محايدة، ولجأ إليها الكثير من العوائل من المناطق الساخنة المجاورة لها، الذي أدى بدوره إلى ارتفاع الإيجارات وأسعار البيوت

تبين على أرض الواقع من خلال انعكاس السياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة، وسحب الدولة لدورها الرعائي، أن مفهوم تحرير الأسعار في الأسواق المحلية، ودَور الرقابة التموينية الجديد المحدود الفعالية الذي ظهر في ظل التوجه الحكومي نحو اقتصاد السوق الاجتماعي، يعني ببساطة إتاحة كامل الحرية للتاجر في التسعير، بما يتناسب مع نوعية المنتَج المتنافَس عليه، رغم أن الجهات الرقابية والتفتيشية التموينية تدّعي دائماً أنه يهمها بالدرجة الأولى بطاقة تعريف صحيحة ومقرونة بكل سلعة، استناداً إلى الفاتورة التي يجب أن يحصل عليها بائع المفرق من تاجر الجملة، ويضيف عليها هامش الربح القانوني، ووضع سعر مبيع معلَن وبخط واضح…

تقطعت أوصال حلب، وباتت عاصمة الصناعة السورية حتى الأمس، بأمسّ الحاجة لهذه الصناعات اليوم، ففي ظل اشتداد المعارك الدائرة هناك، استنزفت البنى التحتية ودمر بعضها بالكامل، وبعد أن كانت مركزاً لضخ الكثير من المستلزمات الأساسية التي أنعشت السوق السورية على مر السنين،  دخلت حلب مؤخراً غرفة الإنعاش مماجعلها عاجزةً عن مقاومة الغزو الاقتصادي الذي وصفه البعض «بالممنهج» والآتي من حدودها الشمالية الهشة