في يوم البيئة العالمي اتخذت الجهات الوصائية في سورية قراراً بنقل «الدباغات» إلى المدينة الصناعية بجانب مدينة عدرا العمالية، تخفيفاً للتلوث عن مدينة دمشق، ورصاصة رحمة لسكان المدينة العمالية التي يحدها من الجنوب معمل الاسمنت الذي ينفث سمومهليل نهار في سماء المدينة، ومن الغرب تهب نسمات مسائية محملة بروائح الصرف الصحي لمدينة دمشق ومطاحن ومشاغل ميكانيك وأكوام من النفايات والكيمياويات.

هناك داخل الريف السوري، وخلف أروقة المخيمات التي تصنف على أنها سورية الهوى تختفي الحكايا والقصص، وتمجّد الأفعال والأعمال التي لم تكلل بالتمام، على أنها تمت وقدمت للمواطن على أطباق من ذهب، أما المواطن المدلل فليس له إلا تصديق الحجج الواهية التي يتبجح بها صناع القرار في الحكومات المتعاقبة.

مضى على حملة الشهادات الثانوية الصناعية وشهادات المساعدين الفنيين وخريجي المعاهد المتوسطة، والمعينين بعد العام 1986، والذين يقاربون أكثر من مئة ألف عامل، خمسة وعشرون عاماً من العمل والتوسل والكتب دون أن تجد لدى أصحاب القرار عند كلمن وزارة الصناعة ووزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية مجتمعة أي قرار يتخذ من أجلهم لكي يعيد لهم حقوقهم التي هدرت طيلة هذه السنوات.

    تتواصل التساؤلات في الصحف الورقية والإلكترونية السورية عن من يهرب النفط السوري.. وإلى أين؟ فعلى الرغم من تناول «قاسيون» ولمرات عديدة قضية عمليات تهريب النفط السوري إلى الدول المجاورة وخاصة لبنان، لم يحرك المسؤولون ساكناً، لكن الأمرالأكثر غرابة التكتم الشديد عند بعض هؤلاء عن السرقات والتهريب التي تجري في وضح النهار، حتى بدا أن هناك جهات بعينها تشارك الفساد الذي تمارسه رسمياً مع وزارة النفط والثروة المعدنية عن طريق أشخاص محدودين.