بعد أن خطت أولى خطواتها وبدأت ترى النور استجابة لحاجة الناس إليها بتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم اليومية في الأحياء الشعبية صاحبة المصلحة الحقيقية في التغيير السلمي والديمقراطي للجماهير وبشكل طوعي وتطوعي وبدلاً من أن تلقى الدعم المناسب من بداية طريقها، حوربت، وتحارب من الفاسدين ، الراشين و المرتشين في المجتمع والدولة. مفارقات القدر أصبحت هذه اللجان عدواً وهمياً واتهمت زوراً بأنها تمارس الفساد وبعد قليل سوف يحملونها مسؤولية الأزمات والاختناقات و عدم توفر المادة في السوق (السوداء)!!

يوماً بعد يوم تتعمق معاناة المواطنين، وتتعقد ظروف حياتهم اليومية قسوة وصعوبة، وتتراكم مطالبهم وشكاواهم المحقة، دون أن تجد طريقها لاستجابة عاجلة وفورية من الجهات المختصة، في ظل الأزمة الشاملة التي تفجرت وفجرت معها كل القنابل الموقوتة في البلاد لتزيد من «المفعول الكارثي» لحجم الدمار والخراب، وتداعياته على الظروف المعيشية اليومية للمواطنين في جميع المحافظات السورية

وصلت إلى «قاسيون» شكوى من أهالي مدينة «داعل» في درعا، حول المصادرة غير القانونية واللاأخلاقية لمخصصاتهم من مادة «الطحين» مؤخراً، يبيّنون فيها ما يلي:

الحكم المشوب بالخطأ في تطبيق القانون لا يجوز تصحيحه إلا بسلوك طرق الطعن العادية المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات المدنية (الاستئناف، الطعن أمام محكمة النقض)، أو بسلوك طرق الطعن الاستثنائية (إعادة المحاكمة، اعتراض الغير) أو باللجوء لدعوى المخاصمة تلك هي الأصول المتوجب تطبيقها في حالات الطعن بالأحكام