يأتي موسم العودة إلى المدارس في مستهل العام الدراسي الجديد، ضمن ظروف استثنائية ومناخات عصيبة خلقها استمرار واستعصاء الأزمة التي تمر بها البلاد، والذي يتجلى بمواجهات متباينة الشدة في مختلف المدن والمناطق السورية على خلفية غياب الحلول الحقيقية والآمنة حتى الآن للخروج من الأزمة.. لقد اندلعت الاحتجاجات في معظم أرجاء البلاد ضد السياسات التي تسببت بإفقار الناس وتجويعهم، وانتقصت من حرياتهم، فنزل المواطنون السوريون إلى الشارع في مظاهرات ليعبروا عن استيائهم. ومن الطبيعي أن يكون المعلمون والمعلمات والطلاب في عداد المشاركين في هذه الاحتجاجات للمطالبة برفع الضيم الذي لحق بالقطاع التعليمي لعقود طويلة عان…

 ورد إلى جريدة قاسيون رد من مصرف سورية المركزي على مادة للأستاذ المحامي محمد عصام زغلول، كان موقع قاسيون قد نشرها بتاريخ 17/8/2011.. ونظراً لطول الرد مقارنة بالمادة المنشورة سنحاول تكثيفه بما يضمن المحافظة على جوهره... ومن ثم سيتبعه تعقيب مكثف.

 بعد انتظار طال أمده، أعلنت وزارة التربية استناداً لقرار مجلس الوزراء إجراء اختبار لانتقاء عدد من حملة الإجازة الجامعية والمعاهد المتوسطة للتعاقد معهم بشكلٍ مؤقت، واشترطت لمن يتقدم لهذا الاختبار أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية منذ أكثر من خمس سنوات، وكذلك من العرب الفلسطينيين المشمولين بالمرسوم رقم 260 لعام 1956 والعرب الذين لا يتمتعون بالجنسية السورية، ويرى مجلس الوزراء توظيفهم لضروراتٍ قومية.. ولكن الإعلان  تجاهل أي ذكر للمواطنين الأكراد السوريين من حملة هذه الإجازات والمشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 2011!.

شكّلت ظاهرة البسطات التي انتشرت في شوارع دمشق وأسواقها خلال الفترة الماضية حالةً من «القرف» لدى المواطنين، ولكن اختفاءها المفاجئ من عدّة أماكن، وبعيد ساعات قليلة من صدور قرار محافظة دمشق المتضمن تخصيص أماكن مجانية يقونن تواجدها، شكّل بحد ذاته «مفارقةً» من العيار الثقيل، أودت على الأقل بما تبقى من ثقة لدى البعض الأخير من الناس الذين كانوا يؤمنون بـ«استقلالية» إدارة المحافظة وميلها لخدمة المواطن أولاً والمدينة ثانياً!.