شهدت سورية في 20 آذار 2026 صدور مراسيم تقضي بزيادة رواتب العاملين في الدولة، في خطوة منتظرة لتحسين الأوضاع المعيشية التي تدهورت بشكل كبير خلال الفترة الماضية. ولا شك أن هذه الزيادة تمثل تطوراً إيجابياً من حيث المبدأ، إذ تعكس إدراكاً رسمياً لحجم الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها الموظفون، ومحاولة للتخفيف من آثار الغلاء المستمر.

يكشف الاجتماع الذي عقدته محافظة دمشق مع لجان وممثلين عن أهالي القابون وجوبر في 14 من آذار عن تحول جوهري في «خطط» إعادة الإعمار في هذه المناطق.

أينما ذهبت في سورية اليوم، لم تعد المياه تصل عبر الأنابيب بشكل منتظم؛ وحلت محلّها شبكة «البراميل» و«الصهاريج»، وأصبح الوصول إلى مياه الشرب معادلة بسيطة: من يملك المال يملك الماء!

بعد مرور سنة وثلاثة أشهر تقريباً من الانتظار، وبعد المعاناة من الجوع والفقر، جاء الإعلان «التاريخي» لوزير المالية، الذي على الرغم من تأخره ولكنه أتى وأخيراً، ففي 12 آذار أعلن أن الدولة ستباشر تسديد الرواتب التقاعدية لبعض الفئات التي توقفت معاشاتها سابقاً، مؤكداً أن الخطوة جاءت انطلاقاً من حرص الدولة على الإنصاف والعدالة والسلم الاجتماعي والمساهمة في تحسين الوضع المعيشي لجميع السوريين!