بعد سبع سنوات من التهجير القسري، بدأ عدد من أهالي مدينة رأس العين/سري كانيه بريف الحسكة بالعودة إلى ديارهم، في مشهد يحمل من التناقض بقدر ما يحمل من الألم؛ عودةٌ طال انتظارها، لكنها تأتي في ظل غياب أي ترتيبات فعلية تضمن الحد الأدنى من مقومات الحياة، لتتحول إلى رحلة مواجهة مباشرة مع آثار الخراب الواسع الذي طال المدينة وريفها.

في قلب دمشق، تمتد أرض كيوان كواحدة من أكثر الملفات العمرانية تعقيداً وحساسية، أرضٌ استُملكت منذ أكثر من خمسين عاماً وبقيت معلّقة بين قانون لم يُنفذ بالكامل وواقع لم يُنصف أحداً. ومع كل مرحلة مرت على البلاد، كانت هذه الأرض تعود إلى الواجهة بوصفها وعداً مؤجلاً أو مشروعاً لم يكتمل، فيما بقي سكانها في حالة استقرار هشّ، يعيشون على أرض لا يعرفون إن كانت ستبقى لهم أم ستُنتزع منهم يوماً باسم التنظيم أو الاستثمار.

يثير القرار الصادر عن نقابة المحامين /176/ تاريخ 22/3/2025، والقاضي بعدم قبول طلبات الانتساب لكل من خدم في الجيش أو الأجهزة الأمنية سابقاً، إشكالية قانونية خطِرة تتجاوز حدود التنظيم النقابي لتطال مبادئ دستورية راسخة، وفي مقدمتها مبدأ المساواة أمام القانون، وحرية العمل، وعدم جواز فرض عقوبات جماعية على أساس الانتماء الوظيفي السابق.

في بلدٍ يئنّ تحت وطأة ظروف اقتصادية معيشية قاهرة، يصبح الحديث عن «عوائد» القطاع الصحي أشبه بقنبلة موقوتة، تكشف عن تناقضات هيكلية عميقة بين منطق الربح وحق السوريين بالحياة!