شهدت معدلات الجريمة ارتفاعاً ملحوظاً في المجتمع السوري خلال السنوات الأخيرة، مما دفع العديد من المراقبين ورجال القانون إلى دق ناقوس الخطر، ومطالبة الجهات الرسمية بالعمل على الحد من تفاقم هذه الظاهرة، ليس من خلال ملاحقة مرتكبي الجرائم ومعاقبتهم فحسب، وإنما من خلال البحث في أسباب هذه الظاهرة ومحاولة معالجتها. والحقيقة إن ارتفاع معدلات الجريمة مؤخراً، لم يصبح ظاهرة واسعة الانتشار بشكل يهدد الأمن الاجتماعي في البلاد حتى الآن، ومع ذلك فإن هناك ارتفاعاً نسبياً في معدلات الجرائم لا يمكن إنكاره، ولا بدمن محاولات جدية لرصد أسبابه ومعالجتها، قبل يتحول إلى كارثة تهدد المجتمع السوري وتماسكه.

الشركة السورية للشبكات إحدى شركات القطاع العام الناجحة منذ تأسيسها، ورغم كل المراحل الصعبة التي مرت بها في الثمانينيات والتسعينيات إلا أن بصماتها واضحة في تنفيذ مشاريع حيوية على مستوى سورية واكتسب عمالها خبرات كبيرة. مجال عملها تنفيذ مشاريع الإنارة وشبكات التوتر العالي والمتوسط وغيرهما. وكانت على مدار السنوات السابقة رابحة رغم المتغيرات والظروف التي مرت بها، لكنها اليوم أصبحت مخسرة وليست خاسرة لأسباب عديدة منها: ترهل إدارتها بسبب الفساد، زيادة الإنفاق الإداري، قِدَم آليات الشركة منذ عام 1980 وعدم السماح بتجديدها، عدم وجود جبهات عمل كافية لتنفيذ الخطط السنوية، كثرة الديون المترتبة على الشركة ب…

صدر المرسوم التشريعي رقم /22/ لعام 2010 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل /23/2/2010، وقد شمل من ضمن ما شمل مخالفات بعض أحكام قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2007 وغيرها، وتم تطبيق المرسوم مباشرة منذ تاريخ الصدور ما عدا بعض المخالفات، ومنها مخالفات أحكام قانون الأحوال الشخصية  بسبب تردد الجهات المعنية في تطبيقه بين من يفتي بعدم شمولها بالعفو وبين من يقول بشمولها إلى أن صدرت من الجهات المختصة تعليمات تؤكد شمول المخالفات المذكورة بمرسوم العفو ولكن بعد عدة أيام من صدوره.

لا أعتقد أنه يوجد في الفاتيكان أو السعودية أو إيران شاخصة مرورية مكتوب عليها عبارة دينية (بأساس الصنع، وليس باجتهاد شخصي أو طارئ)، رغم أن هذه الدول تم تشكيلها (افتراضاً) على أساس ديني، أو أنها أعلنت عن نفسها دولاً ذات طابع ومنهج ومعتقد ديني صرف.. هذا الأمر يحدث في سورية فقط، وتحديداً في العاصمة دمشق..