مع مرور خمس سنوات على بدء الأحداث في سورية، لا تزال القطاعات كافة تتأثر سلباً بقرارات الحكومة التي لم تتقن إدارة الأزمة، بما يخفف من تداعياتها على الشعب السوري، فكانت قراراتها الاقتصادية تصب في مصالح قلة قليلة من التجار وغيرهم.

مازال محمد ينتظر، إما أن يحصل على «صفقة كبيرة» تدر عليه الأموال من حيث لا يدري علماً أنه موظف في شركة خاصة وراتبه محدود، أو أن تعود الأسعار كما السابق وبشكل متوازن مع راتبه الشهري، كي يقدم على طلب الفتاة التي يحبها، ليرتبط بها.

كثافة السكان بعد موجة النزوح الأخيرة، والأزقة الضيقة التي تضم العديد من المطاعم، فاقمت مشكلة سكان دمشق القديمة، عبر تراكم القمامة بشكل عشوائي، وزيادة تلوث نهر بردى، وسط «عدم اهتمام بإعادة ترميم الأرصفة والأزقة» وفقاً لبعض السكان.

قبل أن نحاسب الحراك الجماهيري في الشارع، علينا محاسبة الحكومات السابقة، وتحديداً حكومة العطري التي أوصلت البلد إلى ما وصل إليه. فالإنفاق الاستثماري في تراجع عبر سنوات الخطة الخمسية العاشرة، وتشهد بذلك بيانات الموازنات العامة للدولة منذ أكثر من ست سنوات، والذي يطالع أرقام موازنات 2006 حتى 2011 يكشف تغيُّراً مهماً في التركيب الهيكلي للإنفاق العام يتضمن تراجعاً من دور الدولة التنموي. وقد أدى هذا التراجع إلى الضغط على إمكانية توليد فرص عمل في القطاع العام، في حين لم يكن القطاع الخاص قادراً، رغم كل ما أعطي من ميزات، على ردم الفجوة الاستثمارية أو الوفاء بمتطلبات تحسين معدلات النمو التي استهدفتها في…