قالت وزارة المالية السعودية السبت 31 أكتوبر/تشرين الأول إن قرار مؤسسة "ستاندرد آند بورز" بخفض تصنيف المملكة الائتماني عبارة عن ردة فعل متسرعة وغير مبررة ولا تستند إلى وقائع.

  إن ما يجري في سورية منذ قرابة الخمس سنوات، ينذر بمخاطر جدية وعميقة، على مستوى التغيير الديمغرافي، في البنى المجتمعية السورية، خاصة بظل الممارسات التي تعمل على الفرز السكاني والتطهير (العرقي أو الديني والمذهبي)، الذي يستهدف فئات بعينها هنا وهناك، بغاية تغيير وجه البلد، لاستمرار تكريس التبعية والربط بالمشاريع الغربية المرسومة للمنطقة.

  أكثر ما يعانيه أهالي مدينة السلمية، بالمرحلة الراهنة، هي تلك الحالة من الفلتان الأمني بداخلها، فبالإضافة إلى تعرضها -وقراها المحيطة- الدائم للقصف والترويع، من قبل العصابات الإرهابية من داعش وأخواتها، وواقع الخدمات المتردي، والواقع المعاشي السيء؛ يكاد لا ينقضي يوم دون حادثة أمنية، تفتعلها بعض العصابات الخارجة عن القانون، المتواجدة داخل المدينة، وتحت مرأى ومسمع الجهات الأمنية والإدارية فيها، وبغياب شبه تام لسلطة القانون، وأذرعه على هؤلاء.

  فترض بالأجر الذي يتقاضاه العامل أن يكفي بالحد الأدنى لتجديد قوة العمل، بمعنى أن يكون قادراً على تأمين الحاجات الضرورية وفي مقدمتها: الغذاء الضروري للعامل وأسرته، حيث كانت الأسرة السورية توزع استهلاكها على تكاليف مستوى المعيشة، لتنفق 42% على الغذاء والمشروبات الأساسية، 22% على السكن والوقود، 18% مطاعم وفنادق، 8% للملابس والأحذية، 6% على الصحة، 3% على النقل، وذلك فق دراسة الحكومة لبيانات استهلاك الأسر السورية الوسطي عام 2009..