في خطوة وصفتها الجهات الرسمية «بالنوعية»، شرعت لجنة مختصة شكّلتها وزارة الإدارة المحلية والبيئة بتعديل قانون النظافة رقم 49 لعام 2004، بهدف تحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد استثماري.

في مشهدٍ اقتصادي عبثي، تقدم المؤسسات الرسمية صورة مغايرة تماماً للواقع اليومي الذي يعيشه السوري اليومي، فبينما تُثبت نشرة مصرف سورية المركزي سعر صرف الدولار عند 11000 ل.س، يسجل السوق الموازي تقلبات تزعزع ادعاء الاستقرار، بينما يسجل السعر التحوطي ارتفاعات قياسية تتمثل بأسعار السلع في السوق، وكل ذلك يعكس فداحة الفجوة بين الخطاب الرسمي وحقيقة المعاناة المعيشية.

في ظل إعلان إدارة المدن الصناعية عن ارتفاع أعداد المستثمرين والمشاريع، تبرز تساؤلات حول جدوى وفاعلية الأرقام الرسمية المعلنة على أرض الواقع، خاصة مع تأكيد غرفة صناعة دمشق وريفها استمرار معاناة المنتج المحلي من ضعف التنافسية.

في 16 آذار 2026، صدر تعميم هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ليمنح مهلة ثلاثة أشهر لتجديد القيد في سجل المصدرين، تبدأ في 1 نيسان وتنتهي في 30 حزيران، في خطوة بدت واضحة المعالم؛ لا تصدير بعد اليوم خارج إطار تنظيمي محدث ودقيق. فالإعلان يبدو نظرياً بمثابة إشارة إلى أن مرحلة «الفوضى المقبولة» في التجارة الخارجية قد شارفت على نهايتها، وأن الدولة تتجه نحو إعادة تعريف من هو «المصدر الحقيقي» ومن يحق له أن يمثل الاقتصاد الوطني في الأسواق الخارجية.