مرّ أكثر من شهرين على الاجتماع الأخير الذي عقدته غرفة صناعة حلب في 2 شباط، وما زالت الوعود الرسمية تتبخر كالسراب.

مرة جديدة، تُقدّم محافظة دمشق قراراً مُغلَّفاً بلغة التخطيط الحديث وتحسين جودة الحياة، بينما يدفع المواطن وحده ثمن «التطوير». الإعلان عن نقل كراجات السيدة زينب وكامل الخطوط العاملة من شارع ابن عساكر إلى مركز الانطلاق في شارع الثلاثين في الزاهرة، كما ورد في بيان المحافظة على صفحاتها المؤرخ في 28 آذار، جاء تحت عناوين براقة: تخفيف الازدحام- تنظيم السير- والارتقاء بواقع النقل. لكن ما إن نغادر النص الرسمي إلى الشارع، حتى تتكشف حقيقة مختلفة تماماً، أقرب إلى نقل المشكلة من مكان إلى آخر، لا حلّها.

في سورية، لا تزال مخلفات الحرب تمثل قنابل موقوتة تقتل المدنيين يومياً، بينما تتوالى المآسي مع موسم البحث عن الكمأة في البادية السورية، حيث يزحف الباحثون إلى المناطق البرية بحثاً عن مورد اقتصادي موسمي، معرضين حياتهم لخطر الألغام والمخلفات غير المنفجرة.

ما جرى في ملف تسديد أثمان المحروقات خلال آذار 2026 لم يكن مجرد تعديل تقني في آلية الدفع، بل نموذج مكثّف لكيفية صناعة القرارات الاقتصادية تحت الضغط، وكيف تتراجع عندما تصطدم بالواقع.