إن القرار الصادر عن وزارة الزراعة والموجه إلى مديرية الزراعة بمحافظة الحسكة تحت الرقم /2707/ تاريخ 17/3/2010، والقاضي بشطب أسماء الفلاحين التابعين لمنطقة المالكية من جداول عقود الإيجار وأجور المثل لعدم حصولهم على الترخيص القانوني المنصوص عليه بالقانون رقم 41 لعام 2004 وتعديلاته وفق التعليمات التنفيذية؛ هذا القرار، ارتكبت فيه أخطاء كثيرة..

لم يقف الفرز الحكومي عند حد البشر، بل تعدى ذلك إلى ملحقاتهم من بني الحيوان، فوزارة الزراعة بعد فشلها الذريع في الحفاظ على أمن البلد الغذائي، مع إصرارها على تحقيق النجاحات الوهمية وتكريس سياسات الإفقار والتجويع عبر تخليها عن الزراعة والمزارعين، من خلال رفع الدعم عنهم، لم تستطع إلا أن تقوم بدعوة أصحاب الكلاب المرفَّهة لترخيصها كي تنال الرعاية التي تليق بمكانتها. فبعد أن أدت واجبها إزاء البشر، تقوم الآن بما يفيض عن الحاجات الإنسانية إلى توجيه الدعم للكلاب!!.

هناك العشرات من جرائم الشرف ترتكب في سورية كل عام، وهو ما يعني أولاً استمرار وقوع ظلم واضح وصريح ومستمر على الأنثى في بلدنا.. وبقاء شرائح واسعة من السوريين رازحين تحت وطأة أعراف أكل الدهر عليها وشرب ثانياً، وعدم قدرة الدولة بأجهزتها وقوانينها وخططها التنموية ومؤسساتها المعنية على تطوير المجتمع أو السير به إلى الأمام..

هي ظاهرة في منتهى الخطورة تنتشر بكثرة في بلدنا، وهي في الوقت ذاته حلم وطموح لكثير من الشباب العرب، إنها ظاهرة الهجرة.. فما أساس هذه الظاهرة، وهل هي حلم زائف أم هروب من واقع سيئ؟؟ في كل الأحوال، فإن الهجرة في نسبها المرتفعة في سورية تنبئ بخطر محدق بنا فبلدنا من الدول التي ترتفع فيها نسبة الهجرة بشدة.