كل طالب جامعي لا يستطيع اجتياز المرحلة الجامعية، يعني خسارة كلفة إعداده خلال 22- 25 سنة، وبالتالي خسارة جزء من استثماراتنا الموظفة في التنمية البشرية للنهوض بالتنمية الاقتصادية، وبتفاصيل أدق حسابياً، فإن كلفة إعداد الطالب الجامعي للاختصاصات النظرية؛ (آداب، لغة انكليزية, حقوق, علوم إنسانية، الخ..) في الجمهورية العربية السورية هي 61739 دولار أمريكي، ما يعادل 3.15 مليون ليرة سورية، موزعة على محاور أربعة هي:

تحولت مجموعة الشكاوى المدعّمة بالوثائق والثبوتيات التي تقدم بها العامل (الفدائي) محمد الكوري، والفضائح التي كشف عنها تباعاً بجرأة محارب، تلك التي حدثت وما تزال تحدث في مديرية حقول الرميلان، إلى قضية رأي عام، خصوصاً بعد أن أخذت صحيفة «قاسيون» على عاتقها مهمة نشرها، والاستمرار في متابعتها والبحث في تفاصيلها ومستجداتها، وبعد أن بقيت الجهات ذات الصلة في وزارة النفط على إصرارها في التعامي عن الحقائق المبينة، والتلكؤ في اتخاذ ما يلزم من قرارات لمحاسبة الفاسدين وإنصاف الشرفاء..

انطلقت، منذ أسبوعين، الامتحانات الجامعية في الجامعات السورية الأربع، لتبدأ معها مرحلة القلق والضغط النفسي للطلاب والأهالي معاً، وكالعادة ضمن أجواء مشحونة وأيام ثقيلة على الإدارات الجامعية.

يوجد في سورية من يحاول مشاركة الدولة في استثمار المواطن، فإذا كان للدولة الحق أن تقتطع بدلاً استثمارياً لما تقدمه من خدمات للناس، فهناك من يحاول تحت غطاء أنه جهة أهلية، ويرتدي قبعة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، أن يتطفل على أموال الناس وعلى القطاع العام وهو يظهر بمظهره، ويسير في ركابه، لكي يستفيد قدر استطاعته من المرسوم الجمهوري الذي يخول جهات القطاع العام بالتعاون مع الجهات العاملة الأهلية، وذلك دون منغصات مالية أو إدارية تذكر.