انتقاص الحقوق والمساومة عليها واعتبارها مِنّة.. هي سمة من سمات الحكومة الحالية ووزاراتها ومديرياتها، وخاصةً فيما يتعلق بالقضايا المالية، ومنها: الأجور والتعويضات والعلاوات تحت حجج واهية.!؟

مأساة الحلبيين، في المدينة والريف، لم تعد أسطراً معدودة قادرة على توصيفها أو تقديرها، فقد تجاوزتها حدود الكلمات والمعاني، اعتباراً من تقطيع أوصال مدينتهم داخلاً وخارجاً، مروراً بواقع الأمان المتردي المتمثل بالقذائف والصواريخ والهاونات، وليس انتهاءً بتأمين الحاجات الأساسية من أغذية وأدوية وغيرها، بظل تدهور الوضع المعاشي بسبب تآكل الأجور، وانعدامها.  

الآلاف من أهالي المنطقة الشرقية وخاصةً محافظتي دير الزور والرقة،  والذين يهربون عبر الطرقات الترابية في البادية، في رحلةٍ تستمر ما بين 25 و30 ساعة، وتكلفهم مبالغ كبيرة يصلون إلى شرقي محافظة السويداء، ليتجهوا منها إلى دمشق، ويمرون بظروف ليست قاسية من حيث معاناة السفر فقط، بل يعرضون حياتهم للخطر من قبل المجموعات الفاشية التكفيرية.. لكن ذلك ليس كافياً يبدو في نظر الجهات المسؤولة في السويداء والمجموعات المسلحة التي تحت إمرتها.!

في وقت تشهد فيه السوق تقلبات شبه يومية بالأسعار، متأثرةً بسعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، لم يكن من مؤسسات التدخل الإيجابي إلا أن تتماشى مع غيرها من فعاليات اقتصادية وتجارية، لتلحق بموجة الارتفاع، دون أي اعتبار لمسؤوليتها الأولى في ضبط وتيرة العمل التجاري، وتشجيع المنافسة بما فيه مصلحة المستهلك.