من بين أهم السياسات الاقتصادية التي يوصي بها برنامج التحول من نظام قائم على التوجيه المركزي للاقتصاد، يكون فيه للدولة دور اقتصادي بارز، إلى نظام اقتصاد السوق الحر، استبعاد دور الدولة في إعادة توزيع الدخل الوطني من خلال سياسات دعم أسعار السلع الحياتية والاستراتيجية والخدمات والتحويلات الاجتماعية، رغم أن هذه الأمور لم تتخل عنها الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة حتى الآن، خاصة وأن تلك الدول ما زالت تتحكم في إنفاق نسبة مهمة من الناتج المحلي الإجمالي بلغت عام 2005 نحو 46.1 % في فرنسا و44.2 % في اليونان و40.2 % في كرواتيا ونحو 42.3 % في بلجيكا ونحو 40 % في هولندا وذلك وفقاً لبيانات البنك الدولي في…