إذا كان يروج أحياناً، أن الفساد لم يكن يوماً ما حكراً على المتنفذين في أجهزة الدولة، إلا أنه في المقابل، لا توجد عملية فساد، إلا وتتم بتنسيق، ودعم، ورعاية، أو غض نظر، مباشر من المعنيين والمتنفذين في جهاز الدولة، وقد تختلف السبل والوسائل لتحقيق ذلك، هنا أو هناك..!

في بلدنا، بلد الأمان، كما في البلدان المتحضرة، يُفترض أن يشعر الجميع بالاطمئنان، بادئ ذي بدء ليس في هذا المجتمع من يُقْدِمُ على أذية غيره في جسده أو ماله أو عِرضه، وحُماة الأمن سيعيدون له ما سُلب منه، وسيتم تعويضه بما يُناسب عودته إلى الطمأنينة التي فقدها هنيهاتٍ بسيطة.

في ظل الوضع الاقتصادي المتردي، يعتبر الحصول على شقة سكنية، للكثير من أبناء جيل الشباب، أهم وأصعب طموحات اليوم. هذا الحلم الذي وقف عائقاً أمام مستقبل الكثير منهم، فكان أن توجه عشرات الآلاف من الشباب نحو الجمعيات السكنية، وتحديداً مشروعات المؤسسة العامة للإسكان، والتي كان آخرها مشروع السكن الشبابي. لإعادة الثقة بين المواطن والدولة، عبر دورها التدخلي، لحل الكثير من المشاكل العالقة، وضد من يضعون العصي في العجلات، ولاستغلال دور القطاع العام، بطرقهم الملتوية، بالالتفاف على المواطن وتجاوز الأنظمة والقوانين، وللمضي بأسلوب جديد، بالنهب والسرقة.

... ألم تكف الفلاح معاناته من ارتفاع أسعار المواد وتكاليف الإنتاج من أسمدة وأدوية... وغيرها؟!