كافة الجهات الوصائية والمسؤولة في سورية، تتحدث عن الفساد، وعن الخلل الإداري بشكل عام، وتدعو إلى إعادة النظر في السياسة الاقتصادية، التي أفرزت ظاهرة الفساد العام، والتي أفرزتها رأسمالية تجارية عقارية مافياوية، انتهكت القوانين وشجعت على انتهاكها، ونشرت فلسفة التخريب الأخلاقي، أو جرّت موظفين ومسؤولين وقيادات سياسية من مختلف قطاعات العمل، إلى مزالق الارتزاق والرشوة.